كتب- محمد غايات:

استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرًا يوضح وضع مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتعهدات المقترحة للدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث أشارت خلاله إلى تحسن أداء مصر في مؤشر أهداف التنمية المستدامة لعام 2023، وتقدم مصر ستة مراكز في عام 2023 مقارنة بعام 2022، وذلك بالرغم من الأزمات الصحية والجيوسياسية التي أدت إلى ركود التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيد العالمي.

كما تناولت وزيرة التخطيط، أداء مصر على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحة أن مصر جاءت في المرتبة السادسة من بين 16 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رصدها تقرير التنمية المستدامة لعام 2023، مشيرة أيضًا إلى تحسن عدد من الأهداف الأممية بزيادة معتدلة، منها الصحة الجيدة، والمساواة بين الجنسين، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، وكذا العمل المناخي، والتحول نحو الطاقة النظيفة، والمدن والمجتمعات المحلية المستدامة.

وتطرقت وزيرة التخطيط إلى المنهجية التي يتم بواسطتها تقييم الجهود ومدى الالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أنه تم تصنيف مصر ضمن الدول ذات الالتزام المرتفع بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في عام 2023، محققة تحسنًا مقارنة بعام 2022، حيث جاءت مصر ضمن 26 دولة ذات الالتزام المرتفع، من بينها اليابان، والدنمارك، وتشيلي، والمكسيك.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن قمة أهداف التنمية المستدامة تُعقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات كل أربعة أعوام على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، موضحة أن قمة التنمية المستدامة لعام 2023 تكتسب أهمية خاصة، كونها تأتي في فترة منتصف المدة لأجندة 2030، وهي تهدف في الأساس إلى حشد الجهود الدولية لدعم وتسريع تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة والخروج بخطة إنقاذ "Rescue Plan For People and Planet"، كما تحث الأمم المتحدة الدول الأعضاء على المشاركة في شقين أساسيين، هما الإعلان عن تعهدات وطنية محددة لتسريع تحقيق الأهداف الأممية، من خلال صياغة التعهدات الوطنية وإشراك كافة أصحاب المصلحة في صياغة واعتماد تلك التعهدات، وكذا المشاركة في المبادرات الأممية ذات التأثير العالي والتي يبلغ عددها 12 مبادرة.

كما أشارت الوزيرة خلال التقرير إلى مقترحات ومرتكزات الأمم المتحدة لصياغة التعهدات الوطنية، والتي تقترح أن تكون واضحة ومحددة، وترتكز على تحديد المجالات ذات الأولوية للعمل والاستثمار في أهداف التنمية المستدامة، ووضع معيار محدد للحد من الفقر وعدم المساواة من خلال تحديد النسبة أو الرقم المنشود الوصول إليه، وكذا الترتيبات أو الإجراءات المؤسسية المزمع اتخاذها لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي هذا الصدد، استعرضت الدكتور هالة السعيد، التعهدات المقترحة للدولة المصرية، والمجالات ذات الأولوية التي يأتي في مقدمتها التنمية البشرية، بالتركيز على الصحة والتعليم، وكذا زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، وأيضًا دعم القطاع الخاص وزيادة مشاركته في العمليات الإنتاجية والاستثمارات، لافتة إلى ما تستهدفه الدولة المصرية من خفض لنسبة السكان تحت خط الفقر بنسبة 20% بحلول عام 2027.

وتطرقت الوزيرة إلى الترتيبات والإجراءات المؤسسية، التي تتضمن إتاحة البيانات لصياغة السياسات المبنية على الأدلة، من خلال تطوير البوابة الإلكترونية المصرية للتنمية، وزيادة تغطية بيانات مؤشرات الأهداف الأممية، وكذا تمويل أهداف أجندة 2030، من خلال إطار التمويل الوطني المتكامل، والمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، وأيضًا آليات توطين أهداف التنمية المستدامة، من خلال تمكين الإدارات المحلية للتسريع من تحقيق الأهداف الأممية، وتوفير البيانات الخاصة بالتنمية المستدامة، بالإضافة إلى إجراءات توفير إطار تشريعي داعم لتحقيق الأهداف الأممية.

وأشارت "السعيد" أيضًا إلى الجهود المبذولة للوقوف على التعهدات المقترحة للدولة المصرية، موضحة أن الوزارة قامت مؤخرا بتنظيم جلسة مشاورات وطنية مع مختلف أصحاب المصلحة حول التعهدات المقترحة للدولة المصرية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى جلسة أخرى شهدت مناقشات تفاعلية بين أصحاب المصلحة من خلال استخدام منصة رقمية لاستطلاع آراء الحضور بشأن التعهدات الوطنية المقترح الإعلان عنها ووضع مقترحات لتعهدات إضافية إعمالا لمبدأ التشاركية.​

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط أهداف التنمية المستدامة 2023 تحقیق أهداف التنمیة المستدامة وزیرة التخطیط من خلال

إقرأ أيضاً:

وزيرة التنمية المحلية تتابع الموقف التنفيذي لتطبيق الهوية البصرية في جميع المحافظات

عقدت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، اجتماعًا، اليوم الخميس، مع عدد من القيادات الوزارة لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع الهوية البصرية على مستوى المحافظات، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الذي صدر بناءً على توجيهات القيادة السياسية بتشكيل مجموعة عمل لدراسة مقترح خلق هوية بصرية للمحافظات تسهم في تعميق مفهوم الانتماء الوطني بين المواطنين.

وفي مستهل الاجتماع، أكدت الدكتورة منال عوض أهمية مشروع "الهوية البصرية"، والذي يهدف إلى إبراز القيم الجوهرية الثقافية والتاريخية للمدن والمحافظات، وإضفاء الهوية البصرية على كل الملامح المميزة بمختلف محافظات الجمهورية، وتقديم تجربة متكاملة للتعريف بجوانب المحافظات الثقافية والمعمارية، مشيرة إلي أن مشروع "الهوية البصرية" يستهدف تكوين شخصية بصرية لمصر والدعاية والترويج السياحي لها.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أهمية وضع أسس محددة ومميزة للهوية البصرية لكل محافظة بما يضمن خضوع جميع مشروعات الخطة الاستثمارية داخل المحافظة لهذه الهوية، وبما يعكس رؤية حضارية راقية تتسق مع التطورات العالمية، وتُبرز عراقة الماضي وأصالة الحاضر للدولة المصرية.

كما أوضحت د.منال عوض، إن المحليات تقوم بدور كبير لتطبيق الهوية البصرية بالمحافظات، حيث تم اعتماد منهجية الهوية البصرية من مجلس الوزراء ليتم تطبيقها في جميع المحافظات، علاوة على وضع دليل إرشادي لكل المحافظات فيما يخص الهوية البصرية بالتنسيق مع الجامعات والجهات المختصة بما يضمن الالتزام بهذه الهوية في جميع أعمال تطوير الشوارع والمرافق العامة.

وخلال الاجتماع، ناقشت الدكتورة منال عوض، ضرورة وضع تصورًا كاملًا لجميع مداخل المدن بالمحافظات، ضمن الهوية البصرية التي تعكس تاريخ المحافظات المصرية، كما استمعت وزيرة التنمية المحلية إلى المقترحات الخاصة بالمشروع وعرض النماذج المُعدة بشكل أولى والتي تتضمن اللوجو والإعلانات والمعالم الرئيسية ومداخل المدن والميادين بالمحافظات، بما يساهم في إعداد ملف الهوية البصرية بما يتناسب مع القيم الثقافية والتاريخية والتراثية والسياحية التي تتميز بها كل محافظة.

وشهد الاجتماع استعراض عدد من أدلة الهوية البصرية التي تم الانتهاء من إعدادها، والتي بلغت حتى الآن 22 دليلاً إرشادياً مع استمرار العمل لاستكمال باقي الأدلة للمحافظات الأخرى، كما تم عرض أولويات المشروعات الاسترشادية المقرر تنفيذها خلال العام المالي 2025 - 2026 للتعبير عن الهوية البصرية للمحافظات، إلى جانب مناقشة الاجتماعات التعريفية التي تنظمها الوزارة مع المسؤولين بالإدارة المحلية لتعزيز الوعي بأهمية المشروع.

وفي ختام الاجتماع، وجهت وزيرة التنمية المحلية بتنظيم برنامج تدريبي موسع بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بالتنسيق مع برنامج تنمية الصعيد ومشروع الدعم الفني للوزارة، يستهدف مسؤولي ومهندسي إعداد وتنفيذ الهوية البصرية في المحافظات، لرفع كفاءتهم وتعزيز مهاراتهم في تطبيق الهوية البصرية على المشروعات المحلية بصورة جاذبة وفعالة.

شارك في الاجتماع كل من الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزيرة للمشروعات القومية، واللواء محمد حسيني مساعد الوزيرة لشئون التنظيم المؤسسي والوكيل الدائم للوزارة، والمهندس علاء عبد الفتاح مساعد الوزيرة للتخطيط العمراني والتنمية العمرانية، والدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع التنمية الاستراتيجية والدكتورة نجلاء العادلي رئيس قطاع الإدارة المركزية والتنمية المحلية، للموارد البشرية والمشرف علي التعاون الدولي، والدكتور محمد عفيفي مدير مشروع الدعم الفني للوزارة، والدكتورة شيماء شرف - مهندس بمشروع الدعم الفني.

اقرأ أيضاًوزيرة التنمية المحلية: رفع 675 ألف طن تراكمات مخلفات أسفل محور العصار بالقليوبية

«وزيرة التنمية المحلية»: الحكومة لن تتخلى عن سكان الإيجار القديم عند تطبيق القانون

وزيرة التنمية المحلية تتابع جهود سير العمل في منظومة المراكز التكنولوجية بالمحافظات

مقالات مشابهة

  • وزيرة التخطيط: نستعد لإطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية للصمود أمام الأزمات
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع تنفيذ مشروع الهوية البصرية بالمحافظات
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع الموقف التنفيذي لتطبيق الهوية البصرية في جميع المحافظات
  • وزيرة التخطيط: توقيع أول تمويل لمصر مرتبط بالاستدامة بـ 100مليون دولار
  • قبل قرار المركزي اليوم.. مؤشرات البورصة المصرية تسجل ارتفاعا بمنتصف التداولات
  • طحنون بن زايد: ملتزمون بتعزيز التنمية المستدامة والتحول الرقمي في الإمارات
  • برتوكول مشترك بين كهرباء جنوب الدلتا ومديرية أوقاف الغربية لدعم التنمية المستدامة
  • وزيرة التخطيط تشهد ختام برنامج تمويل المشروعات كثيفة العمالة مع الاتحاد الأوروبي
  • وزيرة التنمية المحلية تكلف القيادات بفحص طلبات أعضاء مجلس النواب
  • "الشورى" يُطالب بعمل دراسات لتعزيز التنمية الصناعية المستدامة