هل أجهض ترامب محاولات عزل بايدن؟
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
سرايا - رأت مجلة "نيوزويك" أن محاولة رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي لإجراء تحقيق من أجل عزل الرئيس جو بايدن، قد تكون مُعقدة، بسبب حكم وزارة العدل في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، والذي يتطلب الموافقة على هذا الأمر، من خلال التصويت داخل المجلس أولاً.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب الأمريكي إن الجمهوريين في مجلس النواب لديهم "ادعاءات خطيرة وذات مصداقية بشأن سلوك الرئيس بايدن"، والتي قال إنها ترقى إلى "ثقافة الفساد".
وأطلق الحزب الجمهوري عدداً من تحقيقات اللجنة في التعاملات التجارية لعائلة بايدن، مع التركيز بشكل خاص على استغلال النفوذ المزعوم من قبل نجله هانتر بايدن، بعد السيطرة على مجلس النواب في الانتخابات النصفية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022. ومع ذلك، فقد كافحوا للكشف عن أدلة قاطعة تظهر أن تعاملات هانتر التجارية أثرت على سياسات والده.
وأشارت المجلة الأمريكية إلى بعض الجمهوريين يائسون، بعد أن خضع دونالد ترامب لتصويت عزله مرتين خلال فترة وجوده في منصبه، بسبب إساءة استخدام السلطة و"التحريض على التمرد" على نتائج الانتخابات، وتمت تبرئته في المرتين، بسبب غياب أغلبية الثلثين اللازمة في مجلس الشيوخ للإدانة، لكن العديد من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري أيدوا محاولة المساءلة الثانية، بعد أعمال الشغب في الكابيتول في 6 يناير (كانون الثاني) عام 2021.
وفي يناير (كانون الثاني) عام 2020، حكم مكتب المستشار القانوني التابع لوزارة العدل بأن مجلس النواب لا يمكنه إطلاق تحقيق في قضية المساءلة، ما لم تتم الموافقة على ذلك بأغلبية الأصوات في المجلس.
وفي ذلك الوقت، كانت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي تحاول إطلاق تحقيق لعزل ترامب، فيما إذا كان قد أساء استخدام سلطته من خلال الضغط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتحقيق مع خصومه السياسيين.
وقال السياسي الأمريكي ستيفن إنجل: "يجب على مجلس النواب أن يأذن صراحة للجنة بإجراء تحقيق في قضية العزل، واستخدام عملية إلزامية في هذا التحقيق قبل أن تتمكن اللجنة من إجبار الرئيس على ذلك"، من خلال الاطلاع على المستندات أو الشهادات.
ومع ذلك، قالت المدعية الفيدرالية السابقة نعمة رحماني لمجلة نيوزويك، إن حكم مكتب المستشار القانوني بوزارة العدل الأمريكية ليس ملزماً قانوناً لمجلس النواب، على الرغم من أنه قد يكون مزعجاً سياسياً.
وقال: "يقدم مكتب المستشار القانوني التوجيه القانوني لوزارة العدل والسلطة التنفيذية. وهو ليس ملزماً للكونغرس، وهو فرع متساوٍ من الحكومة. إذا كان هناك نزاع دستوري بين الرئيس والسلطة التشريعية بشأن المساءلة، فإن السلطة القضائية تتدخل لحلها".
وأضافت "لذلك، من الناحية القانونية، لا يؤثر رأي مكتب المستشار القانوني على قدرة مجلس النواب على بدء إجراءات المساءلة. لكن من الناحية السياسية، من السيئ أن يتخذ الجمهوريون في مجلس النواب نهجاً غير متسق تماماً تجاه ذلك الذي اتبعوه خلال إدارة ترامب".
في المقابل قال المدير المؤسس لمركز السياسة الأمريكية بجامعة كوليدغ لندن توماس جيفت لمجلة نيوزويك إن محاولة عزل بايدن يمكن أن تأتي بنتائج عكسية على الحزب الجمهوري.
ولكي تتم إقالة الرئيس، يجب أن يتبع التحقيق في عزله تصويت في كل من مجلسي النواب والشيوخ، ولتمرير أغلبية مجلس النواب، وثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، يجب التصويت على عزل الرئيس من منصبه. ونظراً لوجود أغلبية ضئيلة من المشرعين المتحالفين مع الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، فمن شبه المؤكد أن هذا سيفشل طالما أن التصويت يتم على أسس حزبية، بحسب نيوزويك.
