السودان: ولاية الجزيرة تعلن إنشاء ألف وحدة سكنية لاستيعاب الوافدين
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
نوه حاكم الجزيرة لجهود الولاية الرامية لإستقطاب رؤوس الأموال الوافدة لولاية الجزيرة وفتح عدد من الأسواق لإستيعاب تجار ولاية الخرطوم وتوفير السكن الإقتصادي.
الخرطوم: التغيير
أعلن حاكم ولاية الجزيرة المُكلف إسماعيل عوض الله العاقب، عن إنشاء الف وحدة سكنية لاستيعاب الوافدين إلى الولاية.
ودفعت الحرب التي تدور رحاها في العاصمة السودانية الخرطوم آلاف السكان لمغادرة منازلهم، بحثاً عن الأمان ليستقر بعضهم في مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة- وسط البلاد- في دور الإيواء المخصصة للنازحين.
وبحث حاكم الولاية المُكلف إسماعيل عوض الله العاقب، مع المفوض العام للجهاز الإستثماري للضمان الإجتماعي سيف الدولة سعيد كوكو، بود مدني أمس الأربعاء، السبل الكفيلة لتطوير إستثمارات الجهاز بالولاية وخلق شراكات إستثمارية في مجال التطوير العقاري.
وأعلن حاكم الجزيرة عن وصول معدات لإنشاء ألف وحدة سكنية يتم تركيبها في عدد من المواقع بود مدني لإستيعاب الوافدين، طبقاً لما نقلته وكالة الأنباء السودانية.
ورحب حاكم الولاية بالشراكة مع الجهاز، وأشار لإستراتيجية الولاية القائمة على التطوير العقاري والتوسع في مجال البناء الرأسي.
كما نوه لجهود الولاية الرامية لإستقطاب رؤوس الأموال الوافدة لولاية الجزيرة وفتح عدد من الأسواق لإستيعاب تجار ولاية الخرطوم وتوفير السكن الإقتصادي .
من جانبه أعلن المفوض العام للجهاز الإستثماري نقل عمل الجهاز لولاية الجزيرة، وكشف عن خطة لتطوير وتأهيل برج الجزيرة المملوك للجهاز وتغير نشاطه لمركز تجاري إلى جانب الإستثمار في مباني شركة (سودابوست) لخدمات البريد.
الوسومآثار الحرب في السودان دور الإيواء مدينة ود مدني ولاية الجزيرةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان ولاية الجزيرة ولایة الجزیرة
إقرأ أيضاً:
واقع مرير خلَّفته الحرب في كهرباء السودان
الخرطوم- كان يوما عصيبا وشاقا على عبد الله محمد فضل المولى من قرية "طليحة الحامداب" في ريف القطينة بولاية النيل الأبيض (جنوب)، عندما اضطر هو وكل أهالي قريته للنزوح سيرا على الأقدام لمدة 13 ساعة هربا من مليشيا قوات الدعم السريع التي اقتحمت قريتهم.
وبعد شهرين، عاد فضل المولى والسكان إلى قريتهم، ليكتشفوا أن محولات الكهرباء التي كانوا يشغلون بها الآبار لسحب مياه الشرب قد نُهبت، مما عرَّضهم للعطش، وكادوا ينزحون ثانية لولا أن اهتدوا إلى بديل آخر يكمن في شراء منظومة للطاقة الشمسية لتشغيل الآبار، ومن ثم توجهوا للبحث عن هذا البديل في أم درمان، حيث التقتهم الجزيرة نت.
يقول المواطن عصام الدين الإمام للجزيرة نت "بعد أن فقدنا محولاتنا الكهربائية، جئنا من ولاية النيل الأبيض إلى أم درمان لشراء منظومة الطاقة الشمسية، وعرفنا من بعض الذين جربوا أنها نجحت".
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي محمد الناير -للجزيرة نت- أن التدمير الذي حدث في قطاع الكهرباء كبير جدا، مؤكدا أن "قيمة النحاس الذي يباع بعد سرقته من شبكات الكهرباء لا تعادل 10-15% من تكلفة إعادة هذا القطاع وإعادة المحولات والكوابل إلى ما كانت عليه قبل الحرب".
أما مازن محمد عثمان، صاحب محل لبيع منظومات الطاقة، فيقول إن مستوى الإقبال جيد على اقتناء هذه المنظومات، وربما يصل إلى 40 زبونا في اليوم الواحد رغم ظروف الحرب، ومعظمهم من الخرطوم والخرطوم بحري، وذلك بسبب الدمار في شبكات الكهرباء بالمدينتين.
إعلانويؤكد المهندس في منظومات الطاقة الشمسية، أبو الدرداء جبريل، أن السبب في توجه المواطنين إلى الطاقة الشمسية هو ضرب مُسيَّرات قوات الدعم السريع محطات الكهرباء، خاصة محطة سد مروي.
إضافة إلى الأضرار الكبيرة التي لحقت بشبكات الكهرباء في الخرطوم والخرطوم بحري جراء خلعها وتخريبها بغرض سرقة النحاس الموجود داخلها، مما جعل المواطنين يقبلون على منظومات الطاقة الشمسية لتكون بديلا.
وبرز استهداف البنية التحتية لقطاع الكهرباء كوجه آخر من أوجه الأزمة في السودان، مما جعلها واحدة من أكثر الأوجاع التي يعاني منها السودانيون جراء الحرب بالبلاد.
سرقة وتخريبويعتمد السودان في توليد الكهرباء على المحطات الكهربائية والمائية، لكن معظم هذه المحطات تدمَّرت في الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين.
ولم يقتصر الأمر على التدمير الذي لحق بقطاع الكهرباء وعديد من المنشآت على الخرطوم فقط، بل شمل كل الولايات المتأثرة بالحرب، وتعدى الدمار إلى سرقات واسعة النطاق في الشبكات الناقلة للكهرباء بهدف الوصول إلى النحاس.
وشهدت ولاية الجزيرة خسائر كبيرة في قطاع الكهرباء، تمثلت في حريق كامل للمحطات إضافة إلى سرقة النحاس من محولات كبيرة بالولاية.
ووصلت الخسائر -حسب مدير الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء في الولاية، مصعب عبد القادر- إلى 180 تريليون جنيه سوداني (الدولار يساوي 600 جنيه سوداني) في تكلفة مبدئية.
وأشار الناير إلى أنه سبق أن طالب قبل الحرب بأن تتجه الدولة إلى فتح باب التمويل الأصغر، لكي تمتلك كل أسرة وحدة خلايا شمسية، شريطة أن تتولى الدولة إعفاء مواد هذه الخلايا من الرسوم والجمارك إعفاء تاما.
ودعا للاستفادة من مصنع لتجميع الخلايا في مدينة سوبا (شرق) به معدات جيدة إن لم يتعرض للنهب أو التخريب.
إعلان
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا