خبير تعليم: الابتكار وريادة الأعمال يلعبان دورًا حاسمًا في بناء اقتصاد المعرفة
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أكدت الدكتورة سامية خضر، أستاذة علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن مؤسسات التعليم العالي تعي تماماً أن ذلك الجيل القادم هم رواد البناء المجتمعي، لأنهم الأمل الذي يعول عليه طموح الدول نحو التقدم والمنافسات العالمية في مختلف مجالات الحياة، والعقول التي ستقف بمرونة وتحدي أمام المتغيرات المتجددة، والتطورات المتتابعة، والمشكلات المستعصية.
وأوضحت الخبيرة التربوية، أن توجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع يؤدي إلى حل العديد من المشكلات والتحديات التي تواجه النمو الاقتصادي والاجتماعي، وذلك من خلال توفير البيئة المناسبة للطلاب والباحثين والمبتكرين لتحويل نتائج أبحاثهم إلى منتجات وخدمات قائمة على التكنولوجيا.
وصرحت أستاذة علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، بأن توجيه الجهود البحثية والتعليمية نحو مشكلات المجتمع واحتياجاته يعزز من فعالية النظام التعليمي ويضمن أن الخريجين يكونون مستعدين لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
وقالت الدكتورة سامية خضر: “ولهذا السبب يعتبر تشجيع ريادة الأعمال من قِبل الحكومات والمؤسسات والمجتمعات خطوة حيوية لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة فرص العمل وتعزيز الاقتصاد”.
وأضافت أن توجيه الاستثمار نحو التعليم ودعم ريادة الأعمال والابتكار يتطلب تضافر الجهود من الجامعات المصرية والمجتمع المدني لخلق بيئة مواتية للابتكار والنجاح.
وشددت أستاذة علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، على أن تشجيع ريادة الأعمال يعزز الإبداع والابتكار بشكل كبير، ويوفر فرص العمل للشباب ويسهم في تحسين الاقتصاد المحلي والوطني، موضحة بعض الأمور التي يمكن أن تتحقق من خلال تعزيز ريادة الأعمال:
تعزيز الابتكار:
يشجع تنمية بيئة ريادية على تطوير أفكار جديدة ومبتكرة لحل المشكلات وتلبية احتياجات السوق.
خلق فرص عمل:
يمكن للشركات الناشئة والأعمال الصغيرة أن تكون مصدرًا هامًا لخلق فرص العمل الجديدة.
تطوير المهارات:
يتيح ريادة الأعمال للأفراد تطوير مهاراتهم في مجموعة متنوعة من المجالات.
تعزيز التنافسية:
يعزز وجود الشركات الصغيرة والمبتكرة التنافسية في السوق.
تنمية المجتمع المحلي:
يمكن أن تساعد الشركات الناشئة في تعزيز التنمية المحلية من خلال دعم المشاريع والأنشطة الاجتماعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تعزيز الاقتصاد ريادة الأعمال والابتكار دعم ريادة الأعمال التعليم زيادة فرص العمل الجامعات المصرية تعزيز الابتكار ریادة الأعمال فرص العمل
إقرأ أيضاً:
قطاع الصناعة.. ركيزة أساسية في بناء اقتصاد مستدام
يواصل قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات تحقيق نقلات نوعية استثنائية، مستفيداً من البنية التحتية المتطورة والمستدامة والقوانين المرنة ومنظومة الجودة من المواصفات القياسية واللوائح الفنية الداعمة لتنافسية المنتجات الإماراتية.
أكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات عزز دوره في التنمية الاقتصادية المستدامة ورفع تنافسيته ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار».
وقال إن الممكنات والحوافز والفرص المقدمة في بيئة الأعمال بالدولة انعكست على نمو مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي التي بلغت 11% بقيمة 205 مليارات درهم في نهاية عام 2023.
وأضاف أن جميع مؤشرات أداء القطاع الصناعي تعكس تحقيق نمو ملحوظ في تنفيذ المستهدفات الاستراتيجية لدولة الإمارات على مستوى نمو وتنافسية القطاع الصناعي والتكنولوجي، وتعزيز دوره في التنويع الاقتصادي للدولة ودعم التنمية المستدامة، وهو ما تؤكده تقارير التنافسية العالمية، إذ ارتفع ترتيب دولة الإمارات من المركز 35 في عام 2019 إلى المركز 27 على المستوى الدولي والأول عربياً، وفقاً لمؤشر التنافسية الصناعية العالمي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «UNIDO».
وأشار إلى تحقيق برنامج المحتوى الوطني «أحد مشاريع الخمسين لدولة الإمارات» قفزات نوعية ومهمة، منها إعادة توجيه الإنفاق الخاص بالشركات إلى الاقتصاد الوطني بما يزيد على 73 مليار درهم حتى الربع الثالث من العام الجاري، ما أسهم في خلق المزيد من فرص النمو والتكامل بين الشركات الصناعية والخدمية، خاصة بعد التوسع في تطبيقه ليشمل 31 جهة حكومية اتحادية ومحلية، والعديد من الشركات الوطنية الكبرى في الدولة.
ونوه بأثر برنامج المحتوى الوطني ليس فقط على مستوى تعزيز النمو وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية، بل ومن خلال ما حققه من أثر اجتماعي ملموس، يتمثل في وصول عدد المواطنين العاملين في الشركات الحاصلة على شهادة البرنامج في القطاع الخاص إلى أكثر من 19 ألف مواطن.
وأشار إلى دور مجلس تطوير الصناعة الذي يضم في عضويته شريحة كبيرة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمناطق الصناعية، في تنسيق وتوحيد وتسهيل إجراءات التراخيص الصناعية، إضافة إلى قانون الصناعة الجديد الذي خفف الشروط الخاصة بإجراءات الرخص الصناعي، خاصة على مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى مجموعة من المحفزات التي شهدها القطاع الصناعي في الدولة، مثل اعتماد تعرفة تنافسية جديدة للكهرباء للقطاع الصناعي في الإمارات الشمالية بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، فضلاً عن توفير أراض صناعية في إمارات الدولة بأسعار تنافسية، وإعفاءات من الإيجار للمستثمرين الصناعيين في فترة تأسيس الشركات الصناعية، إضافة إلى السماح للمصانع بتوليد الطاقة المتجددة، وتثمين النفايات ذات الاستخدام الصناعي كمدخلات صناعية لتخفيض الكلفة وتعزيز جهود الاستدامة الوطنية.
وشهد القطاع الصناعي في الدولة، خلال السنوات الماضية، نمواً كبيراً في الحوافز، خاصة على مستوى التمويل التنافسي المقدم للشركات الصناعية بأنواعها، من حلول تمويلية بلغت أكثر من 19 مليار درهم قدمها مصرف الإمارات للتنمية الشريك الاستراتيجي للوزارة في تنفيذ «مشروع 300 مليار»، إضافة إلى عدد من البنوك الأخرى في الدولة، مثل بنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق وغيرها.
وبلغ التمويل المقدم للقطاع الصناعي في دولة الإمارات، منذ بداية العام الجاري 2024 وحتى الربع الثالث منه، نحو 9.5 مليار درهم منها 1.1 مليار درهم قدمت لقطاع التكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى 1.8 مليار درهم كحلول ائتمانية للقطاع الصناعي من خلال شركة الاتحاد لائتمان الصادرات.
وحقق منتدى «اصنع في الإمارات» خلال النسخ الثلاث المنفذة إنجازات غير مسبوقة، منها نمو اتفاقيات الشراء المتوفرة للمنتجات المصنعة محلياً لفترة 10 سنوات، والتي وصلت إلى 143 مليار درهم بنهاية عام 2023، تشمل 2000 منتج للتصنيع المحلي، كما تم إرساء عقود للتصنيع بقيمة 62 مليار درهم، وإنتاج أكثر من 300 منتج وشراؤها بكميات وصلت قيمتها نحو 7 مليارات درهم.
وسيوفر المنتدى خلال نسخته الرابعة في الفترة من 19 حتى 22 مايو 2025، المزيد من الفرص بمليارات الدراهم، سيتم الإعلان عنها لتصنيع المنتجات في دولة الإمارات، مع تركيز أكبر على مجالات نوعية جديدة منها الفضاء، واستكشاف فرص التكنولوجيا النظيفة في القطاع الصناعي، ونمو التصنيع المستدام، وتحقيق الريادة العالمية في القطاعات الإنتاجية الرئيسية، والحرف التراثية.
(وام)
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل