وزير المالية الفلسطيني: ضرورة خروج اجتماع المانحين بنتائج جادة للإفراج عن أموال السلطة المحتجزة
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أكد وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، ضرورة حشد الدعم المالي لتمكين السلطة الوطنية من الإيفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها وتطوير أعمالها بشكل مستدام، مشددا على ضرورة أن يخرج اجتماع المانحين المقرر عقده الأسبوع المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية بنتائج وآليات عمل جادة من شأنها الضغط على حكومة الاحتلال للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة منذ عام 2019 والتي تبلغ حاليا نحو 800 مليون دولار.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الخميس، مع وزيرة الخارجية النرويجية أنكين هويتفيلدت، لبحث تحضيرات اجتماع المانحين "AHLC"المزمع عقده الأسبوع المقبل في نيويورك، بالتزامن مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وثمن بشارة موقف الحكومة النرويجية الداعم لفلسطين، والالتزام بالقانون الدولي وقيم العدالة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات سيادة.
واستعرض الجانبان - خلال اللقاء - سبل تعزيز الأوضاع المالية والاقتصادية للسلطة الوطنية الفلسطينية، مع استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة، وانحسار الدعم الخارجي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الأموال الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
كرموس: توحيد السلطة التنفيذية تصدر أجندة اجتماع بوزنيقة التشاوري
ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر الوطني العام منذ عام 2012، عادل كرموس، الموالي لتركيا، أن لقاء أعضاء مجلسي النواب والدولة في مدينة بوزنيقة المغربية يأتي في إطار استكمال جهود اللقاءات السابقة في تونس والقاهرة ومخرجاتها.
توحيد السلطة التنفيذية والانتخابات المتزامنة
وفي تصريحات خاصة لتلفزيون “المسار“، أوضح كرموس أن توحيد السلطة التنفيذية يتصدر أجندة اجتماع بوزنيقة التشاوري، بهدف الوصول إلى إجراء انتخابات متزامنة، مشيراً إلى أن الجهود المبذولة من المجلسين تكللت بالنجاح نتيجة التوافق الذي تحقق خلال لقاء المغرب.
اتفاقات على ملفات متعددة
وأضاف كرموس: “توصلنا إلى عدة اتفاقات تتعلق بالسلطة التنفيذية والمناصب السيادية، بالإضافة إلى مكافحة الفساد وتهريب الأموال وتعزيز الإدارة المحلية.”
تشكيل لجان مشتركة وخطة طريق
وأكد كرموس أنه تم تشكيل لجان مشتركة لمعالجة الملفات المذكورة ووضع خطة طريق، على أن تُعرض هذه الخطة على المجلسين لاعتمادها والبدء في تنفيذها فور المصادقة عليها.