مع بدء التفعيل.. قانوني يوضح لـ"اليوم" ضوابط إيقاف الخدمات
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
مع بدء سريان ضوابط إيقاف الخدمات الصادرة بقرار مجلس الوزراء ذو الرقم "563" وتاريخ 15 / 8 / 1444 هـ، وضح المحامي "محمد الدبيان" لـ"اليوم" أن أبرز ما ورد في الضوابط العامة هو أن إيقاف الخدمات يكون بناءً على سند نظامي، أو قرار من مجلس الوزراء، أو أمر سامٍ، أو قضائي، أو أمر من النيابة العامة.المحامي محمد الدبيان
كما يُمنع إيقاف الخدمات المتعلقة (بالعلاج - التعليم - العمل - السجل التجاري - التوثيق)، ولايتم الإيقاف إلا بعد الإبلاغ برسالة نصية أو بريد الكتروني أو اتصال هاتفي - أو منصة أبشر - أو لعنوان الوطني - أو الحسابات الحكومية.
ويجوز تقديم طلب التمديد والإمهال قبل إيقاف الخدمات، ويتم رفع الإيقاف خلال 24 ساعة في حال موافقة الجهة على الطلب إلكترونيًا، ويكون الإيقاف من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة، ولا يجوز اللجوء إلى عقوبة الإيقاف من أجل التبليغ بالحضور لدى الجهات الحكومية، ولا يترتب على الإيقاف ضرر للتابعين أو الشركات التي يملكها أو التي يكون شريكًا أو مساهمًا فيها، أو أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين أو الشركاء أو المدير التنفيذي أو العاملين فيها، وفي حال ترتب ضرر على أي من المذكورين أعلاه تتم معالجته فورًا بالوسائل المناسبة بما يؤدي إلى إيقاف الضرر.
مراحل إيقاف الخدماتوأشار الدبيان إلى 3 مراحل لإيقاف الخدمات للأفراد، وفقًا للترتيب الآتي:
المرحلة الأولى:إيقاف الخدمات منخفضة الأثر، وتشمل الخدمات الجديدة غير المرتبطة بخدمة قائمة والخدمات الإضافية التي لا يترتب على إيقافها أثر كبير على الفرد، وتكون لمدة شهر فقط.
المرحلة الثانية:إيقاف الخدمات متوسطة الأثر، وتشمل الخدمات التي تحدّ من الاستفادة من الخدمات غير المؤثرة، وتكون لمدة شهر.
المرحلة الثالثة:إيقاف الخدمات عالية الأثر، وتشمل جميع الخدمات التي يمكن إيقافها، على ألا يشمل ذلك هوية الفرد. كما لا تتجاوز مدة إيقاف الخدمات في المرحلتين الأولى والثانية المشار إليهما 30 يومًا لكل مرحلة.
أما فيما يخص ضوابط إيقاف الخدمات لقطاع الأعمال، أوضح "الدبيان" أنها أيضًا ضمن 3 مراحل، بحيث لاتتجاوز مدة إيقاف الخدمات في المرحلتين الأولى والثانية المشار إليهما 30 يومًا لكل مرحلة، ويكون وفقًا للترتيب الآتي:
المرحلة الأولى:إيقاف الخدمات منخفضة الأثر، وتشمل: الخدمات الجديدة غير المرتبطة برخصة قائمة والخدمات الإضافية التي لا يترتب على إيقافها أثر كبير على قطاع الأعمال.
المرحلة الثانية:إيقاف الخدمات متوسطة الأثر، وتشمل: الخدمات التي تحد من التوسع في ممارسة النشاط أو الاستفادة من الخدمات غير المؤثرة في طبيعة النشاط.
المرحلة الثالثة:إيقاف الخدمات عالية الأثر، وتشمل: جميع الخدمات القابلة للإيقاف.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس مكة المكرمة ضوابط ايقاف الخدمات قرار ابشر البريد الالكتروني التعليم إیقاف الخدمات
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق على طلب دراسة الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون التشريعية.
وذلك عن الطلب المقدم من النائب هانى سرى الدين، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (35) من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.
من جانبه استعراض النائب هانى سرى الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون التشريعية، عن الطلب المقدم منه.
وأشار إلى إن حصر الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة في شكل شركات المساهمة يمثل قصورا تشريعيا يتعارض مع طبيعة نشاط صناديق الملكية الخاصة وهي إحدى الآليات الرئيسية للاستثمار المباشر، حيث اشترط القانون الحالي أن يتخذ الصندوق شكل شركة مساهمة وهو ما يعد من أهم المعوقات القانونية التي حالت دون نمو هذا النشاط الاقتصادي الهام في مصر، والباعث الرئيسي على لجوء مديري الاستثمار إلى تأسيس صناديق الملكية الخاصة خارج مصر رغم أن نشاطها الرئيسي هو الاستثمار والاستحواذ على شركات مصرية.
وجاءت توصيات اللجنة البرلمانية بمجلس الشيوخ، ومنها الآتي:
تعديل التنظيم القانوني بما يسمح لصناديق الملكية الخاصة أن تتخذ شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وذلك بغية إلغاء العوائق القانونية التي تحول دون تأسيس صناديق الملكية الخاصة، على نحو يتوافق مع ما هو متعارف عليه في كافة التشريعات المقارنة بشأن الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة، من أجل ضخ استثمارات مباشرة إلى السوق المصرية.
وتنص المادة ٣٥ من قانون سوق رأس المال رقم ١٥ لسنة ١٩٩٢ على النحو الآتي:
يجوز إنشاء صناديق استثمار تهدف إلى استثمار المدخرات في الأوراق المالية في الحدود ووفقًا للأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية. ولمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل في القيم المالية المنقولة الأخرى أو في غيرها من مجالات الاستثمار طبقًا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويجب أن يتخذ صندوق الاستثمار شكل شركة المساهمة برأسمال نقدي ويحدد مجلس إدارة الهيئة ضوابط هيكل تشكيل مجلس الإدارة بمراعاة طبيعة نشاط الاستثمار.
وأيدت اللجنة مقترحات أصحاب المصالح خلال المناقشات، بشأن التعديل التشريعى اللازم، والذى يتيح لصناديق الملكية الخاصة أن تتخذ شكل شركة التوصية البسيطة أو المسئولية المحدودة وذلك وفقًا لما هو متبع في التشريعات المقارنة، على النحو التالي:
"ويجوز أن يتخذ صندوق الملكية الخاصة شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة، ويحدد مجلس إدارة الهيئة ضوابط تأسيس الصندوق وإدارته وتصفيته بمراعاة طبيعة نشاط صناديق الملكية الخاصة".
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024