إقرأ أيضاً : الاحتلال يفرض إغلاقاً شاملاً على الضفة الغربية ومعابر القطاعإقرأ أيضاً : زلزال يضرب محافظة الحسكة شرقي سورياإقرأ أيضاً : البيت الأبيض: بايدن لم يرتكب أي سوء
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس الشیوخ فی مجلس
إقرأ أيضاً:
عقيلة صالح: إصدار قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية خلال أيام
استقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بمدينة القبة، مشايخ، وأعيان وحكماء والمكونات الاجتماعية والفعليات الشبابية والنسائية بالمنطقة الغربية.
وأشار صالح في كلمته، إلى أن مجلس النواب ومنذ انتخابه وهو يسعى بالرغم من كل الظروف الصعبة التي أحاطت به لبناء الثقة بين الليبيين بطي صفحات الأحقاد ووقف خطاب الكراهية من خلال اصدار قوانين العفو العام وإلغاء قانون العزل السياسي والتواصل مع الليبيين كافة والمشاركة في الحوارات واللقاءات داخل ليبيا وخارجها دون قيود أو شروط مسبقة بهدف الوصول إلى توافق سياسي واجتماعي ليبي ليبي يسهم في بناء دولة حديثة متماسكة ذات سيادة.
وأوضح أنه في الأيام القادمة سيصدر مجلس النواب قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، الذي جاء بعد حصيلة نقاشات وحوارات بين المكونات الاجتماعية والخبراء والمستشارين القانونيين وأصحاب الاهتمام بالشأن العام، الذين يدركون تمام الإدراك أن العدالة والمصالحة الوطنية لبنة أساسية في بناء الدولة ورآب الصدع وتقوية النسيج الاجتماعي.
وبين أن هذا القانون صيغ تحت مبادئ العدالة النزيهة واحقاق الحق وجبر الضرر بتعويض المتضررين واتمام المصالحة العرفية الاجتماعية والقانونية، مؤكداً أن وضعه موضع التنفيذ سينهي الكثير من القضايا العالقة ويجمع أبناء الوطن على كلمة واحدة.
وأكد الاحتياج لبناء وطن ودولة يشارك فيه أبناء الوطن دون اقصاء أو تهميش تفتح فيه آفاق المشاركة في العمل أمام الجميع في غربه وشرقه وجنوبه دون استثناء.
وذكر أن ليبيا في حاجة نظام سياسي واقتصادي لا يظلم فيه أحد ولا يقصى ولا يهمش وكل المدن والقرى لها الحق في التنمية والإعمار والتطوير والتحديث، هذا ما سعى إليه المجلس ضمن صندوق التنمية والاعمار وبدعمه له.
وأفاد بأن “الصراع السياسي لن يتوقف فالوصول إلى السلطة مطلب الجميع المشروع، منذ أن تأسست الدولة وقبلها لكنه يتطلب دستور وقوانين تحقق التداول السلمي عبر صناديق الانتخاب حتى لا يخرج الصراع عن جادة الصواب ويتحول إلى فوضى”.
وأشار إلى أن “مجلس النواب أدرك ذلك وعمل من أجل ذلك، وأصدر قانون الانتخابات انتخابات الرئيس ومجلس النواب، وعندما اعترض مجلس الدولة شكلت لجنة (6+6) من المجلسين وقامت بصياغة واجراء التعديلات واعتمد مجلس النواب ما انتهت إليه اللجنة دون تدخل في عملها، وكل ذلك من أجل أن ينتخب الشعب بإرادته الحرة رئيسه وبرلمانه بنزاهة ودون اقصاء لأي طرف”.
وبين أن مجلس النواب يقبل النقد والتصويب دون تردد وهو على استعداد للجلوس مع كل من يهمه مصلحة ليبيا والليبيين، مشدداً على رفض الاملاءات من الداخل والخارج خاصة تلك التي لا تراعي مصلحة الوطن والمواطن، ورفض الاعتداء على مؤسسات الدولة وجرها إلى حلبة الصراع السياسي.
واستنكر أي تصرف عدائي يمس حياة الليبيين وممتلكاتهم، ورافضاً لمحاولات فرض الرأي بالقوة والتخويف، مؤكداً احترام مجلس النواب لاستقلالية القضاء.
الوسومعقيلة صالح قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية
200 موقوف في الضاحية الجنوبية