هل أجهض ترامب محاولات عزل بايدن؟
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
سرايا - رأت مجلة "نيوزويك" أن محاولة رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي لإجراء تحقيق من أجل عزل الرئيس جو بايدن، قد تكون مُعقدة، بسبب حكم وزارة العدل في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، والذي يتطلب الموافقة على هذا الأمر، من خلال التصويت داخل المجلس أولاً.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب الأمريكي إن الجمهوريين في مجلس النواب لديهم "ادعاءات خطيرة وذات مصداقية بشأن سلوك الرئيس بايدن"، والتي قال إنها ترقى إلى "ثقافة الفساد".
وأطلق الحزب الجمهوري عدداً من تحقيقات اللجنة في التعاملات التجارية لعائلة بايدن، مع التركيز بشكل خاص على استغلال النفوذ المزعوم من قبل نجله هانتر بايدن، بعد السيطرة على مجلس النواب في الانتخابات النصفية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022. ومع ذلك، فقد كافحوا للكشف عن أدلة قاطعة تظهر أن تعاملات هانتر التجارية أثرت على سياسات والده.
وأشارت المجلة الأمريكية إلى بعض الجمهوريين يائسون، بعد أن خضع دونالد ترامب لتصويت عزله مرتين خلال فترة وجوده في منصبه، بسبب إساءة استخدام السلطة و"التحريض على التمرد" على نتائج الانتخابات، وتمت تبرئته في المرتين، بسبب غياب أغلبية الثلثين اللازمة في مجلس الشيوخ للإدانة، لكن العديد من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري أيدوا محاولة المساءلة الثانية، بعد أعمال الشغب في الكابيتول في 6 يناير (كانون الثاني) عام 2021.
وفي يناير (كانون الثاني) عام 2020، حكم مكتب المستشار القانوني التابع لوزارة العدل بأن مجلس النواب لا يمكنه إطلاق تحقيق في قضية المساءلة، ما لم تتم الموافقة على ذلك بأغلبية الأصوات في المجلس.
وفي ذلك الوقت، كانت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي تحاول إطلاق تحقيق لعزل ترامب، فيما إذا كان قد أساء استخدام سلطته من خلال الضغط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتحقيق مع خصومه السياسيين.
وقال السياسي الأمريكي ستيفن إنجل: "يجب على مجلس النواب أن يأذن صراحة للجنة بإجراء تحقيق في قضية العزل، واستخدام عملية إلزامية في هذا التحقيق قبل أن تتمكن اللجنة من إجبار الرئيس على ذلك"، من خلال الاطلاع على المستندات أو الشهادات.
ومع ذلك، قالت المدعية الفيدرالية السابقة نعمة رحماني لمجلة نيوزويك، إن حكم مكتب المستشار القانوني بوزارة العدل الأمريكية ليس ملزماً قانوناً لمجلس النواب، على الرغم من أنه قد يكون مزعجاً سياسياً.
وقال: "يقدم مكتب المستشار القانوني التوجيه القانوني لوزارة العدل والسلطة التنفيذية. وهو ليس ملزماً للكونغرس، وهو فرع متساوٍ من الحكومة. إذا كان هناك نزاع دستوري بين الرئيس والسلطة التشريعية بشأن المساءلة، فإن السلطة القضائية تتدخل لحلها".
وأضافت "لذلك، من الناحية القانونية، لا يؤثر رأي مكتب المستشار القانوني على قدرة مجلس النواب على بدء إجراءات المساءلة. لكن من الناحية السياسية، من السيئ أن يتخذ الجمهوريون في مجلس النواب نهجاً غير متسق تماماً تجاه ذلك الذي اتبعوه خلال إدارة ترامب".
في المقابل قال المدير المؤسس لمركز السياسة الأمريكية بجامعة كوليدغ لندن توماس جيفت لمجلة نيوزويك إن محاولة عزل بايدن يمكن أن تأتي بنتائج عكسية على الحزب الجمهوري.
ولكي تتم إقالة الرئيس، يجب أن يتبع التحقيق في عزله تصويت في كل من مجلسي النواب والشيوخ، ولتمرير أغلبية مجلس النواب، وثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، يجب التصويت على عزل الرئيس من منصبه. ونظراً لوجود أغلبية ضئيلة من المشرعين المتحالفين مع الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، فمن شبه المؤكد أن هذا سيفشل طالما أن التصويت يتم على أسس حزبية، بحسب نيوزويك.
