الدفاع النيابية تتحرك قضائياً بخصوص ضباط السفارة السويدية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
الخميس, 14 سبتمبر 2023 2:18 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
استضافت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الخميس، عوائل الضباط الذين صدر بحقهم الحكم بقضية التقصير بواجباتهم لحماية مبنى السفارة السويدية في بغداد.
وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن “لجنة الأمن والدفاع النيابية برئاسة النائب عباس الزاملي رئيس اللجنة، بحضور اعضاء اللجنة استضافت عوائل الضباط الذين صدر بحقهم الحكم بقضية التقصير بواجباتهم لحماية مبنى السفارة السويدية في بغداد”.
واستمعت اللجنة إلى “مطالب العوائل بأعادة النظر بالحكم على ابنائهم الضباط الذين كانوا ينفذون الأوامر التي يكلفون بها من قبل وزارة الداخلية، خاصة ضبط النفس والتعامل بحذر مع المتظاهرين أمام السفارة السويدية، آملين من اللجنة السعي لإنصاف الضباط الذين تعرضوا للإجحاف بقرار محكمة قوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية”.
بدوره أكد رئيس اللجنة أن “هناك إجحافاً وقع على الضباط بقرار المحكمة، مشيراً إلى أن اللجنة سوف تتابع الموضوع وخاصة تميز الحكم في محكمة التمييز”.
وأوصت اللجنة، وفقا للبيان، بـ”فتح تحقيق بالموضوع ومتابعة سير الإجراءات التي على آثرها صدر الحكم وتم أدانت