بنك قطر للتنمية أفضل مؤسسة مالية للشركات الصغيرة والمتوسطة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
نال بنك قطر للتنمية جائزة ذهبية، كأفضل مؤسسة مالية للشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من منتدى تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، التابع لمؤسسة التمويل الدولية، أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي.
وتأتي الجائزة تتويجا لبرامج ومبادرات البنك التمويلية، التي تستهدف رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما وأنه يقدم كمؤسسة مالية تنموية مجموعة واسعة من الحلول التمويلية المباشرة وغير المباشرة والخيارات الاستثمارية، إلى جانب حاضنات ومسرعات الأعمال، وتطوير قدرات رواد الأعمال، وتزويدهم بأفضل التقارير والدراسات لتطوير قدراتهم التنافسية.
وتعليقا على الجائزة، أكد عبدالرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي للبنك، أهميتها حيث تأتي تتويجا لمساعي البنك الدؤوبة في تزويد منظومة الأعمال الريادية بأفضل الحلول التمويلية المباشرة وغير المباشرة، خاصة في ظل ما قدمه في السنوات الأخيرة من برامج تواكب التحولين الرقمي والأخضر ومساعي التنمية الاقتصادية المستدامة، وما كان هذا ممكنا لولا جهود فريق البنك وكافة شركائه في تعزيز مكانة القطاع الخاص ورواد الأعمال بما يتماشى مع الرؤية الوطنية للبلاد وأهداف بنك قطر للتنمية.
ويوفر البنك عدة برامج مثل برنامج التمويل الأخضر المتخصص بدعم المشاريع الصديقة للبيئة والمشاريع الخضراء والمستدامة والتوسع في البنى التحتية الخضراء، وبرنامج الاستثمار، وبرنامج إثمار، وتأمين وتمويل الصادرات، وبرنامج الاستثمار المشترك.
وأطلق البنك تماشيا مع رحلته في التحول الرقمي، بوابة بنك قطر للتنمية الرقمية المخصصة لخدمة عملاء البنك عبر توفير تجربة تمويلية رقمية متكاملة مع إشراف ومتابعة سريعين.
يشار إلى أن إجمالي القروض المباشرة المستحقة للبنك بلغ بنهاية العام الماضي 6 مليارات و52 مليون ريال، بعدد مستفيدين نشطين 857 شركة صغيرة ومتوسطة، كما بلغت قيمة رأس المال المستثمر والمصروف في الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 74 مليونا.
وأهل البنك أكثر من 60 مستثمرا من برامج تأهيل المستثمرين ليصبحوا مستثمرين معتمدين. أما بالنسبة لخدمات تمويل وتأمين الصادرات فقد حقق البنك دعما إجماليا وصل إلى 1مليار و93 مليون ريال.
ويكرم منتدى تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية لما تقدمه من إنجازات في مجال أعمالها، والمنتدى مدعوم من منصة الشراكة الدولية للشمول المالي التابعة لمجموعة العشرين، بهدف عرض أفضل الممارسات التمويلية وتبادل الخبرات والتعاون الثنائي بين دول العالم.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
الصناعة تطرح وحدات صناعية جديدة بالصعيد لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. خبراء: خطوة جيدة لجذب المستثمرين.. الصعيد بيئة واعدة للاستثمار ودعم التنمية المتوازنة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار جهود الدولة المستمرة لدعم التنمية الصناعية في صعيد مصر، أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن طرح وحدات صناعية جديدة كاملة التجهيز في عدد من المحافظات بالصعيد، على رأسها قنا، الأقصر، وأسوان يهدف هذا الطرح إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير بيئة مثالية للنمو الصناعي خارج نطاق العاصمة.
خطة الدولة لتحقيق تنمية صناعية متوازنةوأوضحت الوزارة في بيانها أن الطرح الجديد يعد جزءًا من خطة الدولة لتحقيق تنمية صناعية متوازنة على مستوى الجمهورية، من خلال تهيئة بيئة صناعية متكاملة تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسهم في خلق فرص عمل حقيقية لأبناء الصعيد ويمثل هذا الطرح خطوة مهمة نحو تعزيز التوزيع العادل للمشروعات الاستثمارية، بما يحقق التنمية المستدامة في المناطق الأكثر احتياجًا.
اهتمام الدولة بدعم قطاع الصناعة ورفع قدرته التنافسيةوأكد البيان أن المجمعات الصناعية المطروحة تتمتع ببنية تحتية متكاملة، وموقع استراتيجي بالقرب من الموانئ البحرية والنهرية وشبكات الطرق الرئيسية، مما يساهم في تسهيل عمليات التصدير وخفض تكاليف النقل، كما أشار إلى أن الطرح يتزامن مع احتفالات عيد العمال في الأول من مايو، ما يعكس اهتمام الدولة بدعم قطاع الصناعة ورفع قدرته التنافسية.
ويتميز الطرح الجديد بتقديم مجموعة من التسهيلات غير المسبوقة، منها أسعار تنافسية للوحدات، وتيسير إجراءات استخراج التراخيص، وإلغاء التكاليف المعيارية، بالإضافة إلى تخفيض كبير في سعر كراسة الشروط كما سيستفيد المستثمرون من أنظمة سداد مرنة تشمل فترات سماح، وخدمات فنية وتسويقية وتدريبية لدعم نجاح مشروعاتهم.
ولفتت الوزارة إلى أن المجمعات الصناعية في الصعيد تتمتع بمقومات تنافسية قوية، مثل وفرة العمالة والمواد الخام، إلى جانب موقعها القريب من موانئ التصدير، مشيرة إلى أن الاستثمار في هذه المناطق يمثل فرصة ذهبية للمستثمرين، في ظل الحوافز المقدمة لتشجيع الاستثمار في محافظات الصعيد.
واختتم البيان بالإشارة إلى الجهود الحكومية الجارية لتطوير البنية التحتية بالمناطق الصناعية في الصعيد، من خلال مبادرات دولية، أبرزها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول من البنك الدولي، والذي أسهم في رفع كفاءة المجمعات الصناعية بمحافظتي قنا وسوهاج، باستثمارات تجاوزت 8 مليارات جنيه.
تفاصيل الطرح الجديد
وفي هذا السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن الطرح يشمل وحدات صناعية جاهزة للتشغيل الفوري، ومزودة بجميع المرافق الأساسية مثل الكهرباء، المياه، الصرف الصحي، أنظمة الإطفاء، والطرق الداخلية كما تم تحديث البنية التحتية بشكل متكامل، بما في ذلك شبكات الغاز الطبيعى، وشبكات الاتصال الحديثة، إلى جانب تجهيز المباني الإدارية والخدمية داخل المجمعات.
وأضاف الإدريسي، أن الدولة المصرية حرصت على تقديم حزمة من التسهيلات لجذب المستثمرين الجادين، أبرزها تخفيض أسعار كراسات الشروط، وإلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات، وتوفير أنظمة تقسيط مرنة لسداد قيمة الوحدات كما تم تبسيط إجراءات التراخيص والتسجيل، وتوفير خدمات دعم فني وتسويقي وتدريب لأصحاب المشروعات.
مزايا الاستثمار في الصعيد
وفي نفس السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن الصعيد يمثل بيئة واعدة للاستثمار الصناعي، بفضل موقعه الاستراتيجي القريب من الموانئ البحرية والنهرية، وتوافر شبكة مواصلات حديثة والطرق السريعة كما تتوافر فيه المواد الخام بأسعار مناسبة، إلى جانب العمالة المدربة القادرة على تلبية احتياجات المصانع.
وأضاف الشافعي، أن هذا الطرح يأتي ضمن استراتيجية أشمل تهدف إلى تحقيق التنمية المتوازنة بين المحافظات، وخلق فرص عمل مستدامة، وتحفيز الاقتصاد المحلي كما يعزز من دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة كعنصر أساسي في دعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بالإضافة إلي يمكن للمستثمرين التقديم على الوحدات الجديدة من خلال المنصة الرقمية الخاصة بوزارة الصناعة، والتي تتيح جميع المعلومات والشروط المطلوبة، مع إمكانية الحجز الإلكتروني، مما يوفر الشفافية والسرعة في الإجراءات.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو