خلال مشاركتها في قمة الحزام والطريق بهونج كونج، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جلسة مباحثات ثنائية مع بيتر سيارتو، وزير الخارجية والتجارة المجري، وذلك بحضور السفير باهر شويخي، قنصل مصر العام في هونج كونج، وقيادات وزارة التعاون الدولي، ووزارة الخارجية والتجارة المجرية، حيث شهد اللقاء مناقشة تطور العلاقات المصرية المجرية المشتركة وتعزيز استثمارات القطاع الخاص ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات المشتركة ومذكرات التفاهم الموقعة خلال اللجنة المصرية المجرية المشتركة التي انعقدت خلال العام الجاري.

المشاط أكدت حرص الحكومة على تطوير العلاقات المصرية المجرية

وخلال اللقاء أكدت وزيرة التعاون الدولي، حرص الحكومة على تطوير العلاقات المصرية المجرية والانتقال بها إلى آفاق أرحب، تنفيذًا لتوجيهات قادة البلدين حيث تم العام الجاري التوقيع على الإعلان المشترك حول الشراكة الاستراتيجية بين البلدين خلال زيارة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان لمصر، ولقاءه بالسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، موضحة أن انعقاد اللجنة المصرية المجرية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني في دورتها الرابعة ببودابست مطلع العام الجاري، وانعقاد نسختين من منتدى الاعمال المشترك، يعكس الحرص على تحفيز العلاقات بين القطاع الخاص من البلدين ودفع سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وشهد اللقاء مناقشة مستجدات انضمام جمهورية مصر العربية لتجمع دول البريكس، وكذلك الانضمام لعضوية بنك التنمية الجديد، وأهمية هاتين الخطوتين في دفع العلاقات المشتركة مع كبريات الدول الناشئة وتعزيز جهود التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع تلك البلدان، إلى جانب دفع مجالات التعاون الإنمائي المشترك؛ وفي ذات السياق أشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أن استضافة مصر للاجتمات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في شرم الشيخ خلال العام الجاري يُعزز العلاقات المُشتركة مع مؤسسات التمويل مُتعددة الأطراف في قارة آسيا ويدفع جهود التعاون الإنمائي مع البنك لتوفير آليات التمويل المبتكرة للقطاعين الحكومي والخاص وتعزيز رؤية التنمية. من جانب آخر ناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع الوزير المجري، تطور التعاون المشترك لتوطين صناعة السكك الحديدية في مصر في ضوء حرص الدولة المصرية على توطين الصناعة وتعزيز تبادل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة مع الدول الصديقة.

اللجنة المصرية المجرية المشتركة

جدير بالذكر أن أعمال الدورة الرابعة للجنة المصرية المجرية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، انعقدت ببودابست عاصمة المجر، فبراير الماضي، للمرة الأولى منذ 4 سنوات، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي عن الجانب المصري، وبيتر سيارتو، وزير الخارجية والتجارة عن الجانب المجري، بمشاركة ممثلي أكثر من 20 جهة وطنية، وعشرات شركات القطاع الخاص والمستثمرين من الجانبين، حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال تبادل الخبرات في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي بين وزارة التعاون الدولي ووزارة الخارجية والتجارة بدولة المجر، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم في مجال الشئون الاجتماعية تهدف إلى تنمية وتعزيز التعاون والتنسيق الثنائي في مجالات العمل الاجتماعي المختلفة.

زيارة رئيس وزراء المجر لمصر

وخلال فبراير أيضًا قام فيكتور أوربان، رئيس وزراء المجر بزيارة لمصر حيث التقى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتم التوقيع على الإعلان المشترك حول الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والذى يمثل إطارا لترفيع مستوى العلاقات بين الدولتين الصديقتين.

وتعتبر العلاقات المصرية المجرية علاقات تاريخية، حيث تعد مصر أول دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية مع المجر وبدأ تبادل العلاقات الدبلوماسية عام 1928، وتم افتتاح سفارة مصر في بودابست عام 1957، وعقب انضمام المجر للاتحاد الأوروبي عام 2004 وقع البلدان اتفاق التعاون الاقتصادي الجديد في عام 2007، الذي بموجبه تم عقد ثلاث دورات للجنة المشتركة المصرية المجرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني الأولى في نوفمبر 2008 في القاهرة، والثانية في يونيو 2015 في بودابست، والثالثة بالقاهرة في عام 2018.

اللجان المشتركة

وتعمل وزارة التعاون الدولي في إطار الدور المنوط بها، على تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وفي ضوء ذلك تتولى الوزارة الإعداد والتحضير للجان المشتركة، حيث تُشرف على 68 لجنة بين جمهورية مصر العربية والدول من مختلف قارات العالم، من بينها 8 لجان آسيوية، و30 لجنة أوروبية، و14 لجنة مع الدول العربية، و9 لجان أفريقية، إلى جانب 7 لجان مع دول أمريكا اللاتينية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: رانيا المشاط المجر اجتماع القطاع الخاص وزیرة التعاون الدولی جمهوریة مصر العربیة الخارجیة والتجارة العام الجاری

إقرأ أيضاً:

• «المشاط»: تطوير سياسات الاقتصاد الكلي بهدف دفع جهود التنمية وزيادة الاستثمارات في قطاعي الصحة والتعليم وتوطين الصناعة

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع الدكتور عبد الله الدرديري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، والمدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومدير المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية، وذلك بحضور السيد/ أليساندروا فراكاسيتي، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وعدد من مسئولي البرنامج وفريق عمل الوزارة.

ورحبت الدكتورة رانيا المشاط، بمسئولي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،  مؤكدة أن البرنامج يعد شريكًا إستراتيجيًا للحكومة المصرية في العديد من المجالات التي تعزز جهود التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلي أهمية زيادة التكامل والتنسيق مع شركاء التنمية واستغلال الميزات النسبية للتركيز على القطاعات الإنتاجية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ولفتت إلى أن الحكومة الجديدة تعمل على تطوير سياسات الاقتصاد الكلي بما يدفع جهود التنمية ويعزز الاستثمارات في قطاعي الصحة والتعليم وتوطين الصناعة وزيادة الاستثمارات، موضحة أن البرنامج شريك في دفع أجندة التنمية الوطنية، وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، والاستثمار في رأس المال البشري، وإتاحة الأدوات التمويلية المبتكرة والخضراء، ودعم الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وتحسين مناخ وآفاق الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتمويل أهداف التنمية المستدامة. وذكرت أن «تقرير التنمية البشرية» يمثل محورًا رئيسيًا من محاور التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمراجعة وتحليل سياسات وقضايا التنمية في مصر.

ومن جانبه هنأ الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، الدكتورة رانيا المشاط، على توليها حقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤكدًا أنها خطوة هامة تدل علي رؤية الحكومة الواعدة في شأن زيادة وتعزيز التناغم بين الاقتصاد الكلي وقطاعاته المختلفة، والتعاون الدولي والإنمائي، لتحقيق التنمية المستدامة وغيرها من المجالات. كما أكد علي استعداد البرنامج لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الحكومة، من أجل إثراء محفظة التعاون بشراكات جديدة في مجالات الاقتصاد الكلي، وصياغة وتنفيذ السياسات الاقتصادية، والدراسات التشخيصية وتعزيز آليات التمويل المناخي، والبناء علي العلاقات المشتركة الناجحة بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية.

كما أبدى الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، تطلعه لتعزيز التعاون مع الحكومة في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والدعم الفني الذي يمكن إتاحته من خلال البرنامج نظرًا لما يمثله من أهمية لأجندة العمل المناخي إقليميًا ودوليًا.

وناقش الجانبان تحضيرات انعقاد المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن بالتنمية المستدامة HLPF والذي من المقرر أن يعقد خلال يوليو الجاري بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، برعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ECOSOC، تحت عنوان "تعزيز خطة عام 2030 والقضاء على الفقر في أوقات الأزمات المتعددة: التنفيذ الفعال لحلول مستدامة ومرنة ومبتكرة"، والجلسات الوزارية المقرر انعقادها خلال المنتدى، فضلًا عن استعدادات مؤتمر القمة المعني بالمستقبل 2024، المقرر انعقاده خلال الدورة التاسعة والسبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال سبتمبر المقبل.

واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أولويات العمل مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، في إطار الشراكة بين الجانبين، والإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، مؤكدة على أهمية الشراكة مع البرنامج في تعزيز التعاون جنوب جنوب والثلاثي، حيث يمثل البرنامج منصة إقليمية هامة لإلقاء الضوء علي التجربة المصرية الرائدة في العديد من المجالات، كما تطرقت إلى انعقاد الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد NDB في مصر، وأهمية الشراكة مع بلدان الجنوب في التغلب علي التحديات الإنمائية المشتركة.

كما أشارت إلى التقرير السنوي الصادر خلال عام 2023 عن الوزارة، والذي يعرض آليات التعاون مع شركاء التنمية، مشيرة إلى أن مختلف الجهود المبذولة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين تنعكس بشكل كبير على تعزيز جهود التنمية المستدامة في مصر. واستعرضت أيضًا، برامج مبادلة الديون مع إيطاليا وألمانيا والتي تم في إطارها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي شكلت نموذجًا، عزز تكرار التجربة مع الجانب الصيني من خلال توقيع أول مذكرة تفاهم من نوعها مع الصين خلال العام الماضي لمبادلة الديون من أجل التنمية.

وتطرق الاجتماع أيضًا، إلى التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد المصري من خلال العديد من الآليات التي تعزز من إتاحة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، وخفض معدلات الفقر، استجابة لأولويات الدولة في تنمية رأس المال البشري، فضلًا عن تعزيز القدرات الوطنية في شأن آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) وآليات تصنيف الكربون (Carbon Taxonomy)، وغيرها من الآليات التي تعزز من العمل المناخي علي المستوي الوطني.

وتضمنت المناقشات التطورات المرتبطة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) والصندوق العالمي للشعاب المرجانية (GFCR)، تحت مظلة المبادرة المصرية للبحر الأحمر، من أجل مكافحة تغير المناخ وآثاره على الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، وتعزيز الجهود الوطنية الاستثمارية للحفاظ على الشعاب المرجانية، وذلك ضمن الجهود المصرية في مجال التنوع الييولوجي والحفاظ علي المحميات الطبيعية، حيث تعد مبادرة البحر الأحمر نموذجًا على أهمية التعاون متعدد الأطراف لتمهيد الطريق نحو تعزيز القدرة على التكيف والتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للتغيرات المناخية.

وشملت المناقشات اهتمام الدولة المصرية في شأن تنمية الساحل الشمالي الغربي والبناء علي التجربة المصرية الرائدة للتنمية المتكاملة ضمن مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي وإزالة الألغام بمرحلتيه، والمنفذ من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع الحكومة المصرية، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، خلال الفترة من 2007 وحتى 2017، وأهمية توفير الأدوات وآليات إعادة إدماج ضحايا الألغام في الاقتصاد كأعضاء منتجين في المجتمع.

مقالات مشابهة

  • علاء فاروق يستقبل وزير الري لبحث سبل التعاون المشترك
  • رئيس الحكومة يلتقي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
  • مدبولي يلتقي وزير الاستثمار ويؤكد: الدولة تكثف جهودها لتشجيع القطاع الخاص
  • رئيس الوزراء يلتقي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
  • العلاقات السورية الهندية وسبل تطويرها… محور لقاء المهندس عرنوس وأحمد
  • • «المشاط»: تطوير سياسات الاقتصاد الكلي بهدف دفع جهود التنمية وزيادة الاستثمارات في قطاعي الصحة والتعليم وتوطين الصناعة
  • المشاط: تطوير سياسات الاقتصاد الكلي لزيادة الاستثمارات في الصحة والتعليم وتوطين الصناعة
  • «المشاط»: تطوير سياسات الاقتصاد الكلي يدفع جهود التنمية في قطاعي الصحة والتعليم وتوطين الصناعة
  • المشاط تستقبل الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية
  • الحكومة المجرية: رئيس الوزراء المجري في موسكو وسيلتقي فلاديمير بوتين