إقرأ أيضاً : الاحتلال يفرض إغلاقاً شاملاً على الضفة الغربية ومعابر القطاعإقرأ أيضاً : زلزال يضرب محافظة الحسكة شرقي سورياإقرأ أيضاً : البيت الأبيض: بايدن لم يرتكب أي سوء
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس الشیوخ فی مجلس
إقرأ أيضاً:
خطوات التغيير والحل للأزمة الليبية
الجميع يعلم أن ليبيا خلال سبعة عقود من عمرها المديد لم تستكمل مقومات دولة، فرغم أنها لها جغرافيا شاسعة بحجم قارة، وشعب عريق له تاريخ مديد إلا أنها لم يكن لها منظومة حكم رشيد، ولا مؤسسات نزيهة وشفافة، وزاد الأمر سؤا بعد إنتفاضة 2011م التي عملت على تفكيك منظومة الحكم المستبدة السابقة ولم تبنى بديلا لها من جديد، كانت الامل الذي تلاشى بعد تولى قيادتها المتسلقين والتافهين. بسبب ذلك انتشرت الفوضى والفساد والغزو الخارجي وثقافة الغنيمة، والاستقواء بالخارج بلا حسيب ولا رقيب، هذه الظروف أوجدت أجسام نفعية متشبثه بمقاعد فقدت الشرعية منذ زمن طويل منها مجلس النواب ومجلس الدولة والحكومتين التابعة لهما. والسؤال الذي يتردد كثيراً بين عامة الليبيين: ما هو الحل؟ا
خلال الثلاثة سنوات الماضية، كان النقاش منصبا حول سبل الحل الممكنة ولكن هناك أمرين عطلا الحسم وهما، ادارة البعثة الاممية للملف الليبي ليبقى مستمرا بلا حل، والامر الثاني أكذوبة الحل الليبي الليبي الذي ترسخ في الاذهان بلا تفكير ناقد. علما بأن الاجسام القائمة لا تريد التوافق للحل لان ذلك سينهي وجودها في المشهد السياسي الليبي وتنتهي معه كل المزايا والمهايا التي لا يجازف على فقدها أحدا منهم ولو فوهة البندقية عند رقبته.
لا شك أن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا واقعة تحت سيطرة الدول الكبرى التي لها أدرع كفرقاء في السلطة الليبية، ولها سياسات متناقضة تبعا لمصالحها، ولذا رغم أهميتها فهي تدير الازمة أكثر من إيجاد حلول لها، مما يفتح االباب أمام البحث عن وسائل راديكالية للحل بدلاً من إنتظار الولادة العسيرة لحل البعثة، وعدمية الاجسام المتهالكة الفاقدة للشرعية، مثل مجلس النواب ومجلس الدولة ولجنة الدستور، والهياكل المدنية والعسكرية التابعة لهم.
من قراءة التاريخ البعيد والقريب نجد أن الانتفاضات الشعبية هي الوسائل السريعة الناجعة للتغيير، عند تجبر وتعنت الاجسام المتبلدة المتشبثة بالكراسي. وبذلك فان الانتفاضة الثانية للشعب الليبي سلميا هي الحل الملائم للمرحلة والذي يفضي إلى القضاء على الاجسام غير الشرعية وبناء منظومات الدولة من جديد على أسس المواطنة والعدل. وتتمثل خطوات التغيير فيما يأتي:
الدعوة ٌإلى التظاهر السلمي في كل المدن الليبية مطالبة بإسقاط مجلس النواب ومجلس الدولة، وتزداد التظاهرات إن لم يتقدم النواب باستقالاتهم، وتعلن البلديات سحب الاعتراف من نوابها، ثم تتحول المظاهرات إلى عصيان مدني سلمي. يقوم المجلس الرئاسي بإصدار مراسيم تعطيل مجلسي النواب ومجلس الدولة ولجنة الصياغة الدستور وإيقاف مرتباتهم والحجز على تلك المؤسسات بضمها للدولة، على أن يتم محاسبة من يعرقل تظاهر الجماهير مستقبلا. يصدر المجلس الرئاسي مرسوم بأن يتولى المجلس الأعلى للقضاء مهمة إصدار قانون الانتخابات الذي يكون مشابها للقوانين السابقة لانتخابات المؤتمر الوطني ومجلس النواب. يحيل المجلس الأعلى للقضاء قانون الانتخابات إلى الرئاسي، ثم إلى هيئة الانتخابات في فترة لا تتجاوز شهرين من تولي الرئاسي السلطة التشريعية مؤقتاـ يقوم الرئاسي بمخاطبة الهيئة العامة للانتخابات بفتح التسجيل عضوية مجلس النواب الجديد وتحديد موعد الانتخابات البرلمانية، يعقب ذلك الحملة الانتخابية بعد التحري عن المنتخبين من القضاء. بعد إجراء الانتخابات، يجتمع مجلس النواب الجديد في ظرف أسبوعين برئاسة الأكبر سنا لاختيار رئيس المجلس ولجنة الصياغة وديوان مجلس النواب. مجلس النواب الجديد يقوم بالإعلان عن الترشح لرئاسة الوزراء على مستوى ليبيا خلال الشهر الأول من مباشرة عمله، ويقوم بمفاضلة المترشحين بعد عرض برامجهم على المجلس. يقوم رئيس الوزراء الجديد بتشكيل حكومته ونيل الثقة من البرلمان. يقوم البرلمان الجديد بتشكيل لجنة فنية لمراجعة الدستور، وحل مشكلة المواد المختلفة عليها، ويعقب ذلك الاستفتاء على الدستور إلكترونيا بواسطة الرقم الوطني والرسائل النصية. يعتمد الدستور من مجلس النواب، وبذلك يتحدد نوع نظام الحكم في ليبيا. يدعو البرلمان إلى انتخابات رئاسية تبعا للدستور الجديد ويقوم بقبول ترشيحات رئاسة الدولة مع مراجعة الشروط مع القضاء ويخضع المترشحين المقبولين للمناظرة العلنية على وسائل الإعلام. تجرى الانتخابات الرئاسية وبذلك تكون ليبيا قد وصلت إلى الوضع النهائي المستقر الذي يستند إلى دستور دائم.الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو