بفائدة 11%.. مبادرة جديدة لـ «السياحة و المالية» لدعم القطاع السياحي
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أفاد الاتحاد المصري لاتحاد الغرف السياحية تلقيه إخطاراُ من وزارة السياحة والآثار بخصوص القرار الذي تم اتخاذه من المجلس الأعلى للاستثمار بشأن فوائد الأقساط المستحقة للبنوك بكافة المشروعات السياحية.
ونبه محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشأت والأنشطة السياحية بالوزارة، اتحاد الغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف، بضرورة تنفيذ قرار المجلس الأعلى للاستثمار والذي وافق عليه مجلس الوزراء، والمتضمن: "تكون فائدة الأقساط بالنسبة للمطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية سواء عقارية، صناعية، زراعية، سياحية….
ولفت أحمد الوصيف، رئيس لجنة تسيير الأعمال باتحاد الغرف السياحية، أن قرار وقف مبادرة تمويل القطاع السياحي من البنوك الوطنية، جاء بسبب تغييرها وإجراء بعض التعديلات على مصادر وآليات الحصول عليها وسدادها.
كما ذكر الوصيف، أن المبادرة كانت تتم بناء على تعاقد بين البنك المركزي المصري والبنوك الوطنية بآلية محددة لتعويضهم عن الفوائد المخفضة، ولكن البنك الدولي اشترط أن يكون سعر الفائدة بالكامل موحد، وبالتالي الدولة رأت أن كافة مبادرات البنوك للصناعة والسياحة تكون من موازنة الدولة الخاصة، ولذا ففي قطاع السياحة كان لا بد للمبادرة أن تنفق من صندوق السياحة، وهنا كانت العقبة، حيث إن دور الصندوق الأساسي الإنفاق على التنشيط والترويج والمعارض الدولية، وإذا ما قام بمبادرة دعم المستثمرين فإنه من كل ١٠ مليارات جنيه تمويل سوف يتحصل على مليار جنيه فقط سنويا وبذلك سوف تتعطل باقي أنشطة الصندوق.
وتابع الوصيف: "لذلك تم وقف المبادرة لحين إيجاد آلية بديلة، وهي ما حدثت بالفعل حيث تم الاتفاق بين وزارتي السياحة والمالية على مبادرة بآلية جديدة بـ١١٪ فائدة مثل السابقة، وسيكون هناك حد اقصى لكل مشروع ولكل مجموعة سياحية، أي أن الفندق له سقف تمويل والمطعم سقف آخر، ويعلن عن المبادرة الجديدة خلال ايام، ولاول مرة ستشمل المنشآت الجديدة حيث كانت المبادرة القديمة تتعلق بتطوير المنشآت القائمة فقط، كما أنها ستكون من موازنة الدولة".
اقرأ أيضاًالشركات الناشئة تستعرض تجارب الاقتصاد الحيوية والسياحة البيئية في منتدى الاستثمار المناخي
«السياحة والآثار» تصدر قرارا بمجازاة 13 شركة خالفت ضوابط العمرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري الغرف السياحية المنشآت السياحية الفنادق البنوك الوطنية الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن
إقرأ أيضاً:
في إطار مبادرة تحالف وتنمية.. رئيس جامعة المنيا يستقبل الرئيس التنفيذى لشركة القناة للسكر
استقبل الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، المهندس كامل العبد الله الرئيس التنفيذي لشركة القناة السكر والوفد المرافق له، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون المشترك الموقع بين الجامعة والشركة في إطار المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" وباعتبار شركة القناة الشريك الصناعي والاستراتيجي لتحالف اقليم شمال الصعيد للتعليم العالى والبحث العلمي ، لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" ضمن الاستراتيجة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والتى من اهدافها تعزيز الشراكة بين المؤسسات الاكاديمية والصناعية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، على أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية بين جامعة المنيا وشركة القناة للسكر، والتي ستساهم في دفع عجلة التنمية في محافظة المنيا ومحافظات إقليم شمال الصعيد من خلال التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي وتدريب الطلاب.
وأشاد بدور المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" في تعزيز التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص لتطوير الصناعات الوطنية وتعزيز القدرات البحثية.
وأوضح الدكتور فرحات ان اللقاء يأتي في اطار المبادىء السبعة الخطة الاستراتيجية للتعليم العالى والبحث العلمى ٢٠٣٠ والخطة الاستراتيجية لجامعة المنيا ومن خلال العديد من الكليات المعنية بالتعاون مع الشركة فى مجالات الزراعة والصناعة والتنمية المستدامة والابتكار والتدريب.
حضر اللقاء عمداء في كليات العلوم والهندسة والزراعة ومدير المركز الوطني للابتكار وريادة الأعمال بالحامعة. وذلك لبحث ووضع الآليات للتعاون المتبادل في كافة المجالات بالقدر الذي يحقق مصلحة الطرفين وأيضاً في اطار حرص شركة القناة للسكر في التعاون والاستثمار في مجال البحث العلمي ليشمل الإتفاق طرح مشروعات بحثية ممولة من الشركة لدراسة زيادة الانتاج والتنمية المستدامة فى مجالات عمل الشركة وربط شباب الباحثين في جامعة المنيا مع التقنيين العاملين في مجال الصناعة والزراعة وتبادل الخبرات، والتعاون في عدة مجالات اهمها الاستفادة من الخبرات العلمية والعملية لدي الطرفين، البحث العلمي خاصة فيما يخص الأبحاث حول محصول البنجر والمحاصيل الاخرى والاستغلال الامثل لخلفات الزارعة والتصنيع والتخصيب والمكافحة الحيوية كنموذج صديق للبيئة، إضافة إلى عقد البرامج والدورات التدريبية وورش العمل والندوات والمؤتمرات المشتركة وتقديم خدمات التدريب المهني والتعاون في مجال البحث والعلمي والرسائل العلمية، واعطاء فرصة للعاملين بالشركة لاستكمال الدراسات العليا والحصول علي درجة الماجستير في مختلف التخصصات بالجامعة في ضوء اللوائح المنظمة لذلك بالجامعة.
وكذلك الاستفادة من خدمات مركز القياس بالجامعة وكذلك المكاتب الاستشارية التابعة وتنمية الكوادر بما يتوافق مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل فضلا عن توفير برامج تدريب لطلبة الجامعة في المجال العملي ومجالات الإستدامه و الدراسات البيئيه ودراسات التنمية المجتمعية ومجال زراعة سكر البنجر تصنيعه .
ومن جانبه أشاد المهندس كامل العبد الله الرئيس التنفيذي لشركة القناة للسكر، بالتعاون والتنسيق مع الجامعة لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص.
مشيداً بدور الجامعة باعتبارها بيت الخبرة ومركزا للأبحاث للمساهمة في زيادة إنتاج الشركة، وتوسيع نطاق شراكاتها مع المؤسسات التعليمية، بما يعزز من مساهمتها في تطوير القطاع الصناعي في مصر.
وقال اننا نهدف إلى دعم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مجالات السكر والصناعات المرتبطة به، بالإضافة إلى توفير فرص تدريبية للطلاب في مجالات الصناعة المختلفة.
وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة أن شركة القناة للسكر، ستعمل مع جامعة المنيا على تطوير المناهج العلمية والبحثية بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل في القطاع الصناعي، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للخريجين في المستقبل.
شهد اللقاء الدكتور محمود عبد الهادي المدير التنفيذي لمركز التجارب والبحوث الزراعية بشوشة ، والدكتور مصطفى محمود عميد كلية الهندسة، والدكتور احمد علي عميد كلية العلوم، والدكتورة ايمان الشريف عميد كلية التربية النوعية ومدير المركز الوطني للابتكار وريادة الأعمال .
يذكر أن المبادرة تهدف إلى تعزيز فكرة التحالفات الإقليمية بين الجامعات والصناعة والهيئات الحكومية على مستوى الإقليم، وتقديم الدعم للتحالفات الإقليمية للمُساهمة بناء التنمية الشاملة ضمن رؤية مصر 2030، ورؤية الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي في بناء المجتمع، وتضافر رسائله الأربع " التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، ريادة الأعمال" لتكون وسيلة للتنمية الشاملة المُستدامة، وكذلك ستُسهم المبادرة في تمويل المشروعات البحثية المفيدة لمسارات التنمية، فضلًا عن المُساهمة في تفعيل قانون حوافز الابتكار، وتوطين الصناعة وتعزيز الابتكار بإنشاء شركات بحثية تُساهم في تحقيق التنمية المنشودة