الإمارات وهونغ كونغ تبحثان تعزيز التعاون ضمن مبادرة الحزام والطريق

بحث وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري مع الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بجمهورية الصين الشعبية جون كيه سي لي تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة في قطاعات الاقتصاد الجديد والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار دور الإمارات الرائد ضمن مبادرة الحزام والطريق بكونها مركزاً محورياً للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية و الشركات العالمية.

جاء ذلك على هامش الزيارة الرسمية لوفد  الإمارات برئاسة عبدالله بن طوق للمشاركة في قمة مبادرة الحزام والطريق بهونغ كونغ والتي عقدت خلال الفترة من 13 حتى 14 سبتمبر(أيلول) الحالي، بحضور قنصل عام الدولة لدى هونغ كونغ الشيخ سعود المعلا  و  الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج جمال بن سيف الجروان، و الملحق التجاري للدولة لدى الصين عبدالله الباشه النعيمي .

تعزيز الشراكات 

وفي بداية اللقاء تقدم عبدالله بن طوق المري بالشكر لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة على الدعوة لمناقشة مشاركة دولة الإمارات في مبادرة الحزام والطريق وأهميتها وذلك تماشياً مع نهج الدولة الاقتصادي القائم على الانفتاح وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع مختلف دول العالم بما يدفع عجلة التنمية المستدامة.
وأكد قوة العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات وهونغ كونغ والصين في ظل الاستعداد لمضاعفة أرقام التجارة والاستثمار بين الجانبان خلال العقد المقبل بما يعزز مكانة الإمارات الرائدة بوابة للشركات العالمية للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا .
وأشار إلى أهمية تعزيز الاستثمارات المشتركة بين الجانبين و دول مبادرة الحزام والطريق، وتعزيز التكامل الاقتصادي بما يسهم في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ودفع عجلة التنويع الاقتصادي.
وقال  إن  الإمارات تركز على تعزيز الابتكار وريادة الأعمال كمحركين للنمو الاقتصادي داعيا الشركات في هونغ كونغ والصين إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة والتسهيلات المقدمة للمستثمرين لا سيما الصينيين بما يعكس البيئة التمكينية الرائدة للأعمال التجارية.
ولفت خلال اللقاء إلى اعتماد الإمارات استراتيجيات تكميلية لتعزيز التحول الرقمي:"استراتيجية الثورة الصناعية الرابعة واستراتيجية البلوكشين والبرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي"، مؤكداً دور الإمارات رائدة في مجال ريادة الأعمال لتسهيل نمو الشركات التي تتخذ من الدولة مقراً لها وتوسعها عالمياً.
كما أكد  أهمية ودور القطاع الخاص في استدامة النمو الاقتصادي كونه يشكل عنصراً أساسياً في تحقيق النمو وخلق فرص العمل.

المصدر: موقع 24