توقعات بتسعير أديس القابضة للسهم عند الحد الأعلى للنطاق
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أشار أحد البنوك المشاركة في الطرح العام الأولي لشركة أديس القابضة للتنقيب عن النفط والغاز، الخميس، أن الشركة ستقوم بتسعير الطرح عند أعلى نقطة في نطاق التسعير المعلن هذا الأسبوع.
وذكر البنك في إخطار للمستثمرين اطلعت عليه رويترز، أن من المتوقع أن تقوم الشركة المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي السعودي، بتسعير أسهمها عند 13.
ومن المقرر أن تجمع أديس ما يصل إلى 4.57 مليار ريال (1.22 مليار دولار) من بيع حصة 30 بالمئة في الشركة في الطرح العام.
وبدأت الشركة تسويق الطرح العام الأولي الأحد، بسعر من 12.50 ريال إلى 13.50 ريال للسهم.
يذكر أن أديس هي الشركة الثانية التي تسعى لطرح أسهمها في السوق السعودي منذ الصيف.
وسعرت شركة لومي السعودية لتأجير السيارات، طرحها العام الأولي عند أعلى نقطة في نطاق التسعير الأسبوع الماضي، ليتم تقييمها بنحو 3.63 مليار ريال (967.8 مليون دولار).
ويقع مقر أديس في مدينة الخبر السعودية، وهي تدير أسطولا من منصات الحفر البحرية والبرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند.
وأعلنت أديس في 28 أغسطس، طرحها المزمع في البورصة السعودية من خلال بيع أسهم حالية وجديدة.
ومن أهم عملاء الشركة أرامكو السعودية وشركة نفط الكويت وشركة نفط الشمال في قطر.
وسيبيع المساهمون، وهم صندوق الاستثمارات العامة، وأديس إنفستمنتس هولدنج ليمتد، ومجموعة الزامل للاستثمار، ما يتجاوز 101.6 مليون سهم من الأسهم الحالية بما يتناسب مع حصصهم.
وستصدر أديس أيضا ما يتجاوز 237 مليون سهم جديد.
وأُدرجت أديس في بورصة لندن في 2017، قبل أن يتشارك صندوق الاستثمارات العامة السعودي مع المساهمين الرئيسيين في الشركة، أديس إنفستمنتس هولدنج ليمتد ومجموعة الزامل للاستثمار، لتحويلها إلى شركة خاصة في 2021.
وأظهرت بيانات مجموعة بورصة لندن أن الشركات في الشرق الأوسط جمعت 5.3 مليار دولار في النصف الأول من هذا العام، وهو ثاني أعلى مبلغ في الخمسة عشر عاما الماضية.
وكان هناك 23 إدراجا جديدا في أسواق الشرق الأوسط في النصف الأول من عام 2023، وهو أكثر من أي إجمالي آخر في النصف الأول منذ عام 2008.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق الاستثمارات العامة أديس الطرح العام السوق السعودي لومي الخبر أرامكو السعودية نفط الكويت بورصة لندن الشرق الأوسط أديس أديس القابضة السعودية صندوق الاستثمارات العامة أديس الطرح العام السوق السعودي لومي الخبر أرامكو السعودية نفط الكويت بورصة لندن الشرق الأوسط أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
“السوق المالية”: إدانة شركتين ماليتين ومستثمر وعدد من منسوبي الشركة السعودية للصادرات الصناعية ومراجع خارجي
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارين قطعيين من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد شركتين ماليتين ومستثمر، وعدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مدرجة والإدارة التنفيذية لها وأعضاء لجنة المراجعة والمراجع الخارجي لها، بإدانة الشركتين الماليتين والمستثمر بمخالفة المادة “31” من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وإدانة عدد من أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وأعضاء لجنة المراجعة، والمراجع الخارجي للشركة المدرجة بمخالفة الفقرة “أ” من المادة “211” من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم “م/3” وتاريخ 28 / 01 / 1437هـ، وفرض غرامات على المدانين الـ 12 بإجمالي قدره 8.9 ملايين ريال، وسجن ثلاثة منهم مددًا تتراوح بين 3 و 6 أشهر.
ووفقًا للجنة الاستئناف، فقد أدان القرار القطعي الأول كل من عمار بن سالم بن أحمد باخريبه، وشركة إلمار كابيتال، وشركة إلمار المالية، وذلك لقيام عمار بن سالم بن أحمد باخريبه بممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط “الإدارة” من خلال طرح وإدارة صندوق استثماري، واستلام أموال عملاء للاستثمار في ذلك الصندوق، واشتراك شركة إلمار كابيتال وشركة إلمار المالية في ممارسة ذلك النشاط من خلال إدارة ذلك الصندوق واستلام أموال عملاء للاستثمار فيه، مقابل الحصول على نسبة من المبالغ المستثمرة، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وفرضت اللجنة غرامة مالية على المدانين الثلاثة قدرها مليون ريال على كل واحد منهم وبإجمالي قدره 3 ملايين ريال، وسجن المدان عمار بن سالم بن أحمد باخريبه لمدة 90 يومًا.
أما القرار القطعي الثاني، فقد تضمن إدانة لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية عددًا من منسوبي الشركة السعودية للصادرات الصناعية “الشركة”، وهم كل من: حاتم بن حمد بن عبدالله السحيباني “رئيس مجلس الإدارة”، وعبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله المشعل “عضو مجلس الإدارة”، وحازم بن فهد بن مسفر الدوسري “الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة”، وسلمان بن محمد بن سليمان السحيباني “عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة”، وأحمد بن محمد بن علي العريني “عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة”، ومحمد بن عزام بن محمد الشويعر “عضو لجنة المراجعة”، ومحمود محمد مختار متولي “المدير المالي”، وأحمد حسن البنا إبراهيم أحمد “مدير مراجعة لدى المراجع الخارجي، ومدير حسابات “الشركة” في فترة لاحقة”، كذلك ضد شركة المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة الجاسر والدخيل “المراجع الخارجي”، وذلك إثر ثبوت قيام الإدارة التنفيذية بتسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 / 12 / 2019م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، مما أدى إلى تضخيم إيرادات “الشركة”، وذلك من خلال الاعتراف بإيراد صفقة مع إحدى المؤسسات بمبلغ قدره “12,356,508” ريالات، دون استيفاء شروط الاعتراف به وفقًا لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ومشاركة لجنة المراجعة بتسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، من خلال الاعتراف بإيراد الصفقة المشار لها دون استيفاء شروط الاعتراف به وفقًا لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وإغفال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة تضمين القوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، واقعة جوهرية متعلقة بالصفقة المشار لها بقصد إخفاء المركز المالي للشركة، وإغفال مجلس الإدارة تضمين القوائم المالية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، واقعة جوهرية متعلقة بالصفقة المشار لها بقصد إخفاء المركز المالي للشركة، وتأخر مجلس الإدارة ولجنة المراجعة في معالجة الصفقة في القوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، رغم وجود شكوك حول إجراءات الصفقة، حيث لم تتم معالجتها إلا في القوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 09 / 2020م، واشتراك المراجع الخارجي ومدير المراجعة لديه ومدير حسابات “الشركة” في تسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 / 12 / 2019م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، وتسجيل المراجع الخارجي بيانات مضللة في تقريره المقدم للجمعية العامة “للشركة”، من خلال تضمينه إقرار بأن القوائم المالية “للشركة” تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية والمركز المالي الموحد للشركة وتدفقاتها المالية وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة.