عدن: توضيحات لوزارة المالية بشأن قرار صرف المرتباب عبر البنوك
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
جددت وزارة المالية، في الحكومة الشرعية، التأكيد أن قرار صرف مرتبات موظفي السلطة المركزية والمحلية عبر البنوك المؤهلة ابتداءا من شهر أغسطس الماضي، هو إجراء تصحيحي اقتضته المصلحة العامة للدولة، وآليات واشتراطات منحة دعم الموازنة العامة للدولة المقدمة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية.
وأكد مصدر مسؤول بوزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أهمية الإجراءات الحكومية المتخذة ومنها قرار صرف المرتبات عبر البنوك المؤهلة، وكذا أهمية دعم الأشقاء في السعودية والإمارات ومساندتهم لجهود الحكومة، في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الشاملة في الجوانب المالية والاقتصادية والإدارية ومحاربة الفساد في مؤسسات الدولة والإسهام في استقرار وتحسن الأوضاع العامة ولاسيّما الاقتصادية والخدمية والمعيشية.
وأهاب المصدر، بالجميع إلى عدم الانجرار خلف الشائعات التي تزعم بأن قرار صرف المرتبات عبر البنوك، هو تحويل المرتبات من الباب الأول في موازنة الدولة (المرتبات والأجور) إلى الباب الرابع واعتماد صرف المرتبات على المنح والهبات .. مؤكدا أن هذه الشائعات منافية للحقيقة تماما ولا أساس لها من الصحة في الواقع، وإنما هي محض افتراء وأكاذيب نسجها من يقف خلفها من المتضررين والذين فقدوا مصالحهم من هذا الإجراء التصحيحي الهادف لضبط أي تلاعب في صرف مرتبات موظفي الدولة.
الى ذلك قال مصدر مسؤول في وزارة المالية، إنه جرى استكمال صرف مرتبات شهر أغسطس المنصرم لـ173 جهة مركزية ومحلية، بإجمالي 18.1مليار ريال.
وأضاف المصدر أن عملية الصرف تمت عبر البنوك التجارية والبريد تنفيذا لتعميم الوزير سالم صالح بن بريك بشأن صرف مرتبات موظفي الدولة.
وأشار إلى أن الجهات التي استوفت إجراءاتها وتم الصرف لها تضم عدد 7 محافظات بكامل مكاتبها بما فيها المكاتب ذات الكثافة العددية للموظفين مثل المالية والصحة والتربية والاشغال باستثناء محافظتين لم يتم تقديم عدد محدود من المكاتب، بينما بلغ عدد مكاتب السلطة المركزية التي تم إنجازها 47 جهة، باشرت جميعها صرف مرتباتها عبر البنوك المؤهلة.
ودعا المصدر المحافظات التي تاخرت في تقديم طلب صرف مرتباتها، الى ضرورة تقديم طلباتها باسرع وقت لضمان صرف مرتبات موظفيها لتخفيف معاناتهم في ظل هذه الظروف الصعبة.
وأكد ذات المصدر بأنه لاصحة للأخبار والشائعات المتداولة بشأن نقل مرتبات موظفي الدولة من الباب الأول المعني بالمرتبات إلى الباب الرابع والمعني بالنفقات الإستثمارية والمشاريع التنموية حيث يعد اتباع هذا الإجراء مخالفاً لأحكام القانون المالي رقم 8 لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. كما دعا المصدر إلى ضرورة تحري الدقة في نقل الأخبار واستسقائها من مصادرها الرسمية
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: صرف مرتبات موظفی عبر البنوک قرار صرف
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. توضيحات حول لغات وفترة صلاحية عرض العمل
حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات الحالات التي يتم فيها رفض عرض العمل، وكذلك مدة صلاحية العرض، واللغات المعتمدة فيه.
وقالت الوزارة، من خلال الرد على الأسئلة الشائعة عبر موقعها الرسمي، إنه "لا توجد مدة معينة لانتهاء عرض العمل، أما عن الحالات التي يتم فيها رفض عرض العمل، فهي إضافة شروط تتعارض مع قانون العمل أو القرارات الوزارية".وبخصوص اللغات المعتمدة لإصدار عرض عمل، أوضحت الوزارة أن "اللغات المعتمدة هي العربية والإنجليزية، ولغة الموظف/ العامل". حقوق وواجبات ويحتوي عرض العمل على وصف شامل لحقوق وواجبات كل طرف من طرفيه، وفقاً لقانون العمل في الدولة، الصادر وفقاً لمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، إضافة لشروط وظروف العمل.
ويتوجب على صاحب العمل التوقيع على عرض العمل وإرساله إلى العامل في بلده إلكترونياً، أو لوكالة التوظيف المعنية، أو أي جهة ترغب بها المنشأة؛ وذلك للاطلاع عليه من قبل العامل، وإبداء موافقته عليه سواء بالتوقيع في حال كان العامل سيشغل إحدى مهن المستويات الأولى والثانية والثالثة، أو بالبصمة للعمال الذين سيشغلون المهن المصنفة في المستويين الرابع والخامس، وفقاً للبوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. تفصيل شامل ويكون العرض باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى لغة ثالثة يفهمها العامل، ويرفق به ملحق متاح على موقع وزارة الموارد البشرية والتوطين، ويحتوي تفصيلاً شاملاً لبنود قانون تنظيم علاقات العمل. ويجب أن يتأكد صاحب العمل من أن العامل قد اطلع على عرض العمل، وفهم البنود الواردة فيه قبل توقيع عقد العمل، ليتجنب صاحب العمل غرامة تصل لـ 20,000 درهم نتيجة تقديمه بيانات غير صحيحة إلى الوزارة.
كما يتعين على صاحب العمل إرفاق عرض العمل الموقع عليه من قبل العامل في طلب الموافقة المبدئية لتصريح العمل، حيث تعمل الوزارة على تدقيق الطلب للتأكد من استيفائه لكافة المستندات المطلوبة للموافقة عليه، وهو ما يتيح للعامل الدخول إلى الدولة. بنود العقد وبعد وصول العامل، يوقع هو وصاحب العمل على عرض العمل، ليتم تسجيله بعد ذلك رسمياً لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين كعقد عمل قانوني. ولا يسمح باستبدال أو تعديل أي من بنود العقد إلا بعد تحقق ما يلي:
- عدم إخلال التعديل بحقوق العامل
- موافقة كل من الطرفين المعنيين
- موافقة الوزارة على هذا التعديل
وعند وجود العامل داخل الدولة، تطبق الإجراءات ذاتها في حال وجود العامل داخل دولة الإمارات، حيث يتعين على العامل أن يوقع على عرض العمل، وذلك قبل أن يتقدم صاحب العمل بطلب للحصول على الموافقة المبدئية لتوظيف الشخص المعني.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق