الوكيل السعيدي يضع حجر الأساس لبناء مشروع مدرسة محمد السداح للبنات بمنطقة الجوادة بمديرية القطن.
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
القطن((عدن الغد )) خاص
وضع الوكيل المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ هشام محمد السعيدي بمعية الأستاذ عبداللطيف محمد النقيب مدير عام مديرية القطن والأستاذ محمد باحشوان مدير إدارة التربية والتعليم بالمديرية صباح هذا اليوم الخميس الرابع عشر من شهر سبتمبر الجاري حجر الأساس لمشروع بناء مدرسة محمد السداح بمنطقة الجوادة بمديرية القطن.
وياتي المشروع بتمويل من المبادرة الكويتية للعطاء وإشراف جمعية الهلال الأحمر الكويتي وتنفيذ مؤسسة استجابة للأعمال الإنسانية والاغاثية.
ويتكون المشروع من 9 فصول دراسية مع ملحقاتها ومكتبين للإدارة والمعلمات مجهزة بكامل الأثاث والتجهيزات وساحة مدرسية تستفيد منها طالبات المنطقة في المرحلة الاساسية بمنطقة الجوادة بمديرية القطن.
وأشار الوكيل السعيدي الى أهمية المشروع والذي يسهم في نقلة نوعية للتعليم ولاسيما في تعليم الفتاة. مشيداً بدور المبادرة الكويتية للعطاء وجمعية الهلال الأحمر الكويتي ومؤسسة استجابة للأعمال الإنسانية والاغاثية. في تمويل مثل هذه المشاريع المستدامة.
كما أشاد المدير العام لمديرية القطن الأستاذ عبداللطيف محمد النقيب بتدخل المبادرة الكويتية للعطاء وجمعية الهلال الأحمر الكويتي ومؤسسة استجابة للأعمال الإنسانية والاغاثية في جميع المجالات والاخص في المجال التربوي والتعليمي. مقدماً شكره لكل من ساهم في هذا المشروع ومتمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.
بدوره أوضح مدير إدارة التربية والتعليم بمديرية القطن الأستاذ محمد باحشوان الى أهمية المشروع مقدما شكره لقيادة السلطة المحلية بالمحافظة والوادي والمديرية وإلى دولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا على مثل هذه التدخلات النوعية والتي تحتاجها التربية بالمديرية لاسيما وأن هناك مدرسة قيد الإنشاء وضع حجر أساسها مطلع هذا الشهر بمنطقة بناصر بالقطن بتمويل الأخوة بدولة الكويت .
كما قدم شكره وتقديره للأخوة بالمبادرة الكويتية للعطاء وجمعية الهلال الأحمر الكويتي ومؤسسة استجابة للأعمال الإنسانية والإغاثية على جهودهم المبذولة آملا بتدخلات مستقبلية قريبة بما يضمن انتشال الوضع التربوي بالمديرية إلى الأحسن والأفضل .
وخلال فعالية التدشين أوضح المهندس سالم سعيد باوزير ممثل مؤسسة استجابة مكتب حضرموت أن المشروع يهدف الى احداث نقلة نوعية وانتشال الوضع التعليمي ورفع البنية التحتية للتعليم بالمديرية موكداً إن المؤسسة تولي اهتماماً كبيراً للتعليم مقدماً شكره لكل من ساهم وشارك في تذليل كافة الصعوبات من أجل إقامة هذا المشروع.
حضر فعالية وضع حجر الأساس الأستاذ محمد عوض بلعجم الامين العام للمجلس المحلي بمديرية القطن والمهندس أحمد خميس بيزار رئيس لجنة الخدمات بالهيئة الإدارية للمجلس المحلي وعدد من رؤساء الأقسام بإدارة التربية والتعليم بالمديرية والشيخ / عبد بن سالم بن حريز وعدد من عقال الحارات والشخصيات الاجتماعية وعدد من المواطنيين بالمنطقة .
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الهلال الأحمر الکویتی بمدیریة القطن
إقرأ أيضاً:
السكوري: التفاوض بين العمال والمشغل هو الأساس والإضراب حل أخير
زنقة 20 ا الرباط
كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أن “عدد الملفات المتداولة في المحاكم المتعلقة بالخلافات بين العمال والمشغلين ارتفع خلال سنة 2024 خصوصا في الشق المتعلق بعرقلة حرية العمل”.
وأضاف السكوري، في كلمة له ياللقاء الدراسي الذي عقد اليوم الأربعاء بمجلس المستشارين بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية حول مشروع قانون الإضراب، أن ” العدد المسجل في قضايا عرقلة حرية العمل بالمحاكم بلغ 419 ملفا في سنة 2024، وعدد الملفات الرائجة 755 ملفا، وتم الحكم في 613 ملفا في يزال 142 متبقيا”.
وأكد السكوري أنه “لتفادي وصول هذه الملفات بهذه الأعداد إلى المحاكم مستقبلا لابد من التفكير خلال مناقشة مشروع قانون الإضراب بمجلس المستشارين في آلية تلزم الأطراف (العمال والمشغل) في التفاوض أولا لأنه في التفاوض توجد الحلول والتوافقات ، ومن ثم إن تعذر ذلك يمكن المرور للإضراب كحل أخير”.
وشدد السكوري على أن “قانون الإضراب لابد أن يتضمن في نصوصه آليت تشجيع التفاوض أولا وترك خيار الإضراب هو الأخير”، مؤكدا أنه “ليس من مصلحة أحد أن تكون الأرقام الرائجة في المحاكم حول عرقلة حرية العمل بهذا الشكل”.
وأشار الوزير السكوري إلى أنه “من الواجب علينا كحكومة أن ننصت وأن نأخذ بالمقترحات ووجهات النظر بما فيها النواحي المذهبية”.
من جهة أخرى سجل السكوري، أن “العديد من التعديلات التي طالت مواد مشروع القانون حضيت بالإجماع، “ولاسيما المادة الأولى التي تقوم مقام الديباجة، أو الفئات التي يحق لها ممارسة الحق في الإضراب، وذلك لكي يكون حق الاضراب في متناول شرائح واسعة من المجتمع المغربي على عكس ما كان عليه الأمر في المشروع المودع أصليا”.
وأكد السكوري أن “هذا القانون حرص على حماية الحق في العمل من خلال احترام حق العمال غير المضربين، وتعزيز حقوق المضربين، بحيث أصبح ممنوعا على المشغل أن يطرد مضربا أو أن يقوم بإجراء تمييزي ضده”.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين