الأمم المتحدة: تقارير موثقة عن 13 مقبرة جماعية في دارفور
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
ذكر رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان "يونيتامس"، أنه تلقى تقارير عن وجود ما لا يقل عن 13 مقبرة جماعية في الجينية بإقليم دارفور السوداني.
وقال فولكر بيرتس لمجلس الأمن الدولي في كلمة أعلن فيها استقالته إن المقابر الجماعية تضم ضحايا هجمات قوات الدعم السريع شبه العسكرية والفصائل المسلحة العربية المتحالفة معها على المدنيين، ومعظمهم من مجموعة المساليت العرقية.
وأكد أن "يونيتامس" وغيرها من بعثات الأمم المتحدة توثق هذه الانتهاكات وتقول إن هذه الأفعال قد تشكل جرائم حرب في حال التحقق منها"، مشيرا إلى "أعمال العنف الجنسي وغيرها من أشكال العنف ضد النساء".
وأضاف: "ما زلت أشعر بالفزع إزاء انتشار أعمال العنف الجنسي وأشكال العنف الأخرى ضد النساء"، مشددا على "أننا نحن بحاجة إلى تحقيقات ذات مصداقية، والمساءلة عن هذه الجرائم، فضلا عن تقديم الخدمات للناجين".
وأشاد بجهود النساء في السودان ومجموعات الدعم المجتمعية، مثل غرف الطوارئ ولجان المقاومة، التي تواصل تقديم مساعدات الإغاثة العاجلة، على الرغم من المخاطر، مبينا أن النشطاء المدنيين يبذلون جهودا لقيادة العديد من المبادرات المناهضة للحرب، و"هذه المبادرات تحث الأطراف على وقف العنف وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة وإعادة إطلاق الحوار السياسي".
المصدر: Sudan Tribune
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الأمم المتحدة الخرطوم حقوق الانسان دارفور الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
المركز المصري لحقوق المرأة يقدم توصيات لتعزيز حقوق النساء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلق المركز المصري لحقوق المرأة مجموعة من التوصيات الشاملة لتعزيز حقوق المرأة وتحسين أوضاعها على كافة المستويات، تشمل الإصلاحات التشريعية، والتمكين السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى تحسين الوضع التعليمي للمرأة.
على مستوى الإصلاح التشريعي والحد من العنف ضد المرأة:
- إقرار قانون للأسرة يواكب التغيرات العصرية ويحترم الأدوار المتعددة للنساء ويؤكد على الشراكة في بناء الأسرة.
- إقرار قانون لمواجهة العنف المنزلي والزواج المبكر.
-إلغاء دفتر إثبات الزواج لدى المأذونين لوقف الزواج العرفي، مع وضع مدى زمني محدد لتوثيق كافة حالات الزواج السابقة على الإلغاء.
- تفعيل آليات الشكوى والملاحقة القانونية بدعم وحدة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية وتوسيع اختصاص عملها.
- تطوير وزيادة عدد مراكز دعم المرأة المعنفة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
- إعادة تأهيل المرأة المعنفة وتقديم فرص بديلة للعمل والحياة خارج إطار دائرة العنف هي وأطفالها.
- التنسيق مع وزارة الإسكان وجهاز تطوير العشوائيات لتقديم وتجهيز أماكن بديلة للمرأة المعنفة لفترة لحين إتمام التأهيل.
-ضرورة إصدار قانون لحماية المبلغين والشهود خاصة في قضايا الاعتداءات الجنسية والعنف ضد المرأة.
على مستوى التمكين السياسي:
زيادة وصول النساء للمناصب القيادية من خلال:وضع كوته للمرأة لا تقل عن 35% في كافة المناصب القيادية وأماكن صنع القرار.ضرورة توفر الفرص التدريبية لتأهيل النساء لكل المناصب القيادية.زيادة نسب النساء في المجالس المحلية والأحزاب السياسية وذلك من خلال:وطالب المركز المصري لحقوق المرأة، بضرورة تعديل قانون الإدارة المحلية واعتماده في النظام الانتخابي على النظام المختلط بالجمع بين نظامي القائمة والفردي لتحقيق تمثيل أعلى للنساء، وذلك تطبيقا للمادة 180 من الدستور التي خصصت 25% من المقاعد للمرأة، و25% من المقاعد للشباب والشابات، تعديل القانون رقم 70 لسنة 1977 الخاص بالأحزاب السياسية بتعديلاته اللاحقة وإضافة ضرورة أن تتضمن لوائح الأحزاب 30% للمرأة في جميع هياكلها، مطالباً زيادة مشاركة المرأة في سوق إلى 30% من خلال
تعديل قانون العمل لإلزام الشركات التي يعمل فيها 100 من العاملات والعاملين بعمل حضانة للأطفال.
زيادة حصول المرأة على القروض ودعم المرأة الريفية من خلال عدة أنشطة منها: -
على المستوى التعليمي:
تنقية المناهج التعليمية من التمييز ضد المرأة وتعديلها بما يضمن تحسين صورتها في المجتمع واحترامها.وجود النساء في مواقع صنع القرار على مستوى وضع المناهج في وزارة التربية والتعليم.الاهتمام بمحو أمية المرأة بشكل فعلي ووضع غرامات على المتسربين من التعليم.ضرورة تضمين المناهج التعليمية النوع الاجتماعي والتأكيد على النماذج الجيدة للنساء في المشاركة في المجال العام.ضرورة تدريس مناهج حقوق الإنسان وحساسية النوع الاجتماعي في التعليم العالي.يأتي هذا البيان في إطار جهود المركز المصري لحقوق المرأة لدفع عجلة التقدم نحو مجتمع أكثر عدالة ومساواة، حيث تُعتبر المرأة شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات