مجلس الأمن يدين العنف الجنسي في السودان
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أعرب عدد من أعضاء مجلس الأمن الدولي عن القلق البالغ بشأن الوضع الخطير للنساء والفتيات في السودان في ظل انتشار العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس.
وأدانت بعض الدول بأشد العبارات استخدام هذا العنف أثناء الأعمال العدائية في السودان ودعت إلى الوقف الفوري لأعمال العنف.
هذه البلدان هي: دولة الإمارات العربية المتحدة، ألبانيا، البرازيل، الإكوادور، فرنسا، الغابون، اليابان، مالطة، سويسرا، المملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وقال رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي السفير الألباني فريد خوجة إن العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس ما زال سمة للصراعات في الكثير من المناطق حول العالم وقد يصل إلى انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وأضاف: "السودان، للأسف، ليس استثناء. أدى الصراع الدائر في السودان إلى زيادة مقلقة لحالات العنف الجنسي المرتبط بالصراع الذي يؤثر بشكل خاص على النساء والأطفال. تقارير الاغتصاب، بما فيها الاغتصاب الجماعي والعبودية الجنسية والاختطاف والتحرش الجنسي، كانت سائدة طوال فترة الصراع".
وتابع إن النساء والفتيات وخاصة في منطقة دارفور يتعرضن لأعمال مروعة من العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، وفق التقارير، كأسلوب للحرب لغرس الخوف وتأكيد السيطرة على المجتمعات المحلية.
وأكدت الدول الموقعة على بيان الالتزامات المشتركة، دعمها لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لأن يساعد الوسطاء في تأمين التزامات حاسمة الأطراف المتحاربة بوقف جميع أعمال العنف الجنسي المرتبط بالصراع. وحثت المتقاتلين على الامتثال لالتزاماتهم وفق القانون الإنساني الدولي واحترام حقوق الإنسان.
واوضح السفير الألباني إن على أطراف الصراع تحمل المسؤولية الكاملة لمنع أي أعمال عنف جنسي أو عنف قائم على نوع الجنس تُرتكب من أفرادها، وإصدار أوامر من القيادة تحظر العنف الجنسي.
وشددت مجموعة الدول على ضرورة التحقيق في ادعاءات ارتكاب هذه الجرائم ومحاسبة الجناة. وذكرت أن الإفلات من العقاب على الجرائم المروعة يسمح بتعميق دائرة جديدة للعنف ويشجع الجناة على التمادي.
كما أكد السفير الألباني حتمية حصول الضحايا على الدعم اللازم للتعافي من مثل هذا العنف، ويشمل ذلك توفير الرعاية الصحية والدعم النفسي والمساعدة القانونية وإعادة الإدماج والحماية.
وقال رئيس مجلس الأمن إن على جميع أطراف الصراع الامتناع عن استهداف المواقع المدنية بما فيها المنشآت الطبية. ودعا جميع الأطراف إلى ضمان قدرة الأفراد الذين يوفرون الخدمات الأساسية لضحايا العنف الجنسي، على الوصول الآمن وبدون عوائق لجميع المحتاجين.
وشدد على أهمية ضمان المشاركة المتساوية والكاملة والآمنة للنساء والمنظمات التي تقودها نساء في جميع نواحي عملية السلام وصنع القرار.
وذكر أن حرية النساء في المشاركة ليست فقط حقا من حقوق الإنسان ولكنها أساسية لبناء السلام الدائم والتأكد من تضمين احتياجات وأفكار وخيارات النساء والفتيات في عملية إنهاء الصراع وجهود إعادة البناء فيما بعد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التحرش الجنسي حالات العنف السودان العنف الجنسی فی السودان مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
ثلث نساء العالم ضحايا عنف
ثلث نساء العالم ضحايا عنف
د. آمال موسى
تنطلق، الاثنين المقبل، الحملة الدولية لـ16 يوماً من النشاط ضد العنف الموجه للنساء والفتيات. وهي مناسبة دولية وحملة من الأنشطة تُختتم بإحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان من أجل التعبير عن رفض هذه الظاهرة، التي ما فتئت تعرف ارتفاعاً بخاصة مع الحجر الصحي الذي فرضته جائحة «كوفيد – 19»، إذ تضاعف عدد الضحايا مرات ومرات. وهنا يمكن استنتاج مدى العلاقة بين الأزمات وارتفاع معدل العنف وكيف تصبح النساء والفتيات أكثر استهدافاً، مما يعزز فكرة هشاشتهن.
بل إن التحليل القائم على مقاربة بيئية مفادها أن العنف ضد المرأة يتفاقم ومهدَّد بمزيد من التفاقم مع استفحال التأثيرات السلبية لتغيرات المناخ إنما هو تفسير يزداد وجاهةً، أي إن تغير المناخ وتداعيات ذلك يسهمان في تفاقم ظاهرة العنف ضد النساء.
طبعاً الحديث عن هذه الظاهرة لا يستند إلى رؤية آيديولوجية نسوية كما يحلو للكثير تسويق ذلك، وإنما نحن أمام ظاهرة تُقاس كمياً وتُقرأ بالأرقام والنسب والإحصاءات. وفي السنوات الأخيرة بدأت تنتشر مراصد للعنف ضد المرأة في بلدان عدّة ومراكز لإيواء النساء المعنَّفات، إضافةً إلى أنه لا تكاد تخلو دولة اليوم من خط ساخن مخصص لاستقبال النساء المعنَّفات وتعهُّدهن.
تشير التقديرات الأممية إلى أن 736 مليون امرأة على مستوى العالم -أي واحدة من كل ثلاث نساء تقريباً- وقعن ضحايا للعنف الجسدي و/أو الجنسي مرة واحدة على الأقل في حياتهن. بل إن الرصد العالمي يذهب بعيداً في تفكيك هذا الرقم الصادم ويتناول أعلى درجات العنف وأقساها وأبشعها وهو القتل الذي أصبح الملمح الأكثر سطوة في بنية العنف الموجَّه إلى النساء والفتيات اليوم. من ذلك ما تؤكده الإحصاءات الأممية:
– تُقتل 5 نساء أو فتيات في كل ساعة على يد أحد أفراد أسرهن.
– تتعرض واحدة من كل ثلاث نساء للعنف الجنسي أو الجسدي مرة واحدة على الأقل في حياتها.
واللافت للانتباه أنه رغم تفاقم الظاهرة ووعي الدول بها وحجم الجهد الذي أصبح محمولاً على عاتق وزارات الداخلية، ورغم صدمات الرأي العام من حوادث ممعنة في البشاعة عنفاً وقتلاً (الحرق، والذبح…)، فإن الميزانيات المخصصة من طرف الحكومات لحماية النساء ضحايا العنف هزيلة جداً ولا تكاد تفي بالحاجة، وما زال هذا الملف ثانوياً ويعالَج بالحد الأدنى من الوعي واليقظة والإمكانات. وهكذا نفهم لماذا تعيش 86 في المائة من النساء والفتيات في بلدان لا توجد بها أنظمة حماية قانونية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
حتى المساعدات الأممية للمجتمع المدني الناشط في مجال مناهضة العنف ضد المرأة، هزيلة أكثر وأكثر لأنها تركز على الدعم الفني والدراسات التي تخوِّل للمنظمات الأممية قياس الظاهرة والتمكن من المعلومات الكمية. لذلك فإن هذه المنظمات الأممية تساعد الدول على بناء منصات رصد الإشعارات، وتدير ظهرها لدعم المراكز بالأجهزة ومرافق النقل ومعاشات الإطارات التي ستتعهد بالنساء ضحايا العنف.
لذلك فإن الحكومات الوطنية مرهَقة، وترى في الاستثمار في حماية النساء مسألة ليست ذات أولوية، وأن كل الأولوية إدارة الشأن اليومي للمواطنين ومجابهة الضغوط الاقتصادية، وأيضاً المنظمات الدولية معنية بالحصول على بيانات تصنِّف بها الدول وتفاوضها في ملفات أخرى مختلفة تماماً بتلك الأرقام التي استثمرت للحصول عليها بمبالغ زهيدة مخجلة.
لنأتِ الآن إلى أهم نقطة، حسب اعتقادنا، وهي من نتاج الخبرة التي جنيتها من تحملي مسؤولية وزيرة الأسرة والمرأة في بلادي تونس، وتتمثل هذه النقطة في أنه لا شيء يضاهي الاستثمار في الوقاية من العنف لأن تكلفته باهظة جداً، ويصعب على أي دولة تقديم المعالجة الحمائية المثالية للنساء ضحايا العنف. والوقاية تكون بالتنشئة الثقافية داخل الأسرة بالمساواة بين الذكور والإناث وإيلاء الأنسنة والحوار والتقدير كل الانتباه في عملية تربية الأطفال. وبالتوازي مع ذلك لا مفرَّ من تحسين ظروف الناس والمَقدرة الشرائية، وخفض معدلات البطالة، وتشغيل النساء ومقاومة نسب البطالة العالية في صفوف النساء.
نركز على معالجة الفقر والبطالة لأن مشكل العنف ضد المرأة هو مادي في المقام الأول. وليس صدفة أن تكون ثلاثة أرباع النساء المعنَّفات عاطلات عن العمل أو يشتغلن مهناً هامشية وبصفة غير مقرَّة، وليس صدفة أيضاً أن يكون الرجال المعنِّفون عمالاً مياومين أو أصحاب رواتب ضعيفة. فالحاجة بالطبع تولِّد العنف.
نقلا عن “الشرق الأوسط”
الوسومالعنف الجنسي النساء اليوم العالمي للنساء
200 موقوف في الضاحية الجنوبية