مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية يستقبل وفدا كيني لبحث فرص التعاون وعرض التجربة العمرانية المصرية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
استقبل الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، وفدا من وزارة الإسكان والتنمية العمرانية بدولة كينيا، ضم سعيد عثمان - سكرتير الإسكان بدولة كينيا - رئيس الوفد، وفلورنس نويل، رئيس الجمعية المعمارية بدولة كينيا، وجوزفين موريتو، مديرة الخدمات القانونية في وكالة تنمية أعمال المياه في تانا، و ستيفن اوبيرو - اتحاد أصحاب العمل في كينيا، وشاريتي كاجيري، نائب رئيس مستشاري الدولة - وزارة الإسكان والتنمية العمرانية بكينيا، ومسئولين من سفارة كينيا بالقاهرة، لعرض التجربة العمرانية بمصر وبحث فرص التعاون، وذلك بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور السفير حسن الليثي، مستشار وزارة الإسكان للتعاون الدولي وشئون المؤتمرات الدولية، والمهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، ومسئولي الوزارة.
وفي مستهل الاجتماع، عرض الدكتور عبدالخالق إبراهيم، الاستراتجيية القومية للإسكان وتطوير المناطق العشوائية، َموضحا أن الاستراتيجية القومية للإسكان تضمنت محورين أساسيين، أولهما، إنشاء الوحدات السكنية الجديدة المخططة لتلبية الطلب المتزايد على السكن، لمختلف شرائح المجتمع بما يتلاءم مع احتياجاتهم وإمكاناتهم، بينما يتعلق المحور الثاني بتطوير العمران القائم، وتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة.
وأضاف الدكتور عبدالخالق إبراهيم، أن هناك 4 مبادئ رئيسية لتطوير المناطق غير الآمنة، وهى، أمن حيازة المسكن، وتوفير الخدمات الأساسية، والبنية الأساسية، وخدمات لجميع فئات المجتمع، مؤكدًا أن التطوير يشمل أيضًا الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع المحلي، وخاصة المرأة المعيلة، ويجري حاليًا قياس مدي الرضا المجتمعي بعد الانتقال إلى السكن البديل، وتحديد الاحتياجات الخاصة بالسكان.
وأشار الدكتور عبدالخالق إبراهيم إلى أن الدولة المصرية تبنت خطة طموحة لإنشاء نحو 24 مدينة جديدة ضمن الجيل الرابع للمدن الجديدة منذ 2014، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، إلى جانب تطوير ٢٣ مدينة جديدة أخرى أنشئت قبل ٢٠١٤، بهدف استيعاب الزيادة السكانية، وإيجاد قواعد اقتصادية جديدة، توفر الفرص الاستثمارية، وفرص العمل، ومساعدة العمران القائم على أداء مهامه التى عجز عن القيام بها نظرا لتقادمه، وذلك من خلال التكامل من مختلف الجوانب مع العمران الجديد المخطط.
وتناول الدكتور عبد الخالق إبراهيم، الاختلاف بين العمران القديم والعمران الحديث، من ناحية التخطيط الجيد للمباني والمسطحات الخضراء، وسهولة الاتصالية بالطرق وتوفير أماكن الانتظار،والمتنزهات، وتوفير الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، والإدارة الجيدة للعمران، بجانب استعراض نماذج لمشروعات تطوير المناطق العشوائية بالقاهرة قبل وبعد التطوير مثل مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة، وسور مجرى العيون، ومثلث ماسبيرو، حيث تعد تلك المشروعات بمثابة متنفس بقلب العاصمة القديمة، إلى جانب استعراض تطوير المناطق العشوائية التي كانت تحيط بمعالم أثرية، مثل منطقة سن العجوز واسطبل عنتر، وبطن البقرة وغيرها، ونقل سكانها إلى مناطق عمرانية جديدة مخططة ومنها حي الأسمرات ومدينة حدائق أكتوبر، لافتًا إلى أن الدولة المصرية عملت منذ ٢٠١٤ وحتى الآن على توفير ما يقرب من مليون ونصف المليون وحدة سكنية متنوعة بين " سكن كل المصريين بمحاوره المختلفة " وسكن بديل المناطق العشوائية غير الآمنة، وغير ذلك من مشروعات سكنية.
وأكد مساعد وزير الإسكان، أن استراتيجية الدولة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان، فى إتاحة وتوفير الوحدات السكنية الجديدة لمختلف شرائح المجتمع، اعتمدت على 3 محاور، أولها، تقديم الدعم الجزئى - يترواح بين 35 و45 % من قيمة الوحدة - لشريحة محدودى الدخل، من خلال توفير وحدات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين - محور منخفضى الدخل"، والدعم الكلى للقاطنين فى المناطق العشوائية غير الآمنة.
وذكر الدكتور عبدالخالق إبراهيم، أن المحور الثاني، يتمثل فى مساندة أصحاب الدخل المتوسط من خلال توفير الوحدات المناسبة لهم، وتم تنفيذ عدة مشروعات لهذه الشريحة، منها سكن مصر، ودار مصر، بينما يتعلق المحور الثالث بإتاحة الوحدات الفاخرة لأصحاب الدخل الأعلى بسعرها الحقيقى، وتوجيه هامش الربح الذى تحصله الدولة من الإتاحة لأصحاب الدخل الأعلى، ومن بيع الأراضي، لدعم شريحة محدوى الدخل وقاطنى المناطق العشوائية غير الآمنة وتنفيذ المشروعات القومية، وهذا هو التطبيق العملى لمبدأ العدالة الاجتماعية.
وفي نهاية الاجتماع، طرح أعضاء الوفد الكيني عددًا من الأسئلة والإستفسارات، والتي تم الإجابة عليها وتوضيحها من مسئولي الوزارة، كما تم التقاط الصور التذكارية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الدكتور محمد عبد السلام: التصدي للفتاوى العشوائية ضرورة لإعلاء قيم العقل والفكر
أكد مدير الجلسة الدكتور محمد عبد السلام أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة عين شمس، أنه ليس هناك شك من أن التصدي للفتاوى العشوائية درب من دروب إعلاء قيم العقل والفكر وترسيخ مفهوم العلاقة العضوية بين الفتوى وبناء الإنسان، وهي المعالم التي يؤكد عليها دائما المفتي الدكتور نظير محمد عياد منذ تعيينه مفتيًا للجمهورية في أغسطس الماضي، فمن المعلوم أن الإفتاء صناعة تحتاج بعد التحصيل الشرعي إلى تدريب وتأهيل، لتخريج كوادر إفتائية قادرة على الإلمام والالتزام بمراحل صناعة الفتوى.
المفتي العام بالبوسنة والهرسك: الأمن الفكري ضرورة ملحة في مواجهة التطرف الديني وزير الأوقاف: المفتي الراصد الأول لمخاطر المجتمع التي تهدد الأمن الفكريوأضاف الدكتور محمد أن "مؤشر الفتوى" يعمل منذ تدشينه على رصد الفتاوى المجتمعية التي تعمل على بناء الإنسان والمجتمع، وكذلك تحليل الفتاوى المتطرفة التي تقوض من بناء الإنسان والمجتمع، فنحن أمام أداة بحثية وتحليلية مهمة للوقوف على الواقع الإفتائي، وهذا المؤشر يتعاظم دوره، حيث يقوم على أدوات ومرجعيات تحليلية دقيقة، وهنا تأتي أهمية تفعيل التغذية الراجعة بصورة دورية لإمداد المؤشر بأحدث الآراء والبيانات والمعلومات لأخذها في الاعتبار في الدراسات والتحليلات المستقبلية.
أكد الإعلامي الأستاذ حمدي رزق أن ما يدور في الفضاء الإلكتروني ليس عشوائيًّا بل هو مخطط وممنهج، فكل فتوى موجودة عبر ذلك الفضاء الرقمي مقصودة، وفيما يخص وضع تشريع للمتصدرين للفتوى، فهو يخص المؤسسة الدينية وليس خارجها، فليس كل خطيب منبر أو واعظ يجوز له الفتوى، وإصدار ما يقرب من مليون و600 ألف فتوى العام الماضي يعكس وجود أزمة تديين الحياة المجتمعية، فيجب أن تتمتع الفتوى بالجلال الديني والهيبة.
وأضاف: سيكون للفتاوى المعتمدة على فكرة الوطن تأثيرات كبيرة خلال الفترة القادمة، ويمكن استغلالها من قِبل بعض الجماعات، فيجب أن يكون الجميع على أهبة الاستعداد لمواجهة ذلك الأمر.
أشار الدكتور سامي عبد العزيز عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة سابقًا، إلى أن البداية مبشّرة بأن يكون هناك ندوة تبدأ بتحليل علمي؛ فهذا يمثل نقلة نوعية في إدارة الحوارات المبنية على أسس علمية رصينة.
ولفت إلى أن بعض المفتين والوعّاظ يفقدون مهارات التواصل مع الجمهور مما يجعل البعض يتجهون نحو الشق الآخر ربما لبساطته وإبداعه في عرض الفتوى، واستخدامه لغة تناسب الشريحة المستقبلة له، فعلينا أن نعيد النظر في وسائل جذب الجمهور للمنصات الرسمية.
وتساءل مقترحًا: لماذا لا يكون هناك حملة تسويقية عنوانها: "للفتوى الصحيحة أهلها" أو "للفتوى الصحيحة مكانها"، ونضع خلالها مصادر الفتاوى الرسمية الصحيحة بشرط أن يتمتع من يجيب على التساؤلات بمهارات وسائل التأثير والجذب.
لفت الدكتور وليد رشاد أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، إلى مواصلة العمل بشكل تتبعي من قِبل المؤشر وفريق العمل وإصدار الأبحاث والدراسات في كل المستجدات المتعلقة بالواقع الإفتائي.
وأضاف أن هناك إشكالية ترتبط بالفتوى وعلاقتها بالأجيال، فدعاة السوشيال ميديا تمكنوا من حصد ملايين المتابعين لقدرتهم على الوصول لعقلية واهتمامات الشباب والأجيال الجديدة.
وفيما يتعلق بالشائعات في الفتاوى، قال إن كثيرًا من الناس ممن يفتون عبر السوشيال ميديا يكون هدفهم تسليع الفتوى والكسب المادي دون النظر إلى طبيعة الفتوى أو الآثار المترتبة عليها؛ فالخطر الذي يهدد العالم الآن يدور حول التصارع التكنولوجي والمعلومات المضللة والخاطئة.
واقترح في نهاية كلمته تجميع المؤثرين عبر السوشيال ميديا داخل دار الإفتاء وإعادة تأهيلهم من جديد وتوجيه أفكارهم بطريقة صحيحة.
وقالت الدكتور إلهام شاهين الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية لشئون الواعظات وأستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، إننا نتفق مع الجميع أن الأمر ليس وليد اليوم أو اللحظة وليس عشوائيًّا بل مخطط وممنهج، فيجب أن نكون على قدر هذه المسئولية وهذا التحدي، ففكرة تكميم الأفواه وإصدار تشريعات وقوانين تعد من سبيل الأحلام، فإذا طبقناه داخل مصر لم نتمكن من تطبيقه على من هم خارج مصر، ولكن المهم هو دورنا كمؤسسات إفتائية رسمية.
واقترحت شاهين تدشين دار الإفتاء والأزهر الشريف لمنصة إلكترونية باسم "صحة فتوى" تبين زيف وكذب بعض الفتاوى المغلوطة وتحذير المواطنين منها، وعمل ورش عمل للإعلاميين المعنيين بالملف الديني وتدريبهم وتأهيلهم على أهمية التأكد من مصادر الفتوى الصحيحة قبل نشرها للجمهور.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض