وزراء التجارة والصناعة بدول المجلس يناقشون في صلالة لوائح وقوانين لتحقيق الوحدة التجارية المرجوة
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
اليوسف: الاتحاد الخليجي يُصنّف في المرتبة التاسعة عالميا ككتلة اقتصادية.. ومعدل النمو الاقتصادي وصل إلى 5,6% العام الماضي
استضافت سلطنة عُمان اليوم بمدينة صلالة الاجتماعات الوزارية لدول مجلس التعاون للجنة التعاون التجاري الـ65، ولجنة التعاون الصناعي الـ51، واجتماع اللجنة الوزارية لشؤون التقييس السادس، واللقاء التشاوري بين وزراء التجارة والصناعة ورؤساء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون.
ترأس الاجتماعات الوزارية معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار الذي قال: إن القطاع الصناعي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية على مستوى دول مجلس التعاون حيث يحتل المرتبة الثانية في دول الأعضاء بنسبة مساهمة أكثر من 12.2%، وقد حقق هذا القطاع نموا خلال عام 2022م بنسبة 8% مقارنة بعام 2021م ليصل إلى ما قيمته (434 مليار دولار)، مشيرا إلى تكريم 29 مصنعا من أفضل المصانع من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي في المعرض الصناعي الخليجي الأول المصاحب لاجتماعات وزراء دول مجلس التعاون.
وأوضح معاليه أن دول مجلس التعاون حققت خلال عام 2022 نموا في الاقتصاد الخليجي، حيث وصل إلى أكثر من 6%، وتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس (2.4) تريليون دولار، ومن المتوقع وصوله إلى (6) تريليونات دولار في عام 2050، كما وصل إجمالي التجارة البينية بين دول المجلس إلى أكثر من (107) مليارات دولار أمريكي، ووصلت قيمة الأصول المالية للصناديق السيادية بدول المجلس إلى أكثر من (3225) مليار دولار أمريكي، فيما بلغت أصول البنوك العاملة في دول المجلس إلى (2.9) تريليون دولار أمريكي، أما معدل النمو الاقتصادي لكتلة مجلس التعاون بلغ حوالي 5,6%، مما أدى إلى وصول دول مجلس التعاون ككتلة اقتصادية إلى المرتبة التاسعة عالميا بنهاية عام 2022م، حيث تقدمت ثلاث مرتبات مقارنة بعام 2021 وفقا للتقارير الصادرة من المركز الإحصائي الخليجي والمنظمات الإقليمية والدولية.
وحول ما تقوم به هيئة التقييس الخليجية من جهود حثيثة من خلال ما جسدته في دراسة مشاريع المواصفات القياسية واللوائح الفنية التي تؤمنها لمختلف القطاعات، أوضح معالي قيس اليوسف أن مجموع اللوائح الفنية الإلزامية بلغت ما يقارب (1186) لائحة من أصل (26921) حتى اليوم، كما أن مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون قاربت (73) مذكرة التي أبرمت مع (60) منظمة إقليمية ودولية وهي تعد كمسار ودليل تنموي ومعرفي لكافة قطاعات أنشطة التقييس وما تشمله من برامج للتدريب تهدف إلى تسهيل أعمال اللجان الفنية وتمكين المختصين من أجهزة التقييس من الدول الأعضاء بالمجلس بالمعرفة والدراسات، وكذلك اعتماد عشر لوائح فنية خليجية واعتماد اللوائح الفنية الخليجية القطاعية والموافقة على استخدام شارة المطابقة الخليجية خيارا بديلا لعلامة الجودة الخليجية. كما اعتمدت اللجنة الوزارية 5 مشاريع لوائح فنية خليجية واستكمال اتفاقية إنشاء مركز الاعتماد الخليجي وكذلك إعداد دراسة لجائزة مجلس التعاون للجودة.
لجنة التعاون الصناعي
وناقش اجتماع لجنة التعاون الصناعي الـ51 تقرير متابعة قرارات الاجتماع (50) للجنة، وتقرير حصر تجارب الدول الأعضاء في مجال مصانع المستقبل وتقرير تطورات إيجاد تعريف موحد للمنتج الوطني (الخليجي) والمعايير الخاصة به، وتقرير حول نشاطات مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وتقرير منجزات منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالقطاع الصناعي بدول المجلس.
كما اعتمد أصحاب المعالي وزراء الصناعة اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد، والضوابط المعدلة على إعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم (الضرائب) الجمركية، ومقترح الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول إنشاء منصة معلومات إلكترونية تعنى بالمشاريع الصناعية الخليجية، ومقترح الأمانة العامة بشأن الورقة البيضاء في مجال الصناعة، كذلك تم اعتماد قوائم السلع الخاضعة للحماية الجماعية، ومقترح المملكة العربية السعودية بشأن إقامة ورشة عمل لتحديد فرص تكامل سلاسل الصناعات بين دول المجلس لدول الخليج العربية.
وناقشت لجنة التعاون التجاري في اجتماعها الـ65 عددا من المواضيع شملت ورقة عمل عن استحداث لجنة دائمة تعنى بمواضيع الاستثمار، واتخاذ قرار بشأن اجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة مع الجانب الصيني 6+1، والقوانين التجارية لدول المجلس منها تعديل قانون حماية المستهلك وقانون المنافسة وإعداد إطار تشريعي إلزامي موحد للتجارة الإلكترونية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما عقدت اللجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون اجتماعها السادس والذي تم خلاله متابعة تقرير قرارات الاجتماع الوزاري لشؤون التقييس، وتقرير رئيس هيئة التقييس الخليجية عن سير أعمال الهيئة للفتـرة (أكتوبر 2022م - أبريل 2023م)، ومذكرة رئاسة هيئة التقييس بشأن قرار لجنة التعاون التجاري بإحالة مقترح استخدام منظومة شارة المطابقة الخليجية كخيار بديل عن علامة الجودة الخليجية.
وصرّح سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة أنه تمت الموافقة على مجموعة من مشاريع القوانين سواء في مجال التجارة أو الصناعة والاتفاق على عدد كبير من اللوائح الفنية في مجال المواصفات والمقاييس، كما تم وضع ضوابط موحدة على مستوى دول مجلس التعاون للإعفاء الجمركي لمدخلات إنتاج الصناعة وكذلك هناك توافق بين دول المجلس على معايير موحدة لتعريف المنتج الخليجي وهذا سوف يساعد في انسيابية الحركة التجارية ودخول المنتج الخليجي للأسواق الخليجية، إضافة إلى الاتفاق على إنشاء منصة لتبادل البيانات في المشاريع الصناعية وجميع هذه المشروعات سواء كانت قوانين أو مقترحات كلها تصب في مجال التكامل الصناعي وانسيابية الحركة التجارية بين دول المجلس ومحفز وداعم قوي للتنمية الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: لدول مجلس التعاون التجارة والصناعة دول مجلس التعاون بین دول المجلس لجنة التعاون أکثر من فی مجال
إقرأ أيضاً:
مجلس التعاون الخليجي يؤكد دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن وجهود التوصل لحل سياسي شامل ''بيان ختامي''
أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدعم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، برئاسة فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي شامل، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.
ورحّب المجلس الوزاري، باستمرار الجهود المخلصة التي تبذلها المملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية، لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن، وأهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني.
وجدد المجلس الوزاري في البيان الختامي الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ163 الذي عُقد في مكة المكرمة، دعمه لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج، للتوصل إلى الحل السياسي الشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث..مشيداً بتمسك الحكومة اليمنية بتجديد الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن.
ودعا المجلس الوزاري، الأطراف اليمنية إلى التنفيذ الكامل للالتزام بمجموعة التدابير التي توصلت إليها والتي أعلن عنها المبعوث الأممي في 23 ديسمبر 2023م، شاملة تنفيذ وقف إطلاق نار شامل يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.
وثمن جهود الأمم المتحدة، لاستمرار الهدنة القائمة منذ أبريل 2022م..داعياً إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسات الحوثيين التي تتعارض مع جهود الأمم المتحدة ودول المنطقة لإحلال السلام في اليمن.
كم عبر المجلس الوزاري في البيان الختامي، عن القلق البالغ إزاء استمرار تطورات الأحداث في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن..مشدداً على أهمية خفض التصعيد للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة، واحترام حق الملاحة البحرية فيها، وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م، مديناً استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى ميليشيات الحوثي، في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و 2231 و 2624.
وأشاد المجلس الوزاري، بدور سلطنة عمان في إطلاق المحتجزين من طاقم السفينة (جالاكسي)..داعياً المجلس جماعة الحوثي، إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين من الموظفين العاملين في الأمم المتحدة، وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية، والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأخرى، باعتباره مخالفة لقواعد القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية.
ورحّب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع (22) للجنة الفنية المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية، بمشاركة دول المجلس، والجمهورية اليمنية، وصناديق التنمية الوطنية والإقليمية، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق أوبك للتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتمكين الجمهورية اليمنية من استكمال تنفيذ المشاريع التنموية ذات الأولوية، وتقديم الخدمات الأساسية للشعب اليمني.
وأشاد المجلس الوزاري، بالدعم الاقتصادي الجديد الذي قدمته المملكة العربية السعودية، لليمن، بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، المتضمّن وديعة بقيمة 300 مليون دولار في البنك المركزي اليمني، تحسيناً للوضعين الاقتصادي والمالي، و 200 مليون دولار أمريكي دعماً لمعالجة عجز الموازنة اليمنية، من إجمالي 1.2 مليار دولار، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن، ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، ومساعدة الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، بهدف إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في الجمهورية اليمنية، وتعزيز وضعية المالية العامة، وتنمية وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، وتعزيز حوكمتها وشفافيتها، وتمكين القطاع الخاص من دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص العمل، بما يؤدي إلى وضع الاقتصاد الوطني في مسار أكثر استدامة، ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تعزيزاً لميزانية الحكومة اليمنية، ودعم البنك المركزي اليمني..مثمناً المجلس الوزاري حرص المملكة العربية السعودية على تحقيق الاستقرار والنماء للشعب اليمني.
ورحّب المجلس الوزاري بالاتفاقية الثنائية للترتيبات المالية التي وقعها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والجمهورية اليمنية، لاستئناف إطلاق تمويلات دولة الكويت لبرامج التنمية في اليمن، وتخفيف أعباء المديونية المستحقة على اليمن، بإعادة جدولة سداد الفوائد والاقساط المتأخرة، والمساهمة في تمويل مشاريع البنية التحتية في قطاعات الزراعة، والري، والنقل، والاتصالات، والطاقة، والصناعة، والمياه، والصرف الصحي، بالإضافة إلى قطاعي الصحة، والتعليم، وبما يساعد الحكومة في مواجهة الأعباء الاقتصادية والمالية الطارئة التي فاقمتها هجمات الميليشيات الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
كما أشاد المجلس الوزاري، بالإنجازات التي حققها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبالدعم الإنساني الذي يقدمه مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من مجلس التعاون للجمهورية اليمنية، وبما تقدمه كافة دول المجلس من مساعدات إنسانية وتنموية لليمن..منوهاً بالمشاريع والبرامج التنموية والحيوية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، التي بلغت (263) مشروعًا ومبادرة تنموية في (7) قطاعات أساسية، تمثلت في التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، إضافة إلى البرامج التنموية، والدعم المالي لموازنة الحكومة اليمنية ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، والأمن الغذائي في اليمن.
واشاد بجهود المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام الذي تمكن من نزع (480.526) لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، وتطهير (64.691.637) متراً مربعاً من الأراضي في اليمن، كانت مفخخة بالألغام والذخائر غير المنفجرة زرعتها الميليشيات الحوثية بعشوائية وأودت بالضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة