وزير المالية الفلسطيني: ضرورة خروج اجتماع المانحين بنتائج جادة للإفراج عن أموال السلطة المحتجزة
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أكد وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، ضرورة حشد الدعم المالي لتمكين السلطة الوطنية من الإيفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها وتطوير أعمالها بشكل مستدام، مشددا على ضرورة أن يخرج اجتماع المانحين المقرر عقده الأسبوع المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية بنتائج وآليات عمل جادة من شأنها الضغط على حكومة الاحتلال للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة منذ عام 2019 والتي تبلغ حاليا نحو 800 مليون دولار.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الخميس، مع وزيرة الخارجية النرويجية أنكين هويتفيلدت، لبحث تحضيرات اجتماع المانحين "AHLC"المزمع عقده الأسبوع المقبل في نيويورك، بالتزامن مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وثمن بشارة موقف الحكومة النرويجية الداعم لفلسطين، والالتزام بالقانون الدولي وقيم العدالة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات سيادة.
واستعرض الجانبان - خلال اللقاء - سبل تعزيز الأوضاع المالية والاقتصادية للسلطة الوطنية الفلسطينية، مع استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة، وانحسار الدعم الخارجي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الأموال الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تطالب المالية ببيان تفصيلي عن الجهات غير الملتزمة بالحد الأدنى للأجور
أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بضرورة قيام وزارة المالية بمخاطبة جميع الوزارات للقيام بمتابعة الجهات والهيئات والشركات التابعة لها بالقيام بتطبيق الحد الأدنى للأجور طبقا لتوجيهات القيادة السياسية والصادر بها مشروعات قوانين قدمتها الحكومة وأصدرها البرلمان خلال السنوات السابقة، وذلك بناء على طلب النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، مساء أمس الاثنين، لمناقشة المخصصات الموجهة لأجور العاملين بمشروع الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026، بحضور ممثلي وزارتي المالية والتخطيط.
وطالب وكيل اللجنة بتوضيح ما هى الشركات التي لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور وعدد السنوات التي لم تلتزم بها، وما هى الإجراءات المتخذة نحوها بشأن ذلك.
وأوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وزارة المالية بموافاتها ببيان تفصيلي معتمد من وزارة المالية بناء على رد الوزارات المختلفة،
وانتقد النائب مصطفى سالم، عدم حضور الدكتور حاتم نبيل، الرئيس الجديد للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في اجتماع اللجنة مساء أمس الاثنين، لأنه عضو أساسي في المجلس الأعلى للأجور والجهاز معني أيضا بمتابعة الأجور مع وزارة المالية.
ورد المستشار على ميدان، المستشار القانوني للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بأن رئيس الجهاز لديه التزام خارجي، وعقب وكيل اللجنة: ما هو الالتزام الذي منعه من حضور اجتماع خاص بالأجور والعاملين في مصر.