اتحاد نضال العمال في غزة يطالب بتوفير فرص عمل للحد من هجرة الشباب
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
طالب اتحاد نضال العمال الفلسطيني في قطاع غزة ، بتوفير فرص عمل للحد من هجرة الشباب بقطاع غزة للخارج، موضحاً بأن المئات من الشباب الفلسطيني بقطاع غزة هاجروا هرباً من سوء الأوضاع المعيشية، في حين أنّ عشرات من هؤلاء الشبان فقدوا حياتهم أثناء رحلاتهم إلى الخارج في عرض البحر، وهذا سببه التراكمات التي ازدادت في حياة الشباب الفلسطيني بقطاع غزة، والتي أدت إلى زيادة ظاهرة البطالة عشرات الأضعاف عن الأعوام الماضية، وخلقت ظروفاً قاسية يواجهها الشباب والعمال العاطلين عن العمل وأيضا الخريجين من الجامعات كل عام بسبب غياب البرامج وغياب السياسات للموائمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل الفلسطيني بشكل عام.
وأكد الاتحاد في بيان صحفي صادر عن دائرة الإعلام بأن هجرة الشباب للخارج تصب في خدمة الاحتلال الاسرائيلي الذى شجّع واستعد سابقاً الى فتح مطارات النقب من أجل تسهيل عملية الهجرة خوفاً على نفسه من أزمات غزة التي يمكن أن تشكل عليه خطراً سياسياً وفي الوقت ذاته إقتصادياً وأمنياً .
وفي السياق ذاته، أشار الاتحاد إلى أن المعالجة الحقيقية للحد من هذه الظاهرة تتطلب الخروج من حالة الانقسام البغيض واستعادة الوحدة الفلسطينية، وتوفير الحياة الكريمة للمواطن الفلسطيني، وتوفير فرص العمل للشباب الفلسطيني، وفتح طاقة أمل أمامهم، معتبراً أن غير ذلك لا يمكن الحد من ظاهرة هجرة الشباب من قطاع غزة للخارج .
ودعا اتحاد نضال العمال الى ضرورة إشراك الشباب في البرامج الوطنية التوعوية لتعزيز وغرس ثقافة الانتماء الفلسطيني، وإبراز مخاطر الهجرة من خلال كشف الحقائق المزيفة بقصص وأحداث واقعية حصلت مع الشباب المهاجرين تُثبت خطورة الهجرة وما تبعها من أضرار بمختلف أنواعها والأهم منها النفسية والاجتماعية .
وطالب الاتحاد المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه قطاع غزة والوقوف بجدية تجاه مصالح شعبنا ومطالبه العادلة، والعمل على رفع الحصار الظالم كي ينعم أبناء شعبنا بحياة كريمة على أرضهم وفي ظل دولتهم الوطنية المستقلة .
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: هجرة الشباب
إقرأ أيضاً:
قوى عاملة النواب تلغي استمارة 6 وتقر ضمانات جديدة لحماية حقوق العمال
أنهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، تمهيدًا لعرضه على المجلس، حيث وافقت اللجنة على الصيغة النهائية للمشروع الذي يهدف إلى تحقيق توازن حقيقي بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
مشروع القانون الجديد أقر العديد من الضمانات لصالح العمال، أبرزها إلغاء استمارة 6 التي كانت تُستخدم كأداة لفصل العاملين بشكل تعسفي، إلى جانب حظر الفصل التعسفي لضمان استقرار علاقة العمل. كما نص القانون على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وآخر لتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية للعمال، تعزيزًا لمفهوم الحماية الاجتماعية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة عادل عبدالفضيل، بحضور ممثلين عن وزارات العدل، والعمل، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، والشئون النيابية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. ناقش الاجتماع الصيغة النهائية لمشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي يعكس فلسفة جديدة تقوم على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاجية.
ويهدف مشروع القانون إلى تشجيع الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في السنوات الأخيرة، مع العمل على معالجة فجوة المهارات بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل. كما يستهدف القانون تعزيز مناخ العمل في مصر بما يسهم في جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، ودعم البنية التحتية في القطاعات المختلفة، بما في ذلك الصناعة والتجارة والزراعة.
اللجنة أوضحت أن القانون يأتي استجابة للمتغيرات الحديثة في سوق العمل المحلي والدولي، ويضمن حقوق العمال في بيئة عمل عادلة ومستقرة، مع توفير آليات واضحة لتسوية النزاعات العمالية بعيدًا عن التعسف. وتعمل اللجنة حاليًا على إعداد تقريرها النهائي بشأن مشروع القانون، تمهيدًا لعرضه ومناقشته في الجلسات العامة بمجلس النواب.