وزيرة الثقافة: العلاقات المصرية الصينية شهدت تطورًا في المجالات كافة
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
كتب- محمد شاكر:
شاركت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، اليوم في افتتاح فعاليات الدورة الثانية من "مُنتدى بكين الثقافي"، والذي يعتبر منصة دولية لتبادل الخبرات التنموية وتسريع التبادل الثقافي، وتدور فعاليات الدورة الثانية منه حول موضوع "توريث ثقافة متميزة وتعزيز التبادل والتعاون الثقافي" ويستمر على مدار يومين.
وفي كلمة ألقتها خلال الجلسة الافتتاحية، قالت الدكتورة نيفين الكيلاني: تعتبر مشاركتنا في هذا المنتدى استمرارًا وترسيخًا للعلاقات الثقافية التاريخية المتميزة التي تجمع بين البلدين، حيث شهدت العلاقات المصرية الصينية تطورًا مستمرًا في كل المجالات منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في 1956، وكانت العلاقات الثقافية حلقة وصل أساسية بين بلدينا الصديقين اللتين تشتركان في كونهما من أقدم حضارات العالم الساعية لإحلال ثقافة السلام والمنفعة المتبادلة واحترام جميع الثقافات.
وأضافت أن مصر كانت أول دولة في إفريقيا والشرق الأوسط تفتتح قِسمًا لتدريس اللغة الصينية في جامعاتها، وذلك بجامعة عين شمس عام 1958، كما أنشأت الصينُ في عام 2002 أول مركزٍ ثقافي لها في إفريقيا والشرق الأوسط بالقاهرة، بالإضافة إلى استضافة مصر للمقر الإقليمي للشرق الأوسط لكل من: وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" ومجلة "الصين اليوم" والعديد من وسائل الإعلام الصينية المرئية والمسموعة والمقروءة، كما أن مصرَ هي أول دولة عربية انفتحت إعلاميًّا على الصين عندما أقامت مكتبًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط في بكين في عام 1996.
وأشارت الدكتورة نيفين الكيلاني، إلى زيارة وزير الثقافة والسياحة الصيني إلى مصر في أبريل الماضي، والتي شهدت عقد عدد من الفعاليات الثقافية بين البلدين؛ وأبرزها الحفل الموسيقي المصري الصيني بمسرح الصوت والضوء بصرح الأهرامات التاريخي، وافتتاح المعرض الفني بعنوان "التقاء الفنانين في طريق الحرير" والذي جاء تقديرًا للدورِ البارز الذي لعبه طريقُ الحرير عبر قرون عديدة في إثراء الحضارات القديمة وفي مقدمتها الحضارة المصرية والصينية وتعزيز التبادل الثقافي بين الدول، إلى جانب الزيارات المتبادلة بشكل دوري، وإقامة المعارض المشتركة، وإقامة الأسابيع الثقافية في البلدين، وافتتاح المكاتب والمؤسسات الثقافية في العاصمتين القاهرة وبكين، والتعاون في مجال حماية الآثار والتراث الثقافي، وكذلك المشاركة في الأحداث الثقافية الدولية التي يتم تنظيمها في البلدين؛ فضلا عن تنظيم الأعوام الثقافية المتبادلة.
وأوضحت أنه على امتداد هذا التاريخ الطويل من التعاونِ الوثيقِ بين بلدينا الصديقين، واجه البلدان تحديات مختلفة للمحافظة على الهوية الثقافية لكل منهما، حيث يحرص البلدان دائمًا على الحفاظ على الخصوصيةِ الثقافيِة المتنوعة لشعبيهما، وثمنت ما تقوم به الصين من جهودٍ حثيثةٍ من خلال إعادة إحياء "طريق الحرير" الذي أسهم على مر التاريخ في تحقيقِ التواصلِ الإنساني بين الشعوب وإتاحة التبادل المعرفي للعلوم والثقافات، حيث تلاقت على امتداده شعوبًا تنحدرُ من شتى الثقافات واللغات المختلفة، لا سيما أن هذا الطريق التاريخي ربط شعوب الشمال والجنوب كما ربط بين الحضارتين الصينية والمصرية، مؤكدة التطلع إلى العمل معًا نحو تعميق سبل الحوار والتواصل بين شعوبنا لتحقيقِ ثقافة التسامح والسلام في العالم، وهو الهدف الأسمى الذي نسعى جميعًا إلى تحقيقهِ.
واختتمت وزيرة الثقافة كلمتها قائلة: "أود الإعراب عن حرص الجانب المصري على تعزيز التعاون مع جمهورية الصين الشعبية الصديقة في كل المجالات الثقافية، وإننا على ثقة أن المستقبل سيشهد تعاونا مثمرا في العديد من المجالات الثقافية المتبادلة، الأمر الذي من شأنه تعزيز العلاقات الراسخة بين بلدينا وحضارتيهما العريقتين".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة وزيرة الثقافة الصين نيفين الكيلاني
إقرأ أيضاً:
أبرز نتائج المباحثات المصرية الكينية.. اتفاقيات تعاون في مختلف المجالات وإنشاء مجلس أعمال مشترك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية "ويليام روتو" رئيس جمهورية كينيا حيث تم بحث تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية.
شهدت المباحثات بمحث تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات لا سيما التبادل التجاري والاستثمار وتطوير البنية التحتية وتوفير الدعم الفني وبناء القدرات.
وصدر إعلان مشترك حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر وكينيا حيث
اتفقت مصر وكينيا على الارتقاء بعلاقاتهما إلى مستوى شراكة استراتيجية وشاملة، ترتكز على القيم المشتركة والاحترام المتبادل. وإدراكًا للروابط التاريخية التي جمعت بينهما عبر الجغرافيا والثقافة والسياسة والعلاقات بين الشعبين، أكدت الدولتان التزامهما بتعميق الاستقرار والسلام والازدهار المشترك .
ولتعزيز العلاقات بشكل ملموس، وقع البلدان اثنتي عشرة (12) اتفاقية تعاون في مجالات:
المشاورات السياسية، والتدريب الدبلوماسي، وتيسير الاستثمار، والتعاون في الموانئ، والشباب، والفضاء، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي، والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والإسكان والتنمية الحضرية.
وأكد الطرفان التزامهما بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والوثيقة التأسيسية للاتحاد الأفريقي. وعليه، اتفقت مصر وكينيا على صياغة وتوقيع وثيقة شراكة استراتيجية شاملة تحدد مجالات التعاون، وهي:
العلاقات السياسية، التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، التعاون في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب، قضايا المياه، التعاون الإقليمي، التعاون متعدد الأطراف، التغير المناخي، التعاون الثقافي والتعليمي، والتعاون في بناء القدرات. وسيؤدي تنفيذ هذه المجالات إلى تحقيق أقصى إمكانات العلاقات بين مصر وكينيا.
فيما يتعلق بالعلاقات السياسية
تقر مصر وكينيا بالتحديات المتزايدة التي تواجه القارة الإفريقية في ظل نظام عالمي سريع التغير يتميز بتزايد الاستقطاب والمنافسة بين القوى الكبرى، فضلاً عن الفرص التي تتمتع بها القارة بفضل ثرواتها الطبيعية، وشباب سكانها، ومؤشراتها التنموية الواعدة.
في هذا السياق، اتفقت مصر وكينيا على تكثيف التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأكدتا ضرورة مضاعفة الجهود لتعزيز دور وأداء الاتحاد الإفريقي بهدف زيادة قدرته على مواجهة التحديات التي تواجه القارة، ودفع التعاون والتكامل في إفريقيا.
في هذا الإطار، جدد البلدان التزامهما الثابت بالعمل المشترك، ومع الدول الأعضاء ذات الرؤى المتشابهة في الاتحاد الإفريقي، من أجل تعزيز إصلاح المنظمة.
كما اتفق الطرفان على عقد مشاورات منتظمة على المستوى المناسب لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وفقًا لهذا الإعلان المشترك، وعلى تقييم حالة تنفيذ الشراكة الإستراتيجية بشكل دوري.
فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري تدرك مصر وكينيا الفرص الكبيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الثنائية. واتفق الجانبان على بذل جهود إضافية على مستوى الحكومتين، وتشجيع دور أكبر ومساهمة قيادية من القطاع الخاص لزيادة حجم التجارة، وتنويع مجالات التعاون، واستكشاف فرص استثمارية جديدة في قطاعات الزراعة، والري وإدارة المياه، والطاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبنية التحتية الحيوية، باعتبارها قطاعات رئيسية محفزة لخلق فرص العمل، والحد من الفقر، وتحقيق التنمية المستدامة.
في هذا السياق، تدرك الدولتان أيضًا الحاجة إلى معالجة الحواجز التجارية والاستثمارية التي تعرقل الجهود المبذولة لتعزيز التكامل الاقتصادي الأكبر في إفريقيا. ولتحقيق هذه الغاية، اتفقتا على تكثيف الجهود لضمان التنفيذ السريع والكامل لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
اتفق الطرفان على إنشاء مجلس أعمال مصري - كيني، بهدف تعزيز الروابط الثنائية والتعامل مع الفرص التجارية والاستثمارية الجديدة ضمن القطاعات ذات الاهتمام المشترك، على أن يعقد مجلس الأعمال في موعد أقصاه نهاية عام 2025.