جددت وزارة المالية، في الحكومة الشرعية، التأكيد أن قرار صرف مرتبات موظفي السلطة المركزية والمحلية عبر البنوك المؤهلة ابتداءا من شهر أغسطس الماضي، هو إجراء تصحيحي اقتضته المصلحة العامة للدولة، وآليات واشتراطات منحة دعم الموازنة العامة للدولة المقدمة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أهمية الإجراءات الحكومية المتخذة ومنها قرار صرف المرتبات عبر البنوك المؤهلة، وكذا أهمية دعم الأشقاء في السعودية والإمارات ومساندتهم لجهود الحكومة، في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الشاملة في الجوانب المالية والاقتصادية والإدارية ومحاربة الفساد في مؤسسات الدولة والإسهام في استقرار وتحسن الأوضاع العامة ولاسيّما الاقتصادية والخدمية والمعيشية.

وأهاب المصدر، بالجميع إلى عدم الانجرار خلف الشائعات التي تزعم بأن قرار صرف المرتبات عبر البنوك، هو تحويل المرتبات من الباب الأول في موازنة الدولة (المرتبات والأجور) إلى الباب الرابع واعتماد صرف المرتبات على المنح والهبات .. مؤكدا أن هذه الشائعات منافية للحقيقة تماما ولا أساس لها من الصحة في الواقع، وإنما هي محض افتراء وأكاذيب نسجها من يقف خلفها من المتضررين والذين فقدوا مصالحهم من هذا الإجراء التصحيحي الهادف لضبط أي تلاعب في صرف مرتبات موظفي الدولة.

الى ذلك قال مصدر مسؤول في وزارة المالية، إنه جرى استكمال صرف مرتبات شهر أغسطس المنصرم لـ173 جهة مركزية ومحلية، بإجمالي 18.1مليار ريال.

 وأضاف المصدر أن عملية الصرف تمت عبر البنوك التجارية والبريد تنفيذا لتعميم الوزير سالم صالح بن بريك بشأن صرف مرتبات موظفي الدولة.

وأشار إلى أن الجهات التي استوفت إجراءاتها وتم الصرف لها تضم عدد 7 محافظات بكامل مكاتبها بما فيها المكاتب ذات الكثافة العددية للموظفين مثل المالية والصحة والتربية والاشغال باستثناء محافظتين لم يتم تقديم عدد محدود من المكاتب، بينما بلغ عدد مكاتب السلطة المركزية التي تم إنجازها 47 جهة، باشرت جميعها صرف مرتباتها عبر البنوك المؤهلة.

ودعا المصدر المحافظات التي تاخرت في تقديم طلب صرف مرتباتها، الى ضرورة تقديم طلباتها باسرع وقت لضمان صرف مرتبات موظفيها لتخفيف معاناتهم في ظل هذه الظروف الصعبة.

وأكد ذات المصدر بأنه لاصحة للأخبار والشائعات المتداولة بشأن نقل مرتبات موظفي الدولة من الباب الأول المعني بالمرتبات إلى الباب الرابع والمعني بالنفقات الإستثمارية والمشاريع التنموية حيث يعد اتباع هذا الإجراء مخالفاً لأحكام القانون المالي رقم 8 لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. كما دعا المصدر إلى ضرورة تحري الدقة في نقل الأخبار واستسقائها من مصادرها الرسمية

المصدر: مأرب برس

كلمات دلالية: صرف مرتبات موظفی عبر البنوک قرار صرف

إقرأ أيضاً:

خطوة ضرورية قبل عودة الخليجيين.. ستدرّ أموالاً لخزينة الدولة

يستعدُّ لبنان لعودة الخليجيين المتوقعة خاصة على صعيد الذين يمتلكون منازل وعقارات خاصة لهم في لبنان.   ويعوّل هؤلاء على القرار السعودي المنتظر الذي يتمثل برفع الحظر عن السفر إلى بيروت.   في هذا السياق أشار مصدر متابع إلى أنّه بات من الضروري أن يتم إعادة إحياء عمل الدوائر العقارية التي لا تزال تعاني على صعيد أعداد الملفات الهائلة التي تكدست منذ إغلاق الدوائر العقارية.   وأشار المصدر إلى أنّ هناك عددًا آخر من الملفات يتعلق بالمالكين العرب في لبنان، خاصة الخليجيين منهم، ينوون إتمامها في حال تم رفع الحظر عن سفرهم إلى لبنان.   وأكّد المصدر أنّ التحرّك العاجل على هذا الصعيد ضروري لأنّه سيساهم في إتمام الملفات بسرعة، وإنعاش خزائن الدولة بشكل كبير.   المصدر: خاص "لبنان 24"

مقالات مشابهة

  • المالية تحيل «أذونات صرف» الرواتب للمصرف المركزي
  • رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين غانم مبارك راشد الهاجري وكيلاً لوزارة الرياضة
  • محمد بن زايد يعين وكيلاً لوزارة الرياضة
  • قبل حلول عيد الفطر| موعد صرف مرتبات شهر مارس.. اعرف اليوم
  • موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025 وجدول الحد الأدنى للأجور الجديد
  • المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر مارس في رمضان
  • موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025 لـ العاملين في الدولة
  • السودان: مواقف كينيا معزولة ووضعتها في خانة “الدولة المارقة” حسب بيان لوزارة الخارجية أشادت فيه بمواقف دول أخرى
  • الحكومة تعلن رفع مرتبات موظفي الدولة 1600 جنيه لهذه الدرجة.. والتطبيق من هذا الموعد
  • خطوة ضرورية قبل عودة الخليجيين.. ستدرّ أموالاً لخزينة الدولة