20 مليون إسترليني.. تعرف على حجم ثروة النجم المصري محمد صلاح
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
كشف تقرير بريطاني عن جزء بسيط من ثروة النجم المصري وفخر العرب محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي.
جاء ذلك في تقرير نشرته فضائية “العربية”، بعنوان "ماذا تعرف عن ثروة النجم المصري محمد صلاح؟".
وأضاف التقرير أنه وفقا لما ذكرته صحيفة “ليفربول وورد” البريطانية، أن حساب محمد صلاح بأحد البنوك البريطانية يُقدر بنحو 20 مليون إسترليني.
وأوضح المصدر أن هذا المبلغ موجود في حساب بنكي واحد فقط، حيث يمتلك فخر العرب العديد من الحسابات الأخرى.
75 مليون إسترلينيونشر تقرير سابق لصحيفة "ميرور" البريطانية عام 2021، أن ثروة محمد صلاح تقدر نحو 75 مليون إسترليني.
يرتبط "صلاح"، بالعديد من عقود الرعاية مع شركات عالمية، ويحقق أرباحا أخرى من عالم الاستثمار العقاري من خلال شركتين.
ضخ "صلاح" أكثر من 5 ملايين دولار في مواد البناء باستثمار منفصل في وقت يمتلك فيه أسطولا مختلفا ومتنوعا من السيارات الأشهر في العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد صلاح فخر العرب ليفربول شركات عالمية السيارات ملیون إسترلینی محمد صلاح
إقرأ أيضاً:
متى بشاي: تقرير موديز عن الاقتصاد المصري شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي
أكد متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تقرير وكالة التصنيف الائتماني "موديز" بشأن نمو الاقتصاد المصري 5% في العام المالي 2026، تعتبر شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي في مصر خلال هذه المرحلة الصعبة والمليئة بالتحديات.
أشار بشاي في تصريحات صحفية له اليوم ، لى أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني، توقعت خفضًا كبيرًا في نسبة الفائدة بمصر، مدفوعة بتراجع معدلات التضخم إلى 13% خلال 2026، إثر التحسن الكبير في مؤشر نمو الاقتصاد المصري، موضحا الاقتصاد المصري أثبتت قدرة الإقتصاد المصري وبرنامج الإصلاح الاقتصادي وما تتبعه الحكومة من سياسات كانت على قدرة كبيرة على مواجهة الصدمات المتعددة على مدى السنوات الماضية .
أكد متى بشاي، أن وكالة فيتش رفعت التصنيف الائتماني للبنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، وبنك القاهرة، من "B-" إلى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.، دليل آخر على نجاح الحكومة في خططها من حيث وضع نظام لمرونة سعر الصرف ،استقرار سعر الصرف ثم القضاء على السوق الموازي ،وتدبير العملة لكافة القطاعات الإنتاجية.
أشار بشاي، إلى أن الدولة، خلال السنوات الثماني الماضية، تبنت برنامجًا وطنيًا للإصلاح الاقتصادي بهدف دفع عجلة النمو الاقتصادي وخفض معدلات التضخم والعجز في الموازنة العامة للدولة، وخفض الدين العام، وفي الوقت نفسه تطوير شبكة حماية اجتماعية أفضل استهدافًا لحماية الطبقات الأكثر فقرًا وإحداث تنمية مجتمعية تصل إلى كل ربوع الوطن.
يذكر أن موديز" أكدت أن متوسط معدل التضخم في مصر سيتراجع العام المالي المقبل إلى 16% مقابل 27.5% في العام المالي الحالي قبل أن يتراجع إلى 13% في 2026.
وأشادت وكالة موديز، باستقرار الظروف الاقتصادية في مصر، فضلًا عن البيئة التمويلية التي رفعت من جودة الائتمان لدى الأسواق الناشئة خلال العام المقبل 2025.
رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: 95% من انتشار الأرتيكاريا يأتي في الأجواء الباردة