اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون التنظيم الصناعي الموحد بـ"دول مجلس التعاون".. وبحث إعداد إطار تشريعي للتجارة الإلكترونية

مسقط- الرؤية

استضافت سلطنة عُمان اليوم الخميس الاجتماعات الوزارية لدول مجلس التعاون للجنة التعاون التجاري الـ65، ولجنة التعاون الصناعي الـ51 ، واجتماع اللجنة الوزارية لشؤون التقييس السادس، واللقاء التشاوري بين وزراء التجارة والصناعة ورؤساء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في محافظة ظفار بصلالة.

وترأس الاجتماعات الوزارية معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بحضور معالي جاسم بن محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للشؤون التجارة الخارجية بالامارات العربية المتحدة وسعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة البحريني ومعالي بندر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي وسعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة القطري ومعالي محمد عثمان العيبان وزير التجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون الشباب بدولة الكويت، ومعالي محمد بن حازم الأشول وزير الصناعة والتجارة اليمنية ومعالي الدكتور سعد بن عثمان القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وسعادة الشيخ سعود بن ناصر الخصيبي رئيس هيئة التقييس الخليجية وسعادة أحمد بن محمد آل محمد الرئيس التنفيذي لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية وأصحاب المعالي وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي، وعدد من أصحاب السعادة الوكلاء بدول المجلس ورؤساء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون الخليجي.

 

لجنة التعاون الصناعي

وناقش اجتماع لجنة التعاون الصناعي الـ 51 تقرير متابعة قرارات الاجتماع (50) للجنة، وتقرير حصر تجارب الدول الأعضاء في مجال مصانع المستقبل وتقرير تطورات إيجاد تعريف موحد للمنتج الوطني (الخليجي) والمعايير الخاصة به، وتقرير حول نشاطات مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وتقرير منجزات منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالقطاع الصناعي بدول المجلس.

وقال معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن القطاع الصناعي يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية على مستوى دول مجلس التعاون حيث يحتل المرتبة الثانية في دول الاعضاء بنسبة مساهمة أكثر من 12.2 %، وقد حقق هذا القطاع نمواً خلال عام 2022م بنسبة 8 % بالأسعار الجارية مقارنة بالعام 2021م ليصل إلى ما قيمته ( 434 مليار دولار). ولأهمية القطاع الصناعي، تم يوم أمس تكريم 29 مصنعاً من أفضل المصانع من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي. كما تمت إقامة المعرض الصناعي الخليجي الأول المصاحب لاجتماعات وزراء دول مجلس التعاون خلال الفترة من 13 إلى 15 سبتمبر 2023م.

كما اعتمد أصحاب المعالي وزراء الصناعة اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد، والضوابط المعدلة على إعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم (الضرائب) الجمركية، ومقترح الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول إنشاء منصة معلومات إلكترونية تعنى بالمشاريع الصناعية الخليجية، ومقترح الأمانة العامة بشأن الورقة البيضاء في مجال الصناعة، كذلك تم اعتماد قوائم السلع الخاضعة للحماية الجماعية، ومقترح المملكة العربية السعودية بشأن إقامة ورشة عمل لتحديد فرص تكامل سلاسل الصناعات بين دول المجلس لدول الخليج العربية.

اللجنة الوزارية للتقييس

وعقدت اللجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون اجتماعها السادس والذي تم من خلاله متابعة تقرير  قرارات الاجتماع الوزاري لشؤون التقييس، وتقرير رئيس هيئة التقييس الخليجية  عن سير أعمال الهيئة للفتـرة (أكتوبر 2022م – أبريل 2023م)، ومذكرة رئاسة هيئة التقييس بشأن قرار لجنة التعاون التجاري بإحالة مقترح استخدام منظومة شارة المطابقة الخليجية كخيار بديل عن علامة الجودة الخليجية.

وأوضح معالي قيس اليوسف بأن ما تقوم به هيئة التقييس الخليجية من جهود حثيثة وذلك من خلال ما جسدته في دراسة مشاريع المواصفات القياسية واللوائح الفنية التي تؤمنها لمختلف القطاعات، حيث بلغ مجموع اللوائح الفنية الإلزامية ما يقارب (1186) لائحة من أصل (26921) حتى اليوم، كما أن مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون قاربت (73) مذكرة التي أبرمت مع عدد (60) منظمة إقليمية ودولية وهي تٌعتبر كمسار ودليل تنموي ومعرفي لكافة قطاعات أنشطة التقييس وما تشمله من برامج للتدريب تهدف إلى تسهيل أعمال اللجان الفنية وتمكين المختصين من أجهزة التقييس من الدول الأعضاء بالمجلس بالمعرفة والدراسات، ومن ضمن إنجازات لجنتكم الموقرة والهيئة، واعتماد عشر لوائح فنية خليجية وكذلك اعتماد اللوائح الفنية الخليجية القطاعية والموافقة على استخدام شارة المطابقة الخليجية خيارًا بديلا لعلامة الجودة الخليجية.

كما اعتمدت اللجنة الوزارية عدد 5 مشاريع لوائح فنية خليجية واستكمال اتفاقية إنشاء مركز الاعتماد الخليجي وكذلك إعداد دراسة لجائزة مجلس التعاون للجودة.

 

لجنة التعاون التجاري

وناقشت لجنة التعاون التجاري في اجتماعها الـ65 عددا من المواضيع شملت ورقة عمل عن استحداث لجنة دائمة تعنى بمواضيع الاستثمار، وإتخاذ قرار بشأن اجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة مع الجانب الصيني 6+1، والقوانين التجارية لدول المجلس منها تعديل قانون حماية المستهلك وقانون المنافسة وإعداد إطار تشريعي إلزامي موحد للتجارة الإلكترونية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما تمت مناقشة إتخاذ قرار حول مذكرة الأمانة العامة لدول المجلس بشأن أعمال اللجان التابعة للجنة التعاون التجاري والتي تشمل لجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال ولجنة التجارة الداخلية ولجنة حماية المستهلك ولجنة التجارة الخارجية.

كما ناقشت لجنة التعاون التجاري بحضور معالي نايجل هادلستون وزير التجارة الدولية البريطاني الموقف الحالي المتعلق بمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة والتي هي قيد التفاوض بين دول المجلس والمملكة المتحدة.

وأكد وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بإن ما شهدته التطورات الاقتصادية في دول مجلس التعاون وفق الخطى التي يرسمها اصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي - حفظهم الله ورعاهم -، والجهود التي تبذلها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الأعضاء في وضع هذه الخطط موضع التنفيذ، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي لكتلة مجلس التعاون حوالي 5,6 % ، مما ادى إلى وصول دول مجلس التعاون ككتلة اقتصادية إلى المرتبة التاسعة عالمياً بنهاية عام 2022م، حيث تقدمت ثلاث مرتبات مقارنة بعام 2021 وفقاً للتقارير الصادرة من المركز الاحصائي الخليجي والمنظمات الاقليمية والدولية.

ووافقت اللجنة الوزارية على إعداد إطار تشريعي إلزامي موحد للتجارة الالكترونية بدول المجلس، وفق مبادىء مرنة تساعد على معالجة التحديات التي تم رصدها، واعتماد مقترح التحديات والحلول المقترحة لمتابعة تنفيذ قرارات توصيات اللجان.

اللقاء التشاوري

كما تم خلال الاجتماعات الوزارية عقِد اللقاء التشاوري الدوري بين أصحاب المعالي وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورؤساء اتحادات وغرف دول المجلس، حيث ترأس اللقاء معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وناقش أصحاب المعالي والسعادة تسهيل وتسريع الإجراءات الجمركية بين حدود دول المجلس ومتابعة النظر في إيجاد حلول للعوائق التي ما زالت تواجه حركة الاستيراد والتصدير بين دول مجلس التعاون، والتكامل بين الاستراتيجيات الخليجية في مجال النقل والخدمات اللوجستيه بالشراكة مع القطاع الخاص ومناقشة اللائحة الجديدة لتفضيل المحتوى المحلي بالمملكة العربية السعودية ، للارتقاء بنمو القطاع الاقتصادي بدول المجلس لدول الخليج العربية.

وألقى معالي قيس اليوسف كلمة أوضح فيها بأن دول مجلس التعاون حققت خلال عام 2022 نمواً  في الاقتصاد الخليجي، حيث وصل إلى أكثر من 6%، وتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس ( 2.4 ) تريليون دولار، ومن المتوقع وصوله إلى ( 6 ) تريليون دولار في عام 2050، كذلك وصل إجمالي التجارة البينية بين دول المجلس إلى اكثر من ( 107 ) مليار دولار أمريكي، وووصلت قيمة الأصول المالية للصناديق السيادية بدول المجلس إلى أكثر من ( 3225 ) مليار دولار أمريكي، فيما بلغت أصول البنوك العاملة في دول المجلس إلى ( 2.9 ) تريليون دولار أمريكي.

وأكد معاليه أهمية  الغرف التجارية في المساهمة في إنشاء شراكات وتأسيس شركات خليجية للاستثمار يتم تبنيها من خلال غرف التجارة وخاصة في الفرص الواعدة في دول المجلس، وربما تقوم الغرف التجارية بالتعاون في دراسة بعض الفرص الاستثمارية وعرضها للاستثمار، وكذلك الاهتمام بالقطاعات الواعدة المختلفة وخاصةً في قطاع الطاقة المتجددة وقطاع الصناعة المرتبطة بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وقطاعات التقنية والاقتصاد المعرفي والاستفادة من فرص تعزيز المحتوى المحلي الخليجي، وإعطاء الأولوية لمدخلات الإنتاج خليجة المنشأ. بالاضافة إلى تنمية الكوادر الخليجية من خلال التدريب وتعيينهم  في شركاتكم المختلفة وتقديم الدعم لهم لأنهم الثروة الحقيقية لنا وللمستقبل لخليجنا العربي.

 

المصدر: جريدة الرؤية العمانية