مصر تتقدم 6 مراكز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2023
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، تقريرًا يوضح وضع مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتعهدات المقترحة للدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت "السعيد"، إلى تحسن أداء مصر في مؤشر أهداف التنمية المستدامة لعام 2023، وتقدم مصر ستة مراكز في عام 2023 مقارنة بعام 2022، وذلك بالرغم من الأزمات الصحية والجيوسياسية التي أدت إلى ركود التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيد العالمي.
كما تناولت وزيرة التخطيط، أداء مصر على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحة أن مصر جاءت في المرتبة السادسة من بين 16 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رصدها تقرير التنمية المستدامة لعام 2023، مشيرة أيضًا إلى تحسن عدد من الأهداف الأممية بزيادة معتدلة، منها الصحة الجيدة، والمساواة بين الجنسين، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، وكذا العمل المناخي، والتحول نحو الطاقة النظيفة، والمدن والمجتمعات المحلية المستدامة.
وتطرقت "السعيد" إلى المنهجية التي يتم بواسطتها تقييم الجهود ومدى الالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أنه تم تصنيف مصر ضمن الدول ذات الالتزام المرتفع بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في عام 2023، محققة تحسنًا مقارنة بعام 2022، حيث جاءت مصر ضمن 26 دولة ذات الالتزام المرتفع، من بينها اليابان، والدنمارك، وتشيلي، والمكسيك.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن قمة أهداف التنمية المستدامة تُعقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات كل أربعة أعوام على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، موضحة أن قمة التنمية المستدامة لعام 2023 تكتسب أهمية خاصة، كونها تأتي في فترة منتصف المدة لأجندة 2030، وهي تهدف في الأساس إلى حشد الجهود الدولية لدعم وتسريع تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة والخروج بخطة إنقاذ "Rescue Plan For People and Planet"، كما تحث الأمم المتحدة الدول الأعضاء على المشاركة في شقين أساسيين، هما الإعلان عن تعهدات وطنية محددة لتسريع تحقيق الأهداف الأممية، من خلال صياغة التعهدات الوطنية وإشراك كافة أصحاب المصلحة في صياغة واعتماد تلك التعهدات، وكذا المشاركة في المبادرات الأممية ذات التأثير العالي والتي يبلغ عددها 12 مبادرة.
وأشارت الوزيرة خلال التقرير إلى مقترحات ومرتكزات الأمم المتحدة لصياغة التعهدات الوطنية، والتي تقترح أن تكون واضحة ومحددة، وترتكز على تحديد المجالات ذات الأولوية للعمل والاستثمار في أهداف التنمية المستدامة، ووضع معيار محدد للحد من الفقر وعدم المساواة من خلال تحديد النسبة أو الرقم المنشود الوصول إليه، وكذا الترتيبات أو الإجراءات المؤسسية المزمع اتخاذها لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي هذا الصدد، استعرضت الدكتور هالة السعيد، التعهدات المقترحة للدولة المصرية، والمجالات ذات الأولوية التي يأتي في مقدمتها التنمية البشرية، بالتركيز على الصحة والتعليم، وكذا زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، وأيضًا دعم القطاع الخاص وزيادة مشاركته في العمليات الإنتاجية والاستثمارات، لافتة إلى ما تستهدفه الدولة المصرية من خفض لنسبة السكان تحت خط الفقر بنسبة 20% بحلول عام 2027.
كما تطرقت الوزيرة إلى الترتيبات والإجراءات المؤسسية، التي تتضمن إتاحة البيانات لصياغة السياسات المبنية على الأدلة، من خلال تطوير البوابة الإلكترونية المصرية للتنمية، وزيادة تغطية بيانات مؤشرات الأهداف الأممية، وكذا تمويل أهداف أجندة 2030، من خلال إطار التمويل الوطني المتكامل، والمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، وأيضًا آليات توطين أهداف التنمية المستدامة، من خلال تمكين الإدارات المحلية للتسريع من تحقيق الأهداف الأممية، وتوفير البيانات الخاصة بالتنمية المستدامة، بالإضافة إلى إجراءات توفير إطار تشريعي داعم لتحقيق الأهداف الأممية.
كما أشارت "السعيد" أيضًا إلى الجهود المبذولة للوقوف على التعهدات المقترحة للدولة المصرية، موضحة أن الوزارة قامت مؤخرا بتنظيم جلسة مشاورات وطنية مع مختلف أصحاب المصلحة حول التعهدات المقترحة للدولة المصرية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى جلسة أخرى شهدت مناقشات تفاعلية بين أصحاب المصلحة من خلال استخدام منصة رقمية لاستطلاع آراء الحضور بشأن التعهدات الوطنية المقترح الإعلان عنها ووضع مقترحات لتعهدات إضافية إعمالا لمبدأ التشاركية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تحقیق أهداف التنمیة المستدامة التنمیة المستدامة لعام 2023 من خلال
إقرأ أيضاً:
ملتقى المزارعين الخامس بالشارقة يعزز التنمية الزراعية الوطنية المستدامة
محمد الحمادي: الملتقى يعكس اهتمام ودعم حكومة الشارقة للمزارعين
ماجد الجنيد: تنمية منظومة الإنتاج المحلي وتشجيع الموارد المحلية
انطلقت أمس أعمال ملتقى المزارعين الخامس تحت عنوان «زرع في الإمارات» التي نظمته تعاونية الشارقة في مركز الرحمانية، بمشاركة 100 من كبار المواطنين من أصحاب المزارع الوطنية، وذلك تعزيزاً لمعدلات الأمن الغذائي المستدام ودعم توجهات الدولة نحو التنمية الزراعية وتعزيز معدلات الأمن الغذائي الوطني المستدام.
وقال الدكتور محمد سلمان الحمادي، الوكيل المساعد في وزارة التغير المناخي والبيئة في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام) إن ملتقى المزارعين في نسخته الخامسة يعكس اهتمام ودعم حكومة الشارقة للمزارع والمزارعين، وتسليطه الضوء على التحديات التي تواجه عمل المزارعين ومن أبرزها التسويق، كما يمثل الملتقى فرصة لتبادل الخبرات واستعراض المبادرات والمشاريع في المجال الزراعي التي تصب جميعها في تعزيز منظومة الأمن الغذائي بالدولة.
وأضاف أن إطلاق الوزارة للمركز الزراعي الوطني يهدف إلى دعم المزارعين وتقديم خدمات الإرشاد والتدريب ودعم المبادرات والمشاريع الابتكارية بالتعاون مع القطاع الخاص.
وقال ماجد سالم الجنيد، الرئيس التنفيذي لتعاونية الشارقة إن الملتقى يهدف إلى تنمية منظومة الإنتاج المحلي وتشجيع الاعتماد على الموارد المحلية والتأكيد على دور تعاونية الشارقة في دعم المزارع المحلية من خلال تسويق منتجاتهم في الفروع وإعطائهم الأولوية في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
وأشار راشد بن هويدن المدير التنفيذي لقطاع سلسلة التوريد بتعاونية الشارقة إلى أن تعاونية الشارقة قدمت خلال الـسنوات الماضية دعماً لأكثر من 100 مزرعة إنتاجية محلية على مستوى الدولة من خلال عرض وتسويق منتجاتها فروعها الـ 52 المنتشرة بإمارة الشارقة الأمر الذي أثر إيجابياً في المبيعات الخاصة بالمنتجات الزراعية المحلية التي ارتفعت بنسبة 10% خلال الأعوام السابقة.
من جانبه قال سالم الكعبي، مدير دائرة الزراعة والثروة الحيوانية، إن الدائرة تسعى إلى تحقيق استراتيجية الشارقة للأمن الغذائي وتطوير قطاع الإنتاج الزراعي والحيواني من خلال تبنيها تقنيات حديثة تسهم في زيادة الإنتاج وتحافظ على البيئة وتعتمد على الاقتصاد الدائري الذي يهدف إلى تحقيق التكامل بين الإنتاج الزراعي والحيواني ويشكل نموذجاً مستداماً يعزز من كفاءة استهلاك الموارد الطبيعية ويقلل من الهدر، إضافة إلى توفير حلول آمنة ومستدامة تدعم من خلالها أصحاب المزارع للإسهام في تعزيز منظومة الشارقة للأمن الغذائي تحقيقاً لرؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرامية إلى إنتاج غذاء صحي وآمن ورفع الوعي بأهمية الزراعة المستدامة.
وأشار إلى أن الدائرة تعمل على توزيع بذور القمح على المزارعين وتأمين المعدات الزراعية للحرث والإبذار والحصاد وتوفير خدمات مع الشركاء الاستراتيجيين إضافة إلى إشراك المزارعين في فعاليات سنوية مخصصة لتسويق منتجاتهم كمعرض الذيد الزراعي ومهرجان مليحة بجانب توفير الخدمات الإرشادية الزراعية والبيطرية على مدار العام.
وأكد الدكتور علي القبلاوي، أستاذ علم البيئة النباتية في جامعة الشارقة في تصريح لـ(وام) حرص الجامعة على إطلاق حلول مبتكرة لتحقيق استدامة الزراعة الصحراوية في مواجهة التحديات الكبيرة التي تعيق الزراعة في البيئات الصحراوية وتعمل على تطوير حلول مبتكرة تسهم في تحقيق الاستدامة الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي في الدولة، ومن أهمها الأسمدة البيولوجية لتحسين خصوبة التربة وتقليل الاعتماد على الأسمدة الكيميائية وإدارة المخلفات الزراعية من خلال تحويلها إلى سماد عضوي وفحم حيوي لتحسين بنية التربة وزيادة قدرتها على الاحتفاظ بالماء، إضافة الى الجسيمات النانوية التي تعمل على تصنيع جسيمات نانوية من النباتات المحلية مثل شجرة الغويف.
وثمن المزارع راشد مهير الكتبي، دعم وزارة التغير المناخي والبيئة ودائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة من خلال توفيرهم لمختلف أنواع البذور «القمح و الخضروات الموسمية» والأسمدة وتقديم الإرشاد الزراعي إلى جانب دور تعاونية الشارقة في تسويق إنتاج المزارعين لافتاً الى أنه باعتباره عضواً في جمعية القمح فإن الإقبال على زراعة القمح يشهد هذا العام إقبالاً كبيراً من مختلف إمارات الدولة وذلك ترجمة لرؤية وتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة.
حضر الملتقى ممثلون عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ومصرف الإمارات للتنمية ودائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة وبلدية الشارقة ودائرة الثروة السمكية بالشارقة.
(وام)
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة