زيادة في إنتاج زيت الزيتون حسب تقديرات أولية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
التقديرات الأولية لإنتاج زيت الزيتون خلال الموسم الفلاحي القادم تقدر بـ 1 مليون طن زيتون ما يعادل 200 ألف طن زيت أي بزيادة تقدر ب11% مقارنة بالموسم الفارط، وفق ما أكدته كاهية مدير بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي درصاف بن أحمد.
وأفادت المسؤولة ذاتها خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023 بأن الصادرات التونسية من زيت الزيتون لسنة 2022-2023، تقدر حوالي 176 ألف طن من الزيت بقيمة 2972 مليون دينار.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
احتكار الغلاف الجوي.. ما ديون المناخ؟ وبكم تقدر؟
منذ الثورة الصناعية، غذت الدول الغنية نهضتها ونموها الاقتصادي وتوسعها الحضري بإحراق الوقود الأحفوري الذي ارتفعت وتيرته تدريجيا، وكان سببا رئيسيا للاحتباس الحراري، وتغير المناخ الذي يؤثر الآن على جميع دول العالم لكن بشكل غير متناسب، حيث تدفع دول الجنوب العالمي أثمانا اقتصادية وتنموية باهظة له.
وحسب التقديرات، فإن الدول النامية خصوصا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، مسؤولة عن أقل من 4% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، بينما تتحمل دول الشمال العالمي المتقدمة مجتمعة المسؤولية عن أكثر من 91% من التجاوز التراكمي للانبعاثات في الفترة ما بين 1960 و2019، حسب دراسات جديدة.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4التوجهات والتحديات الصينية بملفي الطاقة والمناخ في 2025list 2 of 4ترامب يعزز تعدين الفحم "الجميل والنظيف" وسط انتقادات بيئيةlist 3 of 4تقارير: أفريقيا تدفع أثقل أعباء تغير المناخ عالمياlist 4 of 4واشنطن تنسحب من مفاوضات خفض انبعاثات الشحن البحريend of listوتستند فكرة الدين المناخي أن لكل مواطن في العالم حقا متساويا في بيئة لا تلحق بها أضرار بسبب تغير المناخ، ويعني هذا الأمر ضمنيا أن البلدان المتقدمة والغنية التي عليها دين مناخي مرتفع بسبب انبعاثاتها الكبيرة وتلويثها للغلاف الجوي طوال عقود، ينبغي أن تقدم تعويضات للبلدان التي تسبب أضرارا أقل للبيئة والمناخ وتعاني بشكل غير متناسب من آثار الاحتباس الحراري، ولا يمكنها التعامل مع آثاره.
ويعد مفهوم الدَين المناخي جزءا من المفهوم الأوسع للدَين البيئي، وحظي باهتمام متزايد منذ أن طُرح في مؤتمرات الأمم المتحدة للتغير المناخي منذ 2009، حيث سعت البلدان النامية إلى استرداد الدين المناخي، وطالبت بالتعويضات.
إعلانويشمل الدَين المناخي ديون التكيف وديون الانبعاثات، وتعني ديون التكيف المبالغ التي تدين بها البلدان المتقدمة للبلدان النامية لمساعدتها في التكيف مع التغير المناخي، بينما يشمل مصطلح ديون الانبعاثات تلك الديون المستحقة على البلدان المتقدمة بسبب الكمية غير المتناسبة من انبعاثات غازات الدفيئة.
مبادئ أساسيةوبشكل عام، يستند تقدير الدين المناخي إلى 3 مبادئ أساسية:
-وجود ميزانية كربونية: ويتعلق الأمر بالمساحة التخزينية التي لا تزال متاحة في الغلاف الجوي، والتي يمكن ترجمتها إلى كمية قصوى من انبعاثات غازات الدفيئة التي لا ينبغي تجاوزها كي لا تزداد الحرارة على الأرض بأكثر من 1.5 أو درجتين مئويتين.
– التوزيع العادل لهذه الميزانية (حصص الكربون) بما يتناسب مع سكان العالم، من خلال تأكيد أن جميع الأفراد متساوون، 20% لدول شمال العالم (الغرب) و80% لبلدان الجنوب.
– تعديل حصص الكربون الأولية هذه على النحو الذي يأخذ بالحسبان المسؤولية التاريخية لبلدان الشمال فيما يخص الانبعاثات، ولا سيما منذ عام 1950.
وحسب تقرير، لمنظمة "أكشن أيد" (actionaid) بعنوان "من يدين لمن؟" فإن أكثر الدراسات منهجية، تشير إلى أن دين المناخ الذي يتعين على الدول الغنية الملوثة دفعه للدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط الأدنى يقدر107 تريليونات دولار، من بينها 36 تريليون دولار لأفريقيا، وهذا يزيد بأكثر من 70 مرة عن إجمالي الدين الخارجي لهذه الدول مجتمعة، والبالغ 1.45 تريليون دولار.
ويتضمن هذا المبلغ 80 تريليون دولار ديونا مرتبطة بالانبعاثات التاريخية، في حين يرتبط المبلغ الباقي بإعادة شراء مساحة تخزين ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي التي لا تزال متاحة، (هذه المساحة في الواقع تخص بالكامل بلدان الجنوب)، وذلك طيلة الفترة الانتقالية التي تبدأ من الآن وحتى عام 2050.
إعلانووفق التقرير، فإن تقدير هذا الدين في نطاق بين 120 تريليون دولار على مدى 30 عاما، فإن هناك حوالي 4 تريليونات إلى 6 تريليونات دولار مستحقة سنويا لبلدان الجنوب مما يغطي الحاجات التي ذكرت سابقا من أجل تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ وتمويل أهداف التنمية المستدامة.
ويبدو هذا المبلغ هائلا -حسب التقرير- لكنه عمليا لا يمثل سوى 4% إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أو حوالي ضعف الإنفاق العسكري على هذا الكوكب، و6 مرات من الإنفاق على الإعلانات، و20 مرة من المساعدات الإنمائية الرسمية.
في عام 2024، سددت الدول الأفريقية منخفضة الدخل 60 مليار دولار لسداد ديونها، مُضحية بالصحة والتعليم وحقوق المواطنين والتنمية الوطنية المستدامة، وفي 2023، دفعت دول الجنوب ذات الدخل المنخفض مجتمعة 138 مليار دولار لسداد ديونها فقط، وفق للتقرير.
وحسب دراسة لمجلة نيتشر (nature sustainability) تم تقييم التعويض المالي التراكمي من الدول التي تجاوزت الحد الأقصى إلى الدول التي قصرت عنه في عالم يحقق صافي الصفر بين عامي 2020 و2050 بمبلغ 192 تريليون دولار، بينما يعادل متوسط التعويض السنوي لكل عام على مدى 31 عاما 6.2 تريليونات سنويا، بمتوسط قدره 940 دولارا للفرد.
وحسب الدراسة بعنوان "تعويض عن الاستيلاء على الغلاف الجوي"، صنفت 129 دولة ضمن الجنوب العالمي حيث يتركز 80% من إجمالي السكان، ولكن انبعاثاتها التراكمية الكلية تجاوزت حصصا عادلة من ميزانية الكربون البالغة 350 جزءا في المليون فقط في عام 2012، أي بعد أكثر من عقدين من دول الشمال.
وتوقعت الدراسة أنه إذا سعت دول الجنوب بشكل جماعي إلى التخفيف الطموح وفقا لسيناريو صافي الصفر بين عامي 2020 و2050، فإنها ستستخدم 50% فقط من حصتها العادلة البالغة 1.5 درجة مئوية، كما أنها ستظل على الأرجح ضمن حصتها العادلة من ميزانية الكربون البالغة درجتين مئويتين بحلول عام 2050.
إعلانأما الدول الـ 39 المتبقية -حسب الدراسة- فهي من الشمال العالمي، وهذه المجموعة من الدول ذات الانبعاثات العالية قد استنفدت حصتها العادلة الجماعية من ميزانية الكربون البالغة 350 جزءا في المليون بحلول عام 1969، ثم تجاوزت حصتها العادلة البالغة 1.5 درجة مئوية بحلول عام 1986.
كما تجاوزت حصتها العادلة البالغة درجتين مئوية بحلول عام 1995، واعتبارا من عام 2019، تجاوزت هذه المجموعة من الدول بالفعل حصتها العادلة الجماعية من ميزانية الكربون البالغة 1.5 درجة مئوية بأكثر من مرتين ونصف.
وتعد هذه المسؤولية التاريخية غير المتناسبة -حسب الدراسة- إشكالية من منظور العدالة المناخية، حيث يعتبر الغلاف الجوي مشاعا مشتركا، يحق لجميع الناس والدول استخدامه بشكل عادل ومنصف.
ورغم أن الفقرة 51 من وثيقة اتفاق باريس للمناخ "لا تنطوي على أي مسؤولية أو تعويض ولا توفر أساسا لها"، يجادل علماء القانون بأن الخيارات لا تزال مفتوحة لتطوير نظام تعويض ومسؤولية بموجب آلية وارسو الدولية للخسائر والأضرار، التي أنشئت عام 2013، كما بدأت دول الجنوب تطالب بالدين المناخي.
وتشير الدراسة إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة مدينة بحوالي ثلثي إجمالي التعويض المالي من الدول التي تجاوزت الأهداف، بغض النظر عن سنة البدء.
وتتحمل الولايات المتحدة أكبر دين مناخي للدول من بين التي تتخلف عن سداد التزاماتها، حيث يبلغ متوسطه 2.6 تريليون دولار سنويا، وهو ما يعادل 15% من ناتجها المحلي الإجمالي السنوي في عام 2018.
وفي ضوء التقديرات المتفاوتة للدين المناخي، من المنتظر أن تركز قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (COP30) التي تستضيفها البرازيل في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بشكل كبير على مدى مساهمة الدول الصناعية الغنية في مساعدة الدول الأكثر فقرا على التكيف مع تغير المناخ.
إعلان
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل