مُنتدى بكين الثقافي منصة دولية لتبادل الخبرات التنموية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
مُنتدى بكين الثقافي .. شاركت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، اليوم في افتتاح فعاليات الدورة الثانية من "مُنتدى بكين الثقافي"، والذي يعتبر منصة دولية لتبادل الخبرات التنموية وتسريع التبادل الثقافي، وتدور فعاليات الدورة الثانية منه حول موضوع "توريث ثقافة متميزة وتعزيز التبادل والتعاون الثقافي" ويستمر على مدار يومين .
مُنتدى بكين الثقافي .. وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، في كلمة ألقتها خلال الجلسة الافتتاحية: تعتبر مشاركتنا في هذا المنتدى استمرارًا وترسيخًا للعلاقات الثقافية التاريخية المتميزة التي تجمع بين البلدين ، حيث شهدت العلاقات المصرية الصينية تطورًا مستمرًا في كافة المجالات منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في 1956، وكانت العلاقات الثقافية حلقة وصل أساسية بين بلدينا الصديقين اللتين تشتركان في كونهما من أقدم حضارات العالم الساعية لإحلال ثقافة السلام والمنفعة المتبادلة واحترام جميع الثقافات.
"مُنتدى بكين الثقافي" .. وأضافت: "إن مصر كانت أول دولة في إفريقيا والشرق الأوسط تفتتح قِسمًا لتدريس اللغة الصينية في جامعاتها، وذلك بجامعة عين شمس عام 1958، كما أنشأت الصينُ في عام 2002 أول مركزٍ ثقافي لها في إفريقيا والشرق الأوسط بالقاهرة، بالإضافة إلى استضافة مصر للمقر الإقليمي للشرق الأوسط لكل من: وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" ومجلة "الصين اليوم" والعديد من وسائل الإعلام الصينية المرئية والمسموعة والمقروءة، كما أن مصرَ هي أول دولة عربية انفتحت إعلاميًّا على الصين عندما أقامت مكتبًا لوكالةِ أنباءِ الشرق الأوسط في بكين في عام 1996.
الدكتورة نيفين الكيلاني
وأشارت الدكتورة نيفين الكيلاني، إلى زيارة السيد وزير الثقافة والسياحة الصيني إلى مصر في أبريل الماضي، والتي شهدت عقد عدد من الفعاليات الثقافية بين البلدين؛ وأبرزها الحفل الموسيقي المصري الصيني بمسرح الصوت والضوء بصرح الأهرامات التاريخي، وافتتاح المعرض الفني بعنوان "التقاء الفنانين في طريق الحرير" والذي جاء تقديرًا للدورِ البارز الذي لعبه طريقُ الحرير عبر قرون عديدة في إثراء الحضارات القديمة وفي مقدمتها الحضارة المصرية والصينية وتعزيز التبادل الثقافي بين الدول، إلى جانب الزيارات المتبادلة بشكل دوري، وإقامة المعارض المشتركة، وإقامة الأسابيع الثقافية في البلدين، وافتتاح المكاتب والمؤسسات الثقافية في العاصمتين القاهرة وبكين، والتعاون في مجال حماية الآثار والتراث الثقافي، وكذلك المشاركة في الأحداث الثقافية الدولية التي يتم تنظيمها في البلدين؛ فضلاً عن تنظيم الأعوام الثقافية المتبادلة.
الدكتورة نيفين الكيلاني
وأوضحت أنه على امتداد هذا التاريخ الطويل من التعاونِ الوثيقِ بين بلدينا الصديقين، واجه البلدان تحديات مختلفة للمحافظة على الهوية الثقافية لكل منهما، حيث يحرص البلدان دائمًا على الحفاظ على الخصوصيةِ الثقافيِة المتنوعة لشعبيهما، وثمنت ما تقوم به الصين من جهودٍ حثيثةٍ من خلال إعادة إحياء "طريق الحرير" الذي أسهم على مر التاريخ في تحقيقِ التواصلِ الإنساني بين الشعوب وإتاحة التبادل المعرفي للعلوم والثقافات، حيث تلاقت على امتداده شعوبًا تنحدرُ من شتى الثقافات واللغات المختلفة، لا سيما أن هذا الطريق التاريخي ربط شعوب الشمال والجنوب كما ربط بين الحضارتين الصينية والمصرية، مؤكدة التطلع إلى العمل معًا نحو تعميق سبل الحوار والتواصل بين شعوبنا لتحقيقِ ثقافةِ التسامح والسلام في العالم، وهو الهدف الأسمى الذي نسعى جميعًا إلى تحقيقهِ.
واختتمت وزيرة الثقافة كلمتها قائلةً: "أود الإعراب عن حرص الجانب المصري على تعزيز التعاون مع جمهورية الصين الشعبية الصديقة في كافةِ المجالات الثقافية، وإننا على ثقة أن المستقبلَ سيشهدُ تعاونًا مثمرًا في العديد من المجالات الثقافية المتبادلة، الأمر الذي من شأنه تعزيز العلاقات الراسخة بين بلدينا وحضارتيهما العريقتين".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة الثقافة بكين العلاقات المصرية الصينية مصر الشرق الاوسط اللغة الصينية
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على مقترح تفعيل توجيه جهود المسئولية المجتمعية في الشأن الثقافي
قال النائب الدكتور رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصر دولة عظمى ثقافيًا، ولا بد أن تمتلك سياسات ثقافية تعكس هذه الحقيقة، مؤكدا أهمية ربط المجال الثقافي بالقطاع الخاص لتحويل الثقافة إلى محور أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار والسياحة بمجلس الشيوخ، أثناء مناقشته مقترحه حول تفعيل دور وزارة الثقافة في توجيه جهود المسئولية الاجتماعية إلى الشأن الثقافي، بحضور ممثلي الحكومة من وزارة الثقافة.
وأضاف أن الثقافة ليست رفاهية بل أداة لتعزيز الهوية الوطنية، وزيادة الوعي الاجتماعي، وتنمية الموارد البشرية.
وأكد جلال أن تفعيل هذا المقترح سيعود بالنفع الاقتصادي، حيث سيزيد الاستثمار الثقافي ويعزز من الناتج القومي للقطاعات الثقافية، وله فوائد مجتمعية تتمثل في تقليل الفجوة الثقافية بين المناطق الحضرية والريفية، فضلًأ عن الفوائد السياسية التي تتجلى في تحسين صورة مصر دوليًا كدولة تدعم الثقافة كجزء من التنمية المستدامة.
ولفت جلال إلى عدد من التجارب الدولية التي سبقتنا منها التجربة الفرنسية التي يتم فيها تشجيع القطاع الخاص على دعم الثقافة من خلال تقديم حوافز ضريبية للشركات التي تستثمر في المهرجانات الثقافية، والمكتبات، والفنون، مثلما يحدث في مهرجان "كان" السينمائي الدولي، الذي يتم تمويله جزئيًا من خلال شركات فرنسية كبرى تدعم الحدث كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية.
وأشار جلال إلى تجربة بريطانيا، حيث تساهم الشركات الكبرى في تمويل الأنشطة الثقافية في المدارس والمجتمعات المحلية، موضحا أن معظم جهود المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص في مصر الآن تركز على ملفات الصحة، والتعليم، والبنية التحتية، مع غياب واضح للأنشطة الثقافية، مما أضعف تمويل تلك الأنشطة وانعكس على نسبة المشاركة المجتمعية.
وأضاف جلال أن هناك عددًا من التحديات تواجه هذا المقترح منها مقاومة القطاع الخاص الذي قد يرى في الثقافة مجالًا غير مربح، فضلًا عن ضعف البنية التحتية الثقافية، بالإضافة إلى أن وزارة الثقافة تحتاج بشدة إلى بناء آليات تعاون أكثر فاعلية واستدامة مع القطاع الخاص.
ولفت إلى أن هذا المقترح يدعو إلى تغيير جذري في السياسات الثقافية بما يسمح باستثمار المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص لتصبح رافعة حقيقية للشأن الثقافي في مصر، وقال إنه بدمج التجارب الدولية مع الاحتياجات المحلية، يمكن أن يُحقق هذا المقترح المستهدف منه.
وشهد الاجتماع الموافقة على التوصيات التي أقرتها اللجنة ووافقت عليها الحكومة، ومنها: بعض التوصيات لتنفيذ المقترح من خلال وضع إطار قانوني عبر إعداد تشريع يمنح الشركات حوافز ضريبية إضافية مقابل دعمها للمشاريع الثقافية وإطلاق مبادرات رائدة مثل تخصيص أسبوع ثقافي سنوي بدعم من القطاع الخاص، بالإضافة إلى بناء شراكات استراتيجية مع الشركات الكبرى والبنوك لدعم المبادرات الثقافية طويلة الأمد، فضلًا عن إطلاق حملة توعية لتعريف الشركات بأهمية دعم الشأن الثقافي وأثره على تحسين صورتها الاجتماعية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية