9 أفعال تعرضك للسجن المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه بقانون الهجرة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
تعمل الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي على رعاية أبنائها المتواجدين بالخارج ، كما تحرص على توفير الأمن والحماية لأبنائها المتواجدين بالداخل أيضا وتحميعم من شبح الهجرة غير الشرعية .
وأقر قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية عقوبات صارمة لكل من خالف أحكام القانون ، أو ارتكب جرمًا من الجرائم الآتية :
عقوبات قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية
يعاقب السجن المؤبد و بغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد على الجانى من نفع أيهما أكبر، إذا ارتكبت أى من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة السابقة، فى أى من الحالات الآتية
١ - إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.
٢ - إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابى وفقًا للقوانين المعمول بها فى هذا الشأن.
٣ - إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرَّب، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجى الشفاء منه.
٤ - إذا استخدم الجانى عقاقير أو أدوية أو أسلحة أو استخدم القوة أو العنف أو التهديد بهم فى ارتكاب الجريمة.
٥ - إذا كان عدد المهاجرين المهرَّبين يزيد على عشرين شخصًا، أو أقل من ذلك متى كان من بينهم نساء أو أطفال أو عديمى أهلية أو ذوى إعاقة.
٦ - إذا قام الجانى بالاستيلاء على وثيقة سفر أو هوية المهاجر المهرَّب أو إتلافها.
٧ - إذا استخدم الجانى القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات.
٨ - إذا استخدام الجانى الأطفال فى ارتكاب الجريمة.
٩ - إذا عاد الجانى لارتكاب الجريمة بإحدى الظروف المشددة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة رقم (٦).
مادة (٨)
يُعاقب بالسجن كل من هيأ أو أدار مكانًا لإيواء المهاجرين المهرَّبين أو جمعهم أو نقلهم، أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوت عمله بذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس السيسي السيسي الهجرة
إقرأ أيضاً:
اليوتيوبر أحمد أبو زيد يواجه المشدد 3 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه
تمكنت الأجهزة الأمينة في وقت سابق من إلقاء القبض على صانع المحتوى الشهير أحمد أبو زيد، ومن ثم إحالته للمحكمة الاقتصادية بتهمة الاتجار بالعملة بعد ضبطه وبحوزته 163 ألف دولار بالغربية.
النيابة العامة وجهت لـ أحمد أبو زيد، تهمة حيازة العملات الأجنبية، والتعامل بها خارج السوق المصرفية الرسمية.
ومن المقرر أن تصدر غدًا محكمة جنايات طنطا الاقتصادية، حكمها في القضية المتهم فيها اليوتيوبر أحمد أبو زيد بالاتجار في النقد الأجنبي، وذلك بعد ضبطه وبحوزته مبلغ 163 ألف دولار.
عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي
نصت المادة (233) من قانون البنك المركزى على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقاً لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.