الصين تخفص معدل الاحتياطي الإلزامي للمرة الثانية في 2023
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
في خطوة تهدف لدعم الاقتصاد، خفض بنك الشعب الصيني معدل الاحتياطي الإلزامي -وهو ما يعني الكاش الواجب على البنوك الاحتفاظ به كاحتياطي- للمرة الثانية هذا العام.
قال البنك المركزي الصيني الخميس إنه سيخفض حجم الأموال النقدية التي يجب أن تحتفظ بها البنوك كاحتياطيات للمرة الثانية هذا العام للمساعدة في الحفاظ على وفرة السيولة ودعم الانتعاش الاقتصادي.
وأعلن البنك المركزي الخميس في بيان أنه سيخفض معدل الاحتياطي الإلزامي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 7.4 بالمئة اعتبارًا من الخامس عشر من سبتمبر.
وأوضح البنك في البيان أن الخفض يهدف إلى الحفاظ على سيولة وفيرة، وذلك بعدما خفض البنك المعدل بمقدار 25 نقطة أساس لأغلب البنوك في مارس.
وتأتي تلك الخطوة بعدما واجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم صعوبات بعد تعثر التعافي عقب رفع القيود المتعلقة بالوباء، إذ تتخذ الحكومة سلسلة من الإجراءات في الأشهر الأخيرة بما في ذلك خطوات لتحفيز الطلب على الإسكان.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البنك المركزي الصيني المركزي الصيني البنك المركزي الصيني اقتصاد الصين الاقتصاد الصيني البنك المركزي الصيني أخبار الصين
إقرأ أيضاً:
جريمة لا تشملها الحصانة الرئاسية.. رئيس كوريا الجنوبية يرفض مذكرة الاستدعاء للمرة الثانية
رفض الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، للمرة الثانية مذكرة الاستدعاء التي أرسلتها وكالة مكافحة الفساد للتحقيق في محاولته فرض الأحكام العرفية، وفق ما أعلن الفريق المكلف التحقيق الاثنين.
وعزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر بعدما أعلن الأحكام العرفية في الثالث من الشهر نفسه وإدخال البلاد في دوامة أسوأ أزمة سياسية منذ عقود.
وكان محققون من وكالة مكافحة الفساد استدعوه الأسبوع الماضي إلى مقرهم في ضاحية سيؤول لاستجوابه بتهمة التمرد وهي جريمة عقوبتها الإعدام، وإساءة استخدام السلطة، لكنه رفض المثول من دون تقديم أسباب.
ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، أرسلت الوكالة مذكرة استدعاء ليون للمثول يوم 25 ديسمبر الساعة 10,00 صباحاً للتحقيق معه بشأن تلك الأحداث.
لكن الوكالة أعلنت اليوم، الاثنين، أن مذكرة الاستدعاء التي أرسلت عبر البريد إلى منزل يون ومكتبه، رفضت من جانب المتلقي. كذلك، أُرجع بريد إلكتروني إلى مرسله من دون التمكن من تحديد ما إذا كان قد تمت قراءته أم لا.
وفي حال رفض يون مجدداً المثول في 25 ديسمبر، سيكون على وكالة التحقيق الاختيار بين إرسال مذكرة استدعاء ثالثة أو مطالبة المحاكم بإصدار مذكرة توقيف.
وبحسب دستور كوريا الجنوبية، فإن جريمة «التمرد» لا تشملها الحصانة الرئاسية، ويمكن توقيف يون الممنوع من مغادرة البلاد وتوجيه الاتهام إليه.
وما زال يون ممنوعاً من ممارسة مهامه بينما تدرس المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستؤيد قرار عزله أم لا. وأمام المحكمة ستة أشهر تقريبا لإصدار حكمها. وإذا قررت عزله، سيتوجّب إجراء انتخابات فرعية خلال شهرين.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023