مجلس الأمن يدين العنف الجنسي في السودان
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أعرب عدد من أعضاء مجلس الأمن الدولي عن القلق البالغ بشأن الوضع الخطير للنساء والفتيات في السودان في ظل انتشار العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس.
وأدانت بعض الدول بأشد العبارات استخدام هذا العنف أثناء الأعمال العدائية في السودان ودعت إلى الوقف الفوري لأعمال العنف.
هذه البلدان هي: دولة الإمارات العربية المتحدة، ألبانيا، البرازيل، الإكوادور، فرنسا، الغابون، اليابان، مالطة، سويسرا، المملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وقال رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي السفير الألباني فريد خوجة إن العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس ما زال سمة للصراعات في الكثير من المناطق حول العالم وقد يصل إلى انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وأضاف: "السودان، للأسف، ليس استثناء. أدى الصراع الدائر في السودان إلى زيادة مقلقة لحالات العنف الجنسي المرتبط بالصراع الذي يؤثر بشكل خاص على النساء والأطفال. تقارير الاغتصاب، بما فيها الاغتصاب الجماعي والعبودية الجنسية والاختطاف والتحرش الجنسي، كانت سائدة طوال فترة الصراع".
وتابع إن النساء والفتيات وخاصة في منطقة دارفور يتعرضن لأعمال مروعة من العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، وفق التقارير، كأسلوب للحرب لغرس الخوف وتأكيد السيطرة على المجتمعات المحلية.
وأكدت الدول الموقعة على بيان الالتزامات المشتركة، دعمها لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لأن يساعد الوسطاء في تأمين التزامات حاسمة الأطراف المتحاربة بوقف جميع أعمال العنف الجنسي المرتبط بالصراع. وحثت المتقاتلين على الامتثال لالتزاماتهم وفق القانون الإنساني الدولي واحترام حقوق الإنسان.
واوضح السفير الألباني إن على أطراف الصراع تحمل المسؤولية الكاملة لمنع أي أعمال عنف جنسي أو عنف قائم على نوع الجنس تُرتكب من أفرادها، وإصدار أوامر من القيادة تحظر العنف الجنسي.
وشددت مجموعة الدول على ضرورة التحقيق في ادعاءات ارتكاب هذه الجرائم ومحاسبة الجناة. وذكرت أن الإفلات من العقاب على الجرائم المروعة يسمح بتعميق دائرة جديدة للعنف ويشجع الجناة على التمادي.
كما أكد السفير الألباني حتمية حصول الضحايا على الدعم اللازم للتعافي من مثل هذا العنف، ويشمل ذلك توفير الرعاية الصحية والدعم النفسي والمساعدة القانونية وإعادة الإدماج والحماية.
وقال رئيس مجلس الأمن إن على جميع أطراف الصراع الامتناع عن استهداف المواقع المدنية بما فيها المنشآت الطبية. ودعا جميع الأطراف إلى ضمان قدرة الأفراد الذين يوفرون الخدمات الأساسية لضحايا العنف الجنسي، على الوصول الآمن وبدون عوائق لجميع المحتاجين.
وشدد على أهمية ضمان المشاركة المتساوية والكاملة والآمنة للنساء والمنظمات التي تقودها نساء في جميع نواحي عملية السلام وصنع القرار.
وذكر أن حرية النساء في المشاركة ليست فقط حقا من حقوق الإنسان ولكنها أساسية لبناء السلام الدائم والتأكد من تضمين احتياجات وأفكار وخيارات النساء والفتيات في عملية إنهاء الصراع وجهود إعادة البناء فيما بعد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التحرش الجنسي حالات العنف السودان العنف الجنسی فی السودان مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يناقش إيصال المساعدات إلى غزة
سرايا - عقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة بشأن ايصال المساعدات إلى غزة استمع خلالها الأعضاء إلى إحاطة من كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيخريد كاخ.
وقدمت كاخ تقييما للوضع في غزة وصفته، بأنه "كئيب ومحزن"، مؤكدة على "المسؤولية العميقة" التي يتحملها المجتمع الدولي في معالجة مأساة هذه الحرب. وسلطت كاخ الضوء على الوضع الإنساني المزري في غزة، حيث استشهد وأصيب منذ تشرين الأول الماضي أكثر من 93 ألف فلسطيني بجروح، وأدت الأزمة الإنسانية إلى انهيار الخدمات الأساسية، بما فيها الرعاية الصحية والتعليم، مع خروج 625 ألف طفل من المدرسة.
وبخصوص تنفيذ القرار الدولي رقم 2720، قالت كاخ أنه عندما تم اعتماد القرار لم يكن متوقعا أن تستمر الحرب لفترة طويلة دون وقف إطلاق النار، ومع ذلك، تفاوضت الأمم المتحدة على أنظمة الإمداد والطرق الإضافية وعززتها بهدف تيسير وتسريع تدفق الإمدادات إلى غزة بشكل مستدام وشفاف.
وقالت، إن هذه الطرق تغطي الإمدادات من أو عبر مصر والأردن وقبرص والضفة الغربية المحتلة وإسرائيل، حيث تم تبسيط العمليات اللوجستية المعقدة واللوائح ذات الصلة.
ومع ذلك، تقول المسؤولة الأممية إن استمرار الأعمال العدائية وانعدام القانون والتحديات اللوجستية تعيق العمليات الإنسانية الفعالة، فيما تبذل الجهود لتأمين المزيد من السلع المتنوعة، بما فيها الوقود ومستلزمات النظافة، ولكن نطاق المساعدات الحالي غير كاف.
وقالت كاخ، إن المساعدات الإنسانية لا تقدم سوى إغاثة مؤقتة، مؤكدة أنه لا ينبغي تأخير عملية تعافي غزة وإعادة إعارها، مشيرة إلى أن الخدمات الأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية والإسكان مطلوبة بشكل عاجل.
كما استمع الأعضاء إلى إحاطة في نفس الموضوع من المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، خورخي موريرا دا سيلفا.
وتم تكليف مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بتفعيل وإدارة الآلية المنصوص عليها في القرار 2720.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية