التفاصيل الكاملة حول زلزال الحسكة شرقي سوريا.. ماذا جرى؟
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
لم تسلم سوريا من الكوارث الطبيعية التي ضربت دول كثيرة من الوطن العربي خلال شهر سبتمبر الجاري حيث ضربت هزة أرضية محافظة الحسكة شمال شرق سوريا فجر اليوم الخميس بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر وعلى عمق 10 كيلومترات.
زلزال الحسكة في شرق سورياضرب زلزال فجر اليوم محافظة الحسكة السورية دون وقوع أي أضرار أو ضحايا حسبما قال المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، مضيفًا أن الهزة الأرضية التى ضربت البلاد جاءت بقوة 4.
وكانت قد تعرضت سوريا في فبراير الماضي لزلزال عنيف والذي أسفر عن مقتل 6000 شخص بالإضافة إلى مئات المصابين وإلحاق الضرر بعدد كبير من المنشآت والمباني واضر بالبنية التحتية للاراضي السورية.
كوارث طبيعية في الوطن العربييتعرض الوطن العربي في الوقت الحالي لمجموعة من الكوارث الطبيعية التي اسفرت عن مقتل آلاف الأشخاص فضلا عن مئات المرضى والمصابين إصابات مميتة نتيجة حدوث زلزال عنيف في المغرب تسبب في تدمير مناطق متعددة وهدم مدن بأكملها وأبرزهم مدينة مراكش التاريخية التي دمرها الزلزال.
وتحدث في ليبيا عاصفة مرعبة أودت بحياة آلاف الأشخاص بالإضافة إلى حدوث فيضانات وسيول على أجزاء كبيرة من المدن الساحلية على الشواطئ الليبية اسفرت عن غرق مدن كثيرة وإبرازها مدينة درنة التي غطت المياة 25% من مساحتها وفقد نحو 2000 شخص حياتهم بالإضافة لفقدان نحو 7000 أسرة عالقين في المباني وتحاول فرق الأنقاذ بدل اقصى جهد لها للعثور عليهم فيما تقوم الدول العربية بمساندة ليبيا الشقيقة لعبور هذه الأزمة بسلام.
وتعتبر الدول العربيه اكثر عرضه للخطر الزلزال بسبب وقوع عدد من الدول العربيه بحدود 3 احزمه زلزالية رئيسيه وهي الحزام الزلزالي الاسيوي - الاوروبي والتي تمر في ايران والعراق.
والحزام العربي الافريقي عبر البحر الابيض المتوسط مرورا بتركيا ولبنان وسوريا والاردن حتي يصل إلى مصر.
والثالث هو حزام صدع شرق القاره الافريقية ويمتد من لبنان وسوريا وفلسطين والاردن وصولا للبحر الاحمر وأديسا أبابا
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: زلزال الحسكة زلزال سوريا مدينة الحسكة
إقرأ أيضاً:
بناء المستقبل العربي
بينما طوى العالم صفحات القرن العشرين ودخل القرن الحادي والعشرين بزخم التقدم والتطور، بقي العالم العربي أسيراً لتحولات عميقة، تنوعت بين صراعات إقليمية، وثورات تحررية، وانقلابات سياسية. رغم ذلك، ظل التقدم المنشود غائباً، ولم تتحقق التطلعات الكبرى في الوحدة والتنمية، بل تفاقمت الأزمات، وانحرفت المسارات المفصلية، لتضيع معها إمكانات تاريخية كان يمكن أن تعيد تشكيل مستقبل المنطقة.
الإرث الاستعماري وإخفاق السياسات الداخلية
لم يكن خروج الاستعمار من الدول العربية إيذاناً ببداية عهد من الاستقلال الحقيقي، بل ترك إرثاً ثقيلاً من التقسيم الجغرافي والانقسام المجتمعي، فضلاً عن تبعية اقتصادية عميقة رسخت هيمنة القوى العالمية على مًقدّرات المنطقة. أضف إلى ذلك، غياب القيادة التشاركية التي تخلق بيئة للحوار والتنمية، أدت بدورها إلى تفاقم مشكلات الحوكمة وسوء إدارة الموارد.
في ظل هذه التحديات، أُهدرت الموارد البشرية والطبيعية، واستُنزفت الدول العربية في صراعات داخلية وخارجية. هذا التوجه لم يعمق فقط الهوة بين الشعوب والحكومات، بل ساهم في إنتاج بيئة سياسية واجتماعية مُعيقة للإصلاحات ومُغذية لمشاعر الإحباط العام.
التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتشابكة
اليوم، تقف الدول العربية على مفترق طرق حرج، تواجه خلاله تحديات اقتصادية واجتماعية بالغة التعقيد. فمعدلات البطالة المرتفعة، والتفاوت الاجتماعي، والضغط على البنى التحتية بفعل النمو السكاني، كلها عناصر تغذي أزمات هيكلية تهدد الاستقرار في الداخل العربي. كما أنه وفي ظل هذه الأوضاع المُتقلبة والمتوترة، لعبت التدخلات الخارجية دوراً سلبياً، إذ ساهمت في تفاقم الخلافات الداخلية وأعاقت محاولات تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي.
التداعيات العابرة للحدود
ولم تتوقف آثار التدهور الاقتصادي والاجتماعي عند حدود الدول العربية، بل امتدت لتشمل العالم بأسره. فقد أصبحت المنطقة العربية مسرحاً لأزمات إنسانية حادة، من موجات النزوح والهجرة إلى تفاقم معاناة الفئات الأكثر ضعفاً من أطفال وشباب. وفي غياب استراتيجيات متماسكة للتعامل مع هذه الأزمات، برزت تهديدات جديدة تمثلت في انتشار التطرف والإرهاب، وجعل المنطقة مصدر قلق عالمي يهدد الأمن والاستقرار الدوليين.
فرص الإصلاح والتنمية
وسط هذه المعطيات القاتمة، يبقى الأمل في إعادة صياغة مسار المنطقة العربية قائمًا، ولكنه مشروط بقرارات حاسمة وإصلاحات استراتيجية جذرية. فلا يمكن الحديث عن تنمية حقيقية دون إعادة هيكلة شاملة لمؤسسات الدولة وآليات عملها بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية والمساءلة. هذا التغيير يتطلب الانتقال إلى نماذج حوكمة قائمة على الفصل بين السلطات، وسيادة القانون.
إلى جانب ذلك، فإن إصلاح منظومة التعليم يُعد الركيزة الأساسية لهذه التحولات، ليس فقط لتطوير الكفاءات البشرية القادرة على الإسهام بفعالية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولكن أيضاً لخلق اقتصادات معرفية متقدمة. كما أن التكنولوجيا الحديثة تمثل فرصة ذهبية لتجاوز القيود التقليدية وإنشاء نماذج اقتصادية جديدة قادرة على المنافسة العالمية.
وعلى مستوى أوسع، فإن التكامل العربي لا يمكن اعتباره خياراً بل ضرورة استراتيجية، إذ تحتاج الدول العربية إلى رؤية مشتركة للتنمية تعزز المصالح الجماعية وتضع حداً للصراعات التي لا تحقق أي منفعة حقيقية، والتي غالباً ما تستغلها القوى الخارجية لتعزيز نفوذها على حساب استقرار المنطقة.
وفي صلب هذه الرؤية، لا بد أن يكون الشباب في قلب هذه الرؤية، بصفتهم المحرك الحقيقي لبناء المستقبل وتحقيق التحولات المستدامة. هذه الطاقات الهائلة وقدراتها على الابتكار والتكيف تمثل القوة الدافعة للتغيير الإيجابي في العالم العربي.
إعادة صياغة الواقع العربي
لقد علّمنا التاريخ بأن التحولات الكبرى تتطلب إرادة صلبة ورؤية استراتيجية بعيدة المدى. ومن هنا، ينبغي لصانعي القرار في الدول العربية أن يدركوا أن مستقبل المنطقة مرهون بقدرتهم على تجاوز الخلافات والانقسامات الضيقة والعمل نحو تحقيق التكامل في المصالح المشتركة. فالحديث عن مستقبل العالم العربي لا يمكن أن يُختزل في إصلاحات سطحية أو وعود سياسية عابرة، بل يتطلب تحولاً جوهرياً في الفكر والممارسة، يعيد تعريف التنمية بمفهوم شامل ويتجاوز الأبعاد الاقتصادية ليضع أسس العدالة الاجتماعية، ويؤسس لمناخ الحوار الشفاف والبنّاء الذي يرسخ قيم الانتماء والتعاون والمسؤولية المشتركة.
الفرصة لا تزال قائمة، ولكنها مشروطة بالعمل الجماعي والإيمان بأن المستقبل العربي لا يُصنع بالانتظار أو الترقب، بل بالإرادة والإقدام على خطوات جريئة والعمل المشترك.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث