عدن: توضيحات لوزارة المالية بشأن قرار صرف المرتباب عبر البنوك
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
جددت وزارة المالية، في الحكومة الشرعية، التأكيد أن قرار صرف مرتبات موظفي السلطة المركزية والمحلية عبر البنوك المؤهلة ابتداءا من شهر أغسطس الماضي، هو إجراء تصحيحي اقتضته المصلحة العامة للدولة، وآليات واشتراطات منحة دعم الموازنة العامة للدولة المقدمة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية.
وأكد مصدر مسؤول بوزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أهمية الإجراءات الحكومية المتخذة ومنها قرار صرف المرتبات عبر البنوك المؤهلة، وكذا أهمية دعم الأشقاء في السعودية والإمارات ومساندتهم لجهود الحكومة، في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الشاملة في الجوانب المالية والاقتصادية والإدارية ومحاربة الفساد في مؤسسات الدولة والإسهام في استقرار وتحسن الأوضاع العامة ولاسيّما الاقتصادية والخدمية والمعيشية.
وأهاب المصدر، بالجميع إلى عدم الانجرار خلف الشائعات التي تزعم بأن قرار صرف المرتبات عبر البنوك، هو تحويل المرتبات من الباب الأول في موازنة الدولة (المرتبات والأجور) إلى الباب الرابع واعتماد صرف المرتبات على المنح والهبات .. مؤكدا أن هذه الشائعات منافية للحقيقة تماما ولا أساس لها من الصحة في الواقع، وإنما هي محض افتراء وأكاذيب نسجها من يقف خلفها من المتضررين والذين فقدوا مصالحهم من هذا الإجراء التصحيحي الهادف لضبط أي تلاعب في صرف مرتبات موظفي الدولة.
الى ذلك قال مصدر مسؤول في وزارة المالية، إنه جرى استكمال صرف مرتبات شهر أغسطس المنصرم لـ173 جهة مركزية ومحلية، بإجمالي 18.1مليار ريال.
وأضاف المصدر أن عملية الصرف تمت عبر البنوك التجارية والبريد تنفيذا لتعميم الوزير سالم صالح بن بريك بشأن صرف مرتبات موظفي الدولة.
وأشار إلى أن الجهات التي استوفت إجراءاتها وتم الصرف لها تضم عدد 7 محافظات بكامل مكاتبها بما فيها المكاتب ذات الكثافة العددية للموظفين مثل المالية والصحة والتربية والاشغال باستثناء محافظتين لم يتم تقديم عدد محدود من المكاتب، بينما بلغ عدد مكاتب السلطة المركزية التي تم إنجازها 47 جهة، باشرت جميعها صرف مرتباتها عبر البنوك المؤهلة.
ودعا المصدر المحافظات التي تاخرت في تقديم طلب صرف مرتباتها، الى ضرورة تقديم طلباتها باسرع وقت لضمان صرف مرتبات موظفيها لتخفيف معاناتهم في ظل هذه الظروف الصعبة.
وأكد ذات المصدر بأنه لاصحة للأخبار والشائعات المتداولة بشأن نقل مرتبات موظفي الدولة من الباب الأول المعني بالمرتبات إلى الباب الرابع والمعني بالنفقات الإستثمارية والمشاريع التنموية حيث يعد اتباع هذا الإجراء مخالفاً لأحكام القانون المالي رقم 8 لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. كما دعا المصدر إلى ضرورة تحري الدقة في نقل الأخبار واستسقائها من مصادرها الرسمية
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: صرف مرتبات موظفی عبر البنوک قرار صرف
إقرأ أيضاً:
بعد 8 أيام..بشرى للموظفين في الحكومة
تعتزم الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية؛ بدء صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر مارس الجاري، بعد 8 أيام من الآن بالزيادات التي أقرتها حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.
وقالت وزارة المالية، إن أكثر من 58 وزارة وهيئة مستقلة وتابعة ستصرف مرتبات شهر مارس الجاري؛ اعتبارا من يوم 23 مارس الحالي ولمدة 4 أيام اضافية متصلة.
أوضحت الوزارة أن صرف مرتبات شهر مارس الجاري؛ ضمن مخصصات الجهات الحكومية من الموازنة العامة للدولة.
من سيصرف المرتببموجب قرار وزارة المالية فإن عمليات صرف مرتبات شهر مارس للعاملين بالحكومة ستكون لكافة الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب القوانين والكوادر الخاصة لمدة 5 أيام تبدأ من الأحد 23 حتى الخميس 27 من مارس الجاري.
توقيت صرف مرتبات شهر مارسويشمل هذا الصرف كلا من العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الجديد، بالإضافة إلى موظفي الكوادر الخاصة والقوانين المعمول بها في مختلف القطاعات الحكومية.
كما أن عمليات صرف المرتبات ستتم عبر آلية منظمة بحيث تستمر لمدة خمسة أيام من تاريخ بدء الصرف اعتبارا من 23 من فبراير الجاري حيث تهدف تلك الخطوة إلى تسهيل الأمور على الموظفين الحكوميين ودعم استقرارهم المالي.
مواعيد مبكرةتتماشى المبادرة مع الجهود المستمرة لتقديم خدمات مالية مميزة للعاملين في القطاع العام، فضلًا عن دعمهم بما يساهم في تحسين جودة حياتهم المعيشية.
أوضح التقرير أن وزارة المالية تخطط لتبكير عمليات صرف المرتبات هذا الشهر لمراعاة التزامات الموظفين المالية في بداية العام الجديد.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التوجه العام للحكومة لتيسير حياة الموظفين وتخفيف الأعباء المالية عليهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
جهات تصرف المرتباتوتشمل عمليات الصرف أكثر من 57 وزارة وهيئة ومصلحة تابعة للحكومة، إضافة إلى الهيئات الاقتصادية والخدمية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
كما أشار التقرير إلى أن صرف مرتبات شهر مارس 2025 سيبدأ يوم الأحد الموافق 23 مارس 2025، ويستمر حتى يوم الخميس 27 من نفس الشهر.
وأكدت الوزارة أن الموظفين سيحصلون على مستحقاتهم المالية بشكل منتظم وسلس، وأن هذه المواعيد تم تحديدها بعد التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية لضمان سلاسة العملية.
وتهدف الوزارة من هذه الإجراءات إلى توفير بيئة عمل مستقرة تشجع الموظفين على أداء مهامهم بكفاءة وفاعلية، بالإضافة إلى تعزيز الروح المعنوية لهم.
وركزت وزارة المالية على أهمية تحسين الخدمات الضريبية المقدمة للممولين في الفترة القادمة، حيث سيتم العمل على تقديم خدمات ضريبية مميزة خلال الفترة المقبلة لتلبية احتياجات الممولين وتحقيق الشفافية في التعاملات.
تعتبر خطوة تبكير صرف مرتبات مارس 2025 إحدى المبادرات الهامة التي تقدمها الحكومة لتسهيل حياة الموظفين وتحقيق الاستقرار المالي لهم في بداية العام.
وتستمر وزارة المالية في تطبيق المزيد من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين الخدمات المالية، ودعم الاقتصاد الوطني، وتقديم أفضل مستوى من الدعم للموظفين والعاملين في القطاع.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد