توقع الخبير الاقتصادي محمد عبد الوهاب، اتجاه الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى لكبح جماح التضخم مشيراً إلى أن موجة التشديد النقدي لم تنتهي بعد وفقا لتصريحات قيادات الفيدرالي الامريكي.

موعد اجتماع البنك المركزي لحسم مصير سعر الفائدة بين الإبقاء والرفع.. توقعات مراقبون لسعر الفائدة باجتماع المركزي القادم

 

 

وأكد الدكتور محمد عبد الوهاب ، أن اتجاه الفيدرالي لرفع الفائدة يضع الاقتصاد العالمي في مأزق جديد نتيجة لارتفاع قيمة الدولار، وهو ما سيؤدي إلى غلاء أسعار السلع الرئيسية التي تشترى بالعملة الأمريكية وعلى رأسها الطاقة وبعض المواد الغذائية.

وأضاف عبد الوهاب،  أن صعود الفائدة يساهم في دعم مؤشر الدولار، في ذات الوقت  يضغط  على العملات الأخرى ويزيد من مخاطر الركود العالمي، ما قد يؤدي إلى سلسلة من الأزمات المالية بين الاقتصادات الناشئة، والتي ما تزال تعاني الكثير بسبب تداعيات جائحة "كورونا".

وأوضح عبد الوهاب ، أن ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى أعلى من التوقعات في أغسطس ، ينذر باتجاه الفيدرالي الأمريكي للأستمرار في سياسة التشديد النقدي من خلال رفع الفائدة للمرة 12 في محاولة للسيطرة على التضخم وارتفاع الأسعار.

وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 3.7 % على أساس سنوي، وفقا لأرقام مكتب إحصاءات العمل الأميركية الصادرة أمس الأربعاء، على الرغم من أن ضغوط الأسعار الأساسية ظلت ثابتة نسبياً، وكانت استجابة الأسواق المالية ضعيفة، مع انخفاض عائد سندات الخزانة الآمريكية لأجل عامين.

وأظهرت أرقام مكتب إحصاءات العمل الأميركية، أن معدل مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي ارتفع من 3.2 %  في يوليو بنسبة أعلى من التوقعات.


وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.6%. وجاء أكثر من نصف الزيادة الشهرية في معدل التضخم نتيجة لقفزة في أسعار البنزين.


وبحسب تقرير مكتب العمل الأميركي، ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة وتتابعه البنوك المركزية عن كثب، بنسبة 0.3 % على أساس شهري. وذلك أعلى قليلاً من معدل 0.2 % لشهر يوليو،  وعلى أساس سنوي انخفض من 4.7 % إلى 4.3%.

 

وأوضح عبد الوهاب،  أن بحثا جديدا لصندوق النقد الدولي كان قد أثبت بما لايدع مجالاً للشك أن ارتفاع الدولار نتيجة رفع الفيدرالي  الأمريكي لأسعار الفائدة 11 مرة متتالية منذ مارس 2022 كان له تأثير سلبي على الأسواق الناشئة أكبر منه على الاقتصادات المتقدمة الأصغر لأسباب من بينها أن أسعار الصرف في المجموعة الأخيرة أكثر مرونة.


وتابع عبد الوهاب: إنه  مقابل كل ارتفاع للدولار 10% نتيجة قوى السوق المالية العالمية، ينخفض الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات الأسواق الناشئة 1.9% بعد عام واحد، ومن المتوقع أن يستمر ذلك لعامين ونصف، وهو ما يهدد الاسواق الناشئة بشكل كبير ويمثل عبأ على موازنتها العامة.


ويذكر أن مجلس الاحتياط الفيدرالي، "البنك المركزي الأميركي"، يعقد  اجتماعه المقبل في 19 و20 سبتمبر الجاري لبحث أسعار الفائدة على ضوء معدلات التضخم المرتفعة، حيث يستهدف الأحتياطي الفيدرالي الوصول بمعدلات التضخم إلى 2%.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الفائدة اسعار الفائدة التضخم الفيدرالي الأمريكي لرفع الفائدة الاقتصاد العالمي عبد الوهاب على أساس

إقرأ أيضاً:

«المركزي» يعقد اجتماعه الأخير الخميس المقبل.. ما المتوقع بشأن أسعار الفائدة؟

يعقد البنك المركزي المصري آخر اجتماعاته الخميس المقبل، وسط ترقب من كثيرين لبدء دورة التيسير النقدي في البلاد.

رجحت تقارير عدة أصدرتها وحدات بحوث أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي، وذلك لإعطائه القوة اللازمة للضغط على التضخم.

وتراجعت معدلات التضخم في مصر لتصل إلى أدنى مستوياتها في عامين خلال نوفمبر الماضي، وسجل التضخم الأساسي على أساس سنوي نسبة 23.7%، كما تباطأ التضخم العام حتى نسبة 25.5%.

ورفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 9% هذا العام، وبإجمالي 1900 نقطة أساس منذ مارس 2022، لتتراوح بين 27.25% و28.25% للإيداع والإقراض على التوالي.

ويتوقع الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، أن تثبيت أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري هو الأقرب في اجتماع لجنة السياسات يوم 26 ديسمبر.

وعزا الخبير المصرفي ذلك إلى تفضيل البنك المركزي الحفاظ على جاذبية الاستثمارات الأجنبية، حيث تُساهم أسعار الفائدة المرتفعة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى أدوات الدين الحكومية مثل أذون وسندات الخزانة المحلية، مما يدعم وفرة النقد الأجنبي.

وأضاف، أن استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما في استمرارها في إدخال التعديلات على الوقود والكهرباء خلال العام 2025، يدعم بقاء السياسة النقدية مشددة للسيطرة على التضخم.

وأشار أبو الفتوح إلى أن خفض الفائدة في الوقت الحالي قد يزيد من هذه الضغوط ويعرقل خطة البنك المركزي، لخفض معدل التضخم إلى مستوياته المستهدفة عند (5-9%)، والذي لا يزال بعيدًا.

وأوضح أن الاستمرار حالياً في تثبيت سعر الفائدة يدعم من استقرار سعر صرف الجنيه، ذلك عبر جذب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين بفضل العائد المرتفع، مما يزيد تدفق العملات الأجنبية، هذا بالإضافة إلى أنه يُقلل التضخم عبر كبح الطلب الكلي، مما يعزز القوة الشرائية للجنيه وثقة المستثمرين.

وذكر الخبير المصرفي أن «تثبيت سعر الفائدة في المركزي المصري يأتي في صالح الادخار بالجنيه بدلاً من العملات الأجنبية، ما يخفف من الطلب على الدولار»، هذا إلى جانب التأثير على تكلفة الاقتراض بالنسبة للشركات، ما ينعكس على حجم الصادرات واستقرار السوق.

ونوه إلى أن قرار الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في البنك المركزي المصري يعكس رؤية متوازنة بين استقرار الأسواق المحلية، والتي منها دعم قيمة "الجنيه"، وكبح الضغوط التضخمية، ما يمنح البنك المزيد من الوقت لمراقبة تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي واتخاذ خطوات مدروسة في المستقبل.

ويرجح الخبير المصرفي أن يكون أول تخفيض في سعر الفائدة من البنك المركزي في الربع الأول من العام القادم، شريطة استمرار معدلات التضخم في الانخفاض بشكل مستدام، مع استقرار سعر الصرف وتحسن المؤشرات الاقتصادية بالبلاد.

وأشار إلى إمكانية حدوث انخفاض ملموس في التضخم خلال الربع الأول من عام 2025، نتيجة التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.

ويري أنه بالرغم من ذلك، فقد تشهد معدلات التضخم بعض الارتفاعات المؤقتة نتيجة لعوامل خارجية مثل التوترات الجيوسياسية أو ارتفاع أسعار السلع العالمية، أو عوامل داخلية مثل استمرار بعض الإصلاحات المالية وأيّ تذبذبات كبيرة في سعر الصرف التي تُؤثّر على أسعار السلع المستوردة.

اقرأ أيضاًمحافظ البنك المركزي يشارك في الاجتماع السنوي عالي المستوى لصندوق النقد العربي

البنك الدولي يمنح توجو 100 مليون دولار لدعم تحولها الرقمي

تصل لـ 36%.. أسعار الفائدة على القروض الشخصية في 5 بنوك قبل اجتماع البنك المركزي

مقالات مشابهة

  • ارتفاع التضخم السنوي في الكويت 2.36% خلال نوفمبر
  • بحوث الكويت الوطني: لا نستبعد تخفيض الفائدة بنسبة 3% في اجتماع البنك المركزي
  • من التضخم إلى البيتكوين.. هذه أبرز القوى الاقتصادية التي شكلت 2024
  • من التضخم إلى البتكوين.. هذه أبرز القوى الاقتصادية التي شكلت 2024
  • تركيا.. هل خفض الفائدة سيؤدي إلى خفض التضخم؟
  • المركزي الروسي يفاجئ الأسواق ويبقي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 21%
  • أسعار الفائدة
  • التضخم السنوي في الكويت يرتفع 2.36% خلال تشرين الثاني
  • «المركزي» يعقد اجتماعه الأخير الخميس المقبل.. ما المتوقع بشأن أسعار الفائدة؟
  • تصل لـ 36%.. أسعار الفائدة على القروض الشخصية في 5 بنوك قبل اجتماع البنك المركزي