خلال يونيو الماضي.. تراجع كبير في عقود التمويل العقاري
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
كشفت هيئة الرقابة المالية عن تراجع كبير في عدد عقود نشاط التمويل العقاري خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 63.5% على أساس سنوي.
وأوضح تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال شهر يونيو 2023 ، أن عدد عقود التمويل العقاري وصل إلى 503 عقد خلال يونيو الماضي، مقابل 1377 عقد خلال يونيو 2022 منخفضة بنسبة 63.
وأشارت هيئة الرقابة المالية الى انخفاض التمويلات الممنوحة من الشركات التمويل العقاري لعملائها خلال شهر يونيو الماضي الى النصف ..
وأظهرت أحدث التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة ،أن إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات بلغ 996.4 مليون جنيه خلال يونيو الماضي، مقابل 2 مليار جنيه خلال يونيو 2022، بتراجع 50.3 %
وتراجعت إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري مسجلة 64 مليون جنيه خلال شهر يونيو 2023 مقابل 328.5 مليون جنيه خلال يونيو 2022، بانخفاض 80.5%.
تراجع التمويلات العقارية نصف السنويةوأظهر تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية عن إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات لعملائها بلغ 4.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2023، مقابل 7.2 مليار جنيه خلال فترة المقارنة من عام 2022 بانخفاض 41%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التمويل العقاري الانشطة المالية غير المصرفية التمويل الرقابة المالية هیئة الرقابة المالیة التمویل العقاری خلال شهر یونیو یونیو الماضی خلال یونیو جنیه خلال
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تمد مدة تقديم القوائم المالية حتى نهاية أبريل المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 38 لسنة 2025 بشأن مد مدة تقديم القوائم المالية السنوية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
بموجب المادة الأولى من القرار يسمح للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بجداول البورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وذلك لتصبح في 30 أبريل 2025 بدلاً من 31 مارس 2025.
وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (192) لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
كما تضمنت المادة الثانية من القرار على أنه يُنشر في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة والبورصة المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تمضي قدماً نحو إصدار ما يلزم من ضوابط ولوائح وتشريعات تمكن المؤسسات المالية غير المصرفية من النمو والتطور وتحقيق مستهدفاتها المالية والتشغيلية، مع التركيز الكامل على ضمان تحقيق الاستقرار المالي للأسواق وسلامة التعاملات وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة مع توفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها، وذلك لتعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا