وزير التجارة يبحث مع المستثمرين سبل التغلب على تحديات قطاع الصناعة
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، لقاءً موسعاً مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لجمعيات ومؤسسات المستثمرين برئاسة الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد لبحث سبل تذليل التحديات التي قد تواجه رجال الصناعة والاستثمار خلال المرحلة الراهنة.
الاستراتيجية الوطنية لدعم الصناعةوقال الوزير إنه يجري حاليا إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتنمية الصناعية لدعم الصناعة الوطنية فى مواجهة التحديات والازمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، مشيرا الى ان الاستراتيجية تستهدف تحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن الوصول أيضاً إلى معدلات نمو مرتفعة للصادرات المصرية.
وأوضح سمير أن الوزارة لا تدخر جهداً في تيسير إجراءات الاستثمار وإتاحة مزيد من الاراضى الصناعية للمستثمرين وكذا توفير أسواق جديدة للصادرات المصرية وتيسير النفاذ لتمويل المشروعات بالإضافة إلى توفير عمالة مؤهلة للمشروعات الاستثمارية وبما يسهم فى زيادة تنافسية ونفاذ المنتج المصري لمختلف الأسواق العالمية.
دعم ومساندة مشروعات استثماريةونوه الوزير الى حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لمختلف المشروعات الاستثمارية للتوسع في السوق المصري وبما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي وخلق المزيد من فرص العمل، مشيرا الى ان السوق المصري يتمتع بإمكانات ومقومات استثمارية كبيرة تشمل توافر الفرص الاستثمارية وانخفاض تكلفة الإنتاج والسوق الاستهلاكي الكبير وتوافر المواد الخام والعمالة المؤهلة إلى جانب إمكانية التصدير لعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية فى اطار اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية الاقليمية والعالمية.
ولفت سمير الى ان الوزارة انطلاقاً من دورها في تعميق التصنيع المحلي فقد حددت 152 فرصة استثمارية تتضمن 483 بندا جمركيا لبدء تصنيعها محلياً بهدف زيادة تنافسية القطاع الصناعي وتوفير مدخلات الانتاج لعدد كبير من الصناعات المصرية.
واشار الوزير ان الدولة توفر حالياً حزم حوافز كبيرة لدعم المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية والتي تشمل الإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات يمكن زيادتها الى 10 سنوات، واسترداد 50% من قيمة الأرض الصناعية في حالة الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 18 شهراً من بدء التنفيذ مع امكانية اتاحتها بالمجان للصناعات الاستراتيجية إلى جانب التوسع فى اصدار الرخصة الذهبية للمشروعات الجديدة.
اقرأ أيضاًوزير التجارة يتفقد مصانع المنطقة الصناعية ببرج العرب: توفر 3500 فرصة عمل
عاجل.. وزير التجارة: 2.6 مليار دولار إجمالي صادرات الصناعات الغذائية 2023
باستثمارات 500 مليون جنيه.. وزير التجارة يفتتح مجمع للصناعات الكهربائية بالإسكندرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المستثمرين الصناعة الوطنية وزير التجارة تشجيع الصناعة الوطنية وزیر التجارة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع إمباور نيو إنيرجي تعزيز التعاون في قطاع الطاقة المتجددة
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع مسؤولي شركة إمباور نيو إنيرجي لبحث فرص التعاون في قطاع الطاقة المتجددة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية لدعم التنمية المستدامة، ذلك في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز الاستثمارات المستدامة.
وأكد الوزير حرص الحكومة على جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة، موضحًا أن هذه المشاريع تلعب دورًا محوريًا في تحقيق الاستدامة البيئية، إلى جانب تعزيز كفاءة الطاقة في القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية السوق المصري.
وأعرب «الخطيب» عن ترحيبه بالتعاون مع شركة إمباور نيو إنيرجي، مشيرا إلى أن الدولة توفر بيئة استثمارية جاذبة تدعم القطاع الخاص، وتتيح فرصًا تمويلية مرنة لتعزيز نمو المشروعات الكبرى والصغيرة على حد سواء.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تسهيل الإجراءات وتحفيز الاستثمارات في قطاع الطاقة النظيفة، موضحًا أن هذه المشاريع تسهم في خفض التكاليف التشغيلية وتعزيز القدرة التنافسية للشركات العاملة في السوق المصري.
وأوضح «الخطيب» أن الحكومة تدعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن تنفيذ مشروعات ذات قيمة مضافة عالية، ويساعد في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.
ولفت الوزير إلى أن الوزارة تتابع عن كثب تنفيذ المشروعات الجديدة لضمان تحقيق أقصى استفادة منها، حيث إن التعاون مع الشركات العالمية يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والتجارة.
ونوه «الخطيب» إلى أهمية الشفافية والحوكمة في تنفيذ المشروعات الاستثمارية، مؤكدًا أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الشركات المحلية والأجنبية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
ومن جانبهم، أوضح مسؤولو شركة إمباور نيو إنيرجي أن الشركة توسع نشاطها في عشر أسواق أفريقية، حيث تعتمد مشروعاتها على حلول طاقة نظيفة بتكاليف منخفضة، مما يعزز استدامة قطاع الطاقة، ويوفر مزايا تنافسية للشركات المستفيدة على مدى 8-9 سنوات.
وأشاد مسؤولو الشركة بجهود الحكومة المصرية في تهيئة مناخ استثماري جاذب، مؤكدين تطلعهم لتعزيز التعاون في مشروعات الطاقة المتجددة، وأن مصر تمتلك إمكانات كبيرة تجعلها مركزًا إقليميًا واعدًا للاستثمار في هذا المجال.