وزير التجارة يبحث مع المستثمرين سبل التغلب على تحديات قطاع الصناعة
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، لقاءً موسعاً مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لجمعيات ومؤسسات المستثمرين برئاسة الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد لبحث سبل تذليل التحديات التي قد تواجه رجال الصناعة والاستثمار خلال المرحلة الراهنة.
الاستراتيجية الوطنية لدعم الصناعةوقال الوزير إنه يجري حاليا إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتنمية الصناعية لدعم الصناعة الوطنية فى مواجهة التحديات والازمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، مشيرا الى ان الاستراتيجية تستهدف تحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن الوصول أيضاً إلى معدلات نمو مرتفعة للصادرات المصرية.
وأوضح سمير أن الوزارة لا تدخر جهداً في تيسير إجراءات الاستثمار وإتاحة مزيد من الاراضى الصناعية للمستثمرين وكذا توفير أسواق جديدة للصادرات المصرية وتيسير النفاذ لتمويل المشروعات بالإضافة إلى توفير عمالة مؤهلة للمشروعات الاستثمارية وبما يسهم فى زيادة تنافسية ونفاذ المنتج المصري لمختلف الأسواق العالمية.
دعم ومساندة مشروعات استثماريةونوه الوزير الى حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لمختلف المشروعات الاستثمارية للتوسع في السوق المصري وبما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي وخلق المزيد من فرص العمل، مشيرا الى ان السوق المصري يتمتع بإمكانات ومقومات استثمارية كبيرة تشمل توافر الفرص الاستثمارية وانخفاض تكلفة الإنتاج والسوق الاستهلاكي الكبير وتوافر المواد الخام والعمالة المؤهلة إلى جانب إمكانية التصدير لعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية فى اطار اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية الاقليمية والعالمية.
ولفت سمير الى ان الوزارة انطلاقاً من دورها في تعميق التصنيع المحلي فقد حددت 152 فرصة استثمارية تتضمن 483 بندا جمركيا لبدء تصنيعها محلياً بهدف زيادة تنافسية القطاع الصناعي وتوفير مدخلات الانتاج لعدد كبير من الصناعات المصرية.
واشار الوزير ان الدولة توفر حالياً حزم حوافز كبيرة لدعم المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية والتي تشمل الإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات يمكن زيادتها الى 10 سنوات، واسترداد 50% من قيمة الأرض الصناعية في حالة الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 18 شهراً من بدء التنفيذ مع امكانية اتاحتها بالمجان للصناعات الاستراتيجية إلى جانب التوسع فى اصدار الرخصة الذهبية للمشروعات الجديدة.
اقرأ أيضاًوزير التجارة يتفقد مصانع المنطقة الصناعية ببرج العرب: توفر 3500 فرصة عمل
عاجل.. وزير التجارة: 2.6 مليار دولار إجمالي صادرات الصناعات الغذائية 2023
باستثمارات 500 مليون جنيه.. وزير التجارة يفتتح مجمع للصناعات الكهربائية بالإسكندرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المستثمرين الصناعة الوطنية وزير التجارة تشجيع الصناعة الوطنية وزیر التجارة
إقرأ أيضاً:
«س وج».. كل ما تريد معرفته عن الاستراتيجية الوطنية للصناعة
تحدث الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، خلال المؤتمر الصحفي للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذي عقد مساء أول أمس الخميس، عن الاستراتيجية الوطنية الصناعة، التي تهدف إلى توطين الصناعة في مصر.
الاستراتيجية الوطنية للصناعةونقدم عبر التقرير التالي، معلومات عن الاستراتيجية الوطنية للصناعة، حسب ما أعلنته وزارة الصناعة رسمياً بشأن الاستراتيجية.
ما الهدف من الاستراتيجية الوطنية للصناعة؟- زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي بحلول عام 2023 من 14% إلى 20% سنوياً.
- تقديم الدعم الفني لمختلف المصانع الصغيرة مع دمجها في الاقتصاد الرسمي.
- حل مشاكل المصانع المتعثرة والتي توقفت عن الإنتاج.
- رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في إجمالي الناتج المحلي إلى 5% في الصناعات الخضراء.
- تشغيل الأيدي العاملة وزيادة فرص العمل في قطاع الصناعة، لترتفع النسبة من 3.5 مليون عامل إلى 7 ملايين فرصة عامل.
أسس واقعية وحقيقية، ومن أبرزها:
- احتياجات السوق المصري من المنتجات الصناعية والمشروعات القومية.
- عدد المصانع المتوقفة عن الإنتاج، بالإضافة إلى عدد المصانع المتعثرة.
- التعاون مع القطاع الخاص كشريك رئيسي وأساسي في مختلف الأنشطة الصناعية.
- حجم المواد والخامات الأولية المتوفرة داخل السوق المصري.
- المراكز البحثية والتكنولوجية المتخصصة.
- القدرات الإنتاجية للمصانع المصرية الموجودة خلال الفترة الحالية.
ما الوقت المحدد لتنفيذ هذه الاستراتيجية؟يستغرق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة مدة 6 سنوات، بداية من العام الجاري 2024 وحتى عام 2030، على أن يتم تنفيذها على 3 مراحل.
انخفاض في أسعار البنزين وارتفاع في المازوت.. إليكم جدول المحروقات الجديد