كيف يسهم الاقتصاد الحيوي في تحقيق عوائد استثمارية وتنموية؟.. خبيران يوضحان
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
حدد خبراء متخصصون، كيفية الاستفادة من الاقتصاد الحيوي في عملية الاستثمار سواء المباشر أو غير المباشر، في إطار توجهات الدولة المصرية لتعزيز الاستثمارات في مختلف المجالات، مؤكدين على أهميته في تحقيق عوائد اقتصادية مهمة في ملف التنمية المستدامة.
وقال الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية وتغير المناخ، إن الاقتصاد الحيوي قائم على الكتلة الحيوية التي تنتج عن إدارة الموارد الطبيعية والاستخدام الأمثل لها، مضيفا أنها تعمل على إنتاج الطاقة من الموارد الطبيعية سواء كانت من المحاصيل أو النباتات التي يتم حرقها أو روث الماشية الذي ينتج منه البايوجاز وهو بمثابة كتلة حيوية وكل هذه الموارد تستخدم كوقود وتسمي بالـ«بايو ماس».
وأوضح أستاذ الدراسات البيئية وتغير المناخ، في حديثه لـ«الوطن»، أن المواد الناتجة من الكتلة الحيوية أقل تلوثاً للبيئة وأفضل من الوقود الأحفوري فهي تعمل على خفض الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى أن أضرارها على البيئة خفيفة فهو بمثابة وقود متجدد ومتوافر في مصر ينتج من الموارد البيولوجية مثل قش الأرز والذرة وبعض المخلفات الزراعية وتحول الموارد الحيوية إلى أغذية وأعلاف ومنتجات وخدمات تؤدي إلى تكامل الاستدامة.
وأضاف «سمعان»، أن الاقتصاد الحيوي يستخدم «البايوماس» بدلاً من الوقود التقليدي وهو الفحم والبترول من خلال مصانع تعمل على استثمار الكتلة الحيوية وبقايا الأشياء، وإعادة تدويرها بدلاً من التخلص منها او تركها في صورة مخلفات تضر بالبيئة وتزايد نسبة التلوث.
الاقتصاد الحيوي والتنمية المستدامةولفت «عبدالمسيح»، أن الاقتصاد الحيوي يساعد على تحقيق التنمية المستدامة من خلال الاستخدام الأمثل للمواد الطبيعية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وخفض الانبعاثات التي تسبب العديد من المشكلات البيئية والصحية، مشيراً إلى أن أهم دور يقوم به الاقتصاد الحيوي هو تقليل الاعتماد على النفط.
من جانبه، أكد الدكتور على أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة على هامش جلسات النسخة الأولي لمنتدي الاستثمار البيئي والمناخي على أهمية التوجه نحو الاقتصاد الحيوي، لافتاً إلى أن العالم بدأ يتوجه نحو استخدام مخلفات البايوماس والتي من الممكن أن تحدث نقلة في النمو الاقتصادي ومساهمة هذه المخلفات في تحسين الدخل القومي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة الاقتصاد الحيوي الاستثمار التنمية المستدامة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تؤكد أهمية دور الشباب في تحقيق التنمية المستدامة
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً مفتوحًا مع مجموعة من شباب النسخة الثالثة من برنامج الدبلوماسية الشبابية التابع لوزارة الشباب والرياضة، الذي يهدف إلى تعزيز مفهوم ودور الدبلوماسية الشبابية من خلال استثمار طاقات وخبرات وأفكار الشباب المصري ونظائرهم في الدول في مجالات وقطاعات مختلفة، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حيث حرصت الدكتورة رانيا المشاط، على استعراض جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية، والدور الذي تقوم بها الوزارة عقب الدمج في تعزيز تلك الجهود من خلال الآليات المختلفة.
وخلال اللقاء، تفاعلت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع استفسارات الشباب الذين يمثلون أطيافًا وجامعات حكومية وخاصة متنوعة ومجالات دراسية مختلفة، حيث أكدت أهمية الدور الذي يقوم به الشباب باعتبارهم قادة المستقبل في تحقيق التنمية، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم، مؤكدة ضرورة وعي الشباب والأجيال الصاعدة بكافة التحديات التي تواجه الدولة والجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، رؤية واستراتيجية الوزارة عقب دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفلسفة الحكومة من هذا الدمج، موضحة أن المرحلة الحالية يمر الاقتصاد المصري بمرحلة تحول كبيرة تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وتعزيز النمو كمًا ونوعًا.
وأكدت أن الوزارة قامت بإطلاق إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي يستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية بشكل أساسي، من خلال تعزيز عملية صياغة السياسات التنموية القائمة على الأدلة، والاستغلال الأمثل للموارد لسد فجوات التنمية القطاعية، وتحقيق نمو نوعي ومستدام، مشيرة إلى أن رؤية الوزارة تستند إلى رؤية مصر 2030، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، وحشد التمويل المستدام لسد فجوة التمويل، مما يسهم في تشجيع الاستثمارات الخاصة ودعم التحول الأخضر.
وأشارت إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنيّة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، للحصول علي تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة.
وأكدت أنه من خلال منصة "حافز"، تعمل الوزارة على إتاحة الدعم الفني والتمويل للقطاع الخاص سواء شركات كبرى أو شركات صغيرة ومتوسطة، وكذلك شركات ناشئة، مضيفة أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي تم في إطارها توقيع اتفاقيات طاقة متجددة بقدرة 4200 ميجاوات حتى نهاية عام 2024.
ولفتت إلى جهود الوزارة في ضوء برنامج الحكومة، من أجل حوكمة الاستثمارات العامة لتحقق الأثر التنموي المستهدف، واتخذت لذلك عدد من الإجراءات لحوكمة الاستثمارات العامة وإعادة ترتيب أولويّات خطة عام 24/2025، مع تأكيد الالتزام بالسقف المُحدد للاستثمارات العامة للعام الجاري وقدره تريليون جنيه، في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 739 لسنة 2024.
وفى ضوء الإطار التنظيمي للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، تعمل المجموعة الوزارية من خلال الأمانة الفنية ومجموعات العمل الأربعة، على مناقشة مجموعة من الحوافز الضريبية والمالية وذلك بهدف دعم بيئة ريادة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ويشترك في المناقشات مختلف الأطراف المعنية، من أجل التوصل إلى صياغة الحوافز التي تُحقق أقصى استفادة لمجتمع الشركات الناشئة.
وانتقلت للحديث حول المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري"حياة كريمة"، وهي مبادرة تنموية شاملة تهدف إلى إحداث نَقلة نوعية في حياة ملايين المصريين، وتُغطي المبادرة - التي تُعد الأكبر في تاريخ مصر والعالم من حيث قيمة تمويلاتها وعدد المستفيدين - كافة أهداف التنمية الـمُستدامة، فهي تهدف إلى تحسين الأحوال الـمعيشيّة لسكان القُرى من خلال النهوض بمختلف الخدمات.
من جانب آخر، استعرضت «المشاط»، أبرز تطورات الاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي الجاري وجهود الدولة لتحقيق نمو مستدام، كما شرحت للشباب البدايل التمويلية لسد فجوة تمويل التنمية، وأهمية التمويل التنموي الميسر لسد تلك الفجوة، وجهود تعزيز الشراكات الدولية من خلال الدبلوماسية الاقتصادية، وكذلك اللجان المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة لمصر.
كما أكدت أن كل ما تنفذه مصر من إصلاحات يقوم على مبدأ الملكية الوطنية، ويستفيد من الدعم الفني والخبرات المتاحة لدى الشركاء الدوليين، لافتة إلى التعاون مع البنك الدولي لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، والاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية