الامارات تجدد تضامُنِها مع الشعب السوداني وتعلن التزامها بتقديم المساعدات
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
نيويورك – نبض السودان
جددت دولة الإمارات الالتزام في تقديم المساعدات الإغاثية، ودعم جميع المساعي الدبلوماسية لإنهاء الأزمة في السودان، مؤكدةً التطلع إلى التوصل إلى توافقٍ وطني يضع البلاد على مسار الأمن والاستقرار الدائمين، وأهمية التوصل إلى وقفٍ فوري ودائم لإطلاق النار بهدف حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، وإنهاء الأزمة الإنسانية.
وقالت الإمارات في بيان أمام مجلس الأمن الدولي أمس، ألقته أميرة الحفيتي، نائبة المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، إن أزمة السودان تقترب من إتمام نصف عام على اندلاعها، فيما تبقى الأوضاع على الأرض، من نزوح ولجوء الملايين وانهيار الخدمات الأساسية وغيرها على حالها، مشيرةً إلى أن ذلك يجسد مدى خطورة الأزمة، والضرورة المُلِحة لإنهائها.
ودعت أميرة الحفيتي في البيان، المجتمع الدولي، إلى أن يولي تركيزه للاستجابة للأوضاع الإنسانية بشكلٍ عاجلٍ، بما يشمل تكثيف المساعدات الإغاثية للشعب السوداني والتخفيف من محنته، بما في ذلك عبر بحث كافة السبُل لتعزيز التنسيق والتعاون في هذا الجانب، كعقد شراكات جديدة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بحيث تُساهِم في تحقيق أثرٍ ملموس على أرض الواقع.
وقالت: «نتطلع هنا إلى نتائج الاجتماع الذي سَيُعقد على هامش أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة، بقيادة السعودية، ومصر وقطر، وعددٍ من الشركاء الإقليميين والدوليين لحَشد الدعم وتعزيز الاستجابة الإنسانية للسودان والمنطقة».
وأضافت: «من المُشجِع في هذا الإطار الجهود الإنسانية التي تَبذلُها دول جوار السودان لتَيسير إيصال المساعدات الإنسانية، ونُشيد هنا بسعي المنظمات السودانية ومبادرات المجتمع المحلي لتقديم مساعداتٍ إغاثية خلال هذه المرحلة الصعبة، ونُقدر كذلك جهود بعثة (يونتامس) ومُجمل منظومة الأمم المتحدة في السودان ونَحثُها على مواصلة تقديم وتنسيق المساعدات الإنسانية».
وفي سياق التقارير التي تُفيد بتوقُف بعض الأنشطة الإنسانية وتدمير ونَهبْ المرافق الإنسانية بسبب انعدام الأمن في بعض المناطق، جدد البيان الدعوة إلى ضرورة التزام الأطراف بالقانون الدولي الإنساني وتَيسير وصول المساعدات للمحتاجين بشكلٍ آمن ودون عوائق. وأكد البيان أهمية التوصل إلى وقفٍ فوري ودائم لإطلاق النار؛ بهدف حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، وإنهاء الأزمة الإنسانية، داعياً إلى إعلاء مصلحة الشعب السوداني فوق أي اعتبار.
وقال: «تزداد الشواغِل والحاجة الماسة لخفض التصعيد ووقف جميع الأعمال العدائية في ظل التقارير التي تُفيد بتصاعُد العنف القَبَليّ الذي يُهدد بتفكيك النسيج الاجتماعي. ونُشدد هنا على أهمية تكامل الجهود الإقليمية والدولية مع المبادرات المحلية التي تسعى لمنع التوترات على المستوى المجتمعي، فقد ساهمت سابقاً اللجنة الدائمة لوقف إطلاق النار في دارفور، على سبيل المثال، في الحَد من العنف ووقف التصعيد وتَيسير الجهود لحماية المدنيين رُغم التحديات الأمنية في المنطقة».
ونوه البيان بأن وقف إطلاق النار واستئناف الحوار يُمثلان خطواتٍ أولية، إيجابية وأساسية لتهيئة الظروف المناسِبة للعودة إلى العملية السياسية.
وأردف: «شهدنا خلال الأشهُر الماضية حراكاً دبلوماسياً يَبعَث على التفاؤل، خاصة على المستوى الإقليمي، لتدارُك الأزمة، إلا أنه من المُهِم مواصلة البناء على هذه الجهود للتوصل إلى تسويةٍ دائمة، تَشمل وقف الأعمال العدائية، وحِماية المدنيين، واستئناف الخدمات الأساسية، وإيصال المساعدات الإنسانية».
وأضاف: «لابد كذلك من دعِم الدور المهم لدول الجوار، حيث نأمَل أن تُساهم الخطوات الملموسة التي تَتَخِذُها جمهورية مصر العربية ضمن إطار مبادرة (دول الجوار) في تنسيق التعاون لتحقيق الاستقرار في السودان. وبصفةٍ أشمل، تدعم دولة الإمارات الجهود الإقليمية لإنهاء النزاع، ومنها تلك التي يقودها الاتحاد الإفريقي، ومساعي الجامعة العربية و(الإيغاد)».
وأشار البيان إلى ضرورة مواصلة التنسيق بين جميع مسارات الوساطة لكي تُكلل هذه الجهود بالنجاح، مؤكداً أن تحقيق وقفٍ دائم وفوري لإطلاق النار واستئناف المسار السياسي يقتضي توحيد الصَف والهدف.
وفي ختام البيان، أكدت الإمارات مواصَلَة تضامُنِها مع الشعب السوداني الشقيق في مِحنتِه، مجددةً الالتزام في تقديم المساعدات الإغاثية، ودعم جميع المساعي الدبلوماسية لإنهاء الأزمة، مؤكدةً التطلع إلى التوصل إلى توافقٍ وطني يضع البلاد على مسار الأمن والاستقرار الدائمين.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: الامارات الشعب تجدد تضامنها مع التوصل إلى التی ت
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة جريمة حرب
قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن منع الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة يُعتبر عقابًا جماعيًا، مؤكدًا أن استخدام التجويع كسلاح حرب يرقى إلى مستوى جرائم الحرب.
وقال المكتب في بيان له، إن الاحتلال قتل 58 فلسطينيًا، بينهم 10 أطفال و3 نساء في قطاع غزة منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدا أن أن استهداف المدنيين الفلسطينيين يُعد جريمة حرب.
وفي تصريحات سابقة٬ أكد مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين، أغيث سونغاي، أن غزة تحولت إلى كومة من الركام، مشددًا على أن "الجيش الإسرائيلي" أخفق في الالتزام بمعايير القانون الدولي الإنساني.
وأضاف سونغاي في تصريحات صحفية أن "الجيش الإسرائيلي" يستهدف بشكل متعمد الموارد الاقتصادية للفلسطينيين في القطاع، إلى جانب شن هجمات متكررة على المستشفيات والمرضى والمدنيين في شمال غزة.
وبحسب الأرقام، فإنه بلغ إجمالي السلع التي وصلت إلى غزة منذ وقف إطلاق النار في 19 كانون الثاني/يناير الماضي وحتى إغلاق المعابر 161 ألفا و820 طنًا، وفقًا لرئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف.
وأوضح معروف أن نصيب الفرد من هذه السلع لا يتجاوز الـ60 كيلوغرامًا، في حين أن استهلاك الفرد الشهري في الضفة الغربية يصل إلى 34 كيلوغرامًا، ما يؤكد أن الكميات المتوفرة لا تكفي سوى لأيام قليلة وليس لشهور كما يدعي الاحتلال الإسرائيلي.
من جهته، أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الأربعاء الماضي٬ أن إمدادات الغذاء في غزة تكفي لإبقاء المطابخ العامة والمخابز مفتوحة لأقل من أسبوعين، بعد أن أوقف الاحتلال دخول الغذاء والوقود والأدوية والإمدادات الأخرى.
وأدى ذلك إلى ارتفاع حاد في الأسعار، رغم الجهود الحكومية لضبط الأسواق ومنع الاحتكار، حيث نفذت فرق حماية المستهلك 103 جولات تفتيشية خلال الأيام الثلاثة الماضية، أسفرت عن ضبط 49 مخالفة وتحفظ 370 طنًا من المواد الغذائية.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء