سنطرال دانون تعلن عن التبرع ب1 مليون من منتوجات الحليب لمتضرري الزلزال
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـ الدار البيضاء
على إثر الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة الحوز، أعلنت مجموعة "سنطرال دانون" عن التبرع ب 1 مليون وحدة من الحليب والجبن ومنتجات الحليب، لفائدة العائلات المتضررة.
وأوضحت "سنطرال دانون"، في بلاغ صحفي توصلت به "أخبارنا" أنها "تضع بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن وجمعية "بركة انجلز" بالإضافة إلى جمعيات أخرى، رهن إشارة السلطات 1 مليون وحدة من الحليب والجبن ومنتجات الحليب، وهي في أتم الجاهزية لنقل هذه المواد إلى المناطق الأكثر تضررا من الزلزال.
وفي هذا الإطار، صرحت ناتالي ألكيير، الرئيسة المديرة العامة لـسنطرال دانون: "في مواجهة المأساة التي ضربتمنطقة الحوز، نود التعبيرعن خالص تعازينا الصادقة لأسر الضحايا. وفي مقابل ذلك من الضروري إظهار تضامننا ومساندتنا في هذه الأوقات الصعبة،وذلك من خلال مبادرتنا الأولية، المدعومة بالخبرة اللوجستية وشبكة الجمعيات الشريكةلـ سنطرال دانون، والتي تهدف إلى تقديم الدعم للعائلات المتضررة.وسيتم الاستمرارفي هذه الإجراءات طوال مدة هذه الأزمة".
ومن ناحية أخرى، وبكل عفوية وبتنسيق مع ممثلي المستخدمين، ساهم مستخدمو وأطر "سنطرال دانون" بما يعادل عمل يوم واحد في الصندوق رقم 126 الخاص بتدبير الآثار المترتبة على زلزال الحوز الذي تم إنشاءه تنفيذا للتوجيهات الملكية، يضيف المصدر
وستقوم سنطرال دانون بالتبرع للصندوق بنفس قيمة المبلغ المساهم به من طرف المستخدمين.
وأضافت "سنطرال دانون" أنها "تلتزم بمواصلة دعمها الفعال لجهود التضامن الوطني وتقديم المساعدة للعائلات المتضررة بمنطقة الحوز، سواء خلال هذه المرحلة أو في مرحلة إعادة الإعمار، بالتنسيق مع السلطات والجمعيات الشريكة".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
درك الحوز يحقق في “خروقات” دورة تديلي مسفيوة
زنقة 20 ا الحوز | محمد المفرك
باشرت الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي بتحناوت بإقليم الحوز تحقيقاتها مع عدد من أعضاء المجلس الجماعي تديلي مسفيوة بناءً على شكاية تقدم بها أغلبية أعضاء المجلس خلال شهر يوليوز 2024، وذلك من أجل فتح بحث قضائي رسمي في “خروقات” شابت أشغال دورة فبراير 2024.
وتعود وقائع هذه القضية إلى الجلسة التي عقدها المجلس خلال دورة فبراير الماضية حيث أبدى أغلبية الأعضاء الحاضرين وعددهم 14 من أصل 26 اعتراضهم على مناقشة النقطة الثانية المدرجة في جدول الأعمال والمتعلقة ببرمجة الفائض الصافي من ميزانية الجماعة.
وقد طالبوا، بشكل قانوني بتأجيل مناقشة هذه النقطة إلى دورة لاحقة بحجة عدم توصلهم بالوثائق الضرورية وفي مقدمتها وثيقة البرمجة وتقارير اللجان وهو ما اعتبروه عائقاً أساسياً يحول دون مناقشة فعالة ومسؤولة لهذه البرمجة التي تهم مصلحة الساكنة.
ورغم تنبيه السلطة المحلية وإدارة الجماعة إلى ضرورة رفع الجلسة في حال رفض الأغلبية التداول تمسك رئيس المجلس بموقفه وأصر على مواصلة مناقشة النقطة وتمريرها بأي وسيلة متجاهلاً بذلك مقتضيات المادة 73 من القانون التنظيمي 14-113 التي تنظم كيفية التداول داخل المجالس الجماعية.
وقد عمد الرئيس إلى تمرير المقرر بطريقة مثيرة للجدل، حيث سمح فقط للأقلية الموالية له 12 عضواً بالمشاركة في التصويت في حين حرم الأغلبية من هذا الحق رغم تواجدهم داخل القاعة وعدم مغادرتهم لمقاعدهم إلى غاية انتهاء الجلسة.
ولم يكتفِ رئيس المجلس بذلك بل قام بتضمين معطيات في محضر الدورة تتعارض تماماً مع الواقع، حيث سجل أن عدد المصوتين هو 12 وأن الجميع صوتوا بالموافقة دون الإشارة إلى وجود أي رافض أو ممتنع، متجاهلاً بذلك وجود باقي الأعضاء داخل القاعة وكأنهم كانوا غائبين تماماً عن الجلسة.
واعتبره المشتكون أن ما وقع تحايلاً صارخاً على القانون وخرقاً لمبادئ الشفافية والنزاهة التي من المفترض أن تؤطر عمل المجالس المنتخبة.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا