الإمارات وهونغ كونغ تبحثان تعزيز التعاون ضمن مبادرة الحزام والطريق
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
بحث وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري مع الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بجمهورية الصين الشعبية جون كيه سي لي تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة في قطاعات الاقتصاد الجديد والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار دور الإمارات الرائد ضمن مبادرة الحزام والطريق بكونها مركزاً محورياً للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية و الشركات العالمية.
جاء ذلك على هامش الزيارة الرسمية لوفد الإمارات برئاسة عبدالله بن طوق للمشاركة في قمة مبادرة الحزام والطريق بهونغ كونغ والتي عقدت خلال الفترة من 13 حتى 14 سبتمبر(أيلول) الحالي، بحضور قنصل عام الدولة لدى هونغ كونغ الشيخ سعود المعلا و الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج جمال بن سيف الجروان، و الملحق التجاري للدولة لدى الصين عبدالله الباشه النعيمي .
تعزيز الشراكاتوفي بداية اللقاء تقدم عبدالله بن طوق المري بالشكر لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة على الدعوة لمناقشة مشاركة دولة الإمارات في مبادرة الحزام والطريق وأهميتها وذلك تماشياً مع نهج الدولة الاقتصادي القائم على الانفتاح وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع مختلف دول العالم بما يدفع عجلة التنمية المستدامة.
وأكد قوة العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات وهونغ كونغ والصين في ظل الاستعداد لمضاعفة أرقام التجارة والاستثمار بين الجانبان خلال العقد المقبل بما يعزز مكانة الإمارات الرائدة بوابة للشركات العالمية للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا .
وأشار إلى أهمية تعزيز الاستثمارات المشتركة بين الجانبين و دول مبادرة الحزام والطريق، وتعزيز التكامل الاقتصادي بما يسهم في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ودفع عجلة التنويع الاقتصادي.
وقال إن الإمارات تركز على تعزيز الابتكار وريادة الأعمال كمحركين للنمو الاقتصادي داعيا الشركات في هونغ كونغ والصين إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة والتسهيلات المقدمة للمستثمرين لا سيما الصينيين بما يعكس البيئة التمكينية الرائدة للأعمال التجارية.
ولفت خلال اللقاء إلى اعتماد الإمارات استراتيجيات تكميلية لتعزيز التحول الرقمي:"استراتيجية الثورة الصناعية الرابعة واستراتيجية البلوكشين والبرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي"، مؤكداً دور الإمارات رائدة في مجال ريادة الأعمال لتسهيل نمو الشركات التي تتخذ من الدولة مقراً لها وتوسعها عالمياً.
كما أكد أهمية ودور القطاع الخاص في استدامة النمو الاقتصادي كونه يشكل عنصراً أساسياً في تحقيق النمو وخلق فرص العمل.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني مبادرة الحزام والطریق هونغ کونغ
إقرأ أيضاً:
الإمارات وتركيا تبحثان سبل دعم اتفاقية الشراكة بين البلدين
أبوظبي (الاتحاد)
عقدت دولة الإمارات والجمهورية التركية، اليوم، الجلسة الثانية للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة «JETCO» في أبوظبي، والتي جاءت استكمالاً للنجاح الذي حققته الجلسة الأولى والتي أُقيمت في إسطنبول في عام 2023.
يهدف الاجتماع إلى تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، ودعم أهداف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة «CEPA»، التي دخلت حيز التنفيذ في منذ الأول من سبتمبر 2023. وأشاد الاجتماع، الذي ترأسه معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي عمر بولاط، وزير التجارة في تركيا، بالتقدم الكبير، الذي شهدته العلاقات الإماراتية التركية عقب تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة والاجتماع الأول اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة.
وأعرب الجانبان عن تفاؤلهما بقدرة البلدين على تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم الروابط بين الإمارات وتركيا. شارك في اجتماعات اللجنة، سعيد ثاني حارب الظاهري، سفير الدولة لدى الجمهورية التركية، وجمعة محمد الكيت، وكيل مساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد الإماراتية.
وشملت المحادثات، خلال الجلسة، قطاعات مثل التجارة والتمويل التجاري، والاستثمار، والاقتصاد الأخضر، والخدمات، والتكنولوجيا المتقدمة والصناعة، والجمارك، والتعاون في المشاريع المشتركة في الدول النامية.
وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي: «تُعدّ اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة حجر أساس لاستراتيجيتنا للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين الإمارات وتركيا، وعبر الاستفادة من هذه المنصة، يُمكننا تحديد أهم الفرص لمصدّرينا، وتعزيز الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، وبناء إطار عمل مرن لتحقيق النمو المستدام». وأضاف أن التعاون بين الجانبين أسهم في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة عن نتائج مبهرة، من حيث نمو التجارة الثنائية غير النفطية بمقدار ثلاثة أضعاف منذ عام 2021، مؤكداً الالتزام بتعميق تلك الشراكة لإطلاق العنان لإمكانات أكبر.
أخبار ذات صلةوخلال الاجتماع رفيع المستوى، الذي أعقب اجتماع اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة، أكّد معاليه أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، قائلاً: «نمتلك فرصة كبيرة لزيادة تدفقات التجارة والأنشطة الاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في الإمارات وتركيا، وقد فتحت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الأبواب أمام هذه الفرص، ولكن تفاعل القطاع الخاص وروح المبادرة هو ما سيضمن لنا الاستمرار في الاستفادة منها».
وقال معالي عمر بولاط: «من خلال اجتماعنا اليوم، اتخذنا خطوات مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية، وتحقيق ازدهار اقتصادي يعود بالنفع المتبادل على بلدينا وشعبينا». وأكد معاليه أن دولة الإمارات ستظل أحد أهم شركاء تركيا الاقتصاديين في المنطقة، مشيراً إلى أن الشركات التركية نفذت حتى الآن 149 مشروعاً في دولة الإمارات بقيمة إجمالية تبلغ 17.7 مليار دولار أميركي، ما يضع هذا التعاون الاستراتيجي في المرتبة العاشرة عالمياً من حيث عدد المشاريع التي تنفذها الشركات التركية.
وتماشياً مع الأهداف الرئيسية للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة، شهدت الجلسة أيضاً الاجتماع الافتتاحي للجنة المشتركة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا. وتم التركيز على تقييم تأثير الاتفاقية حتى الآن، وتبادل البيانات والخبرات، ومراجعة القضايا المتعلقة بالتنفيذ، بالإضافة إلى تحسين التعريفات الجمركية، وتقديم التوصيات بالتعديلات اللازمة.
كما تم توقيع محاضر الاجتماع الوزاري لكل من اجتماع اللجنة المشتركة واجتماع اللجنة الاقتصادية والتجارية من قبل معالي الدكتور ثاني الزيودي ومعالي عمر بولاط.
وتعكس الاجتماعات في أبوظبي الروابط القوية بين الإمارات وتركيا، التي شهدت في السنوات الأخيرة تعاوناً اقتصادياً مشتركاً في قطاعات ديناميكية ذات نمو مرتفع، مثل الخدمات المالية، والزراعة، واللوجستيات، والنقل، والسياحة.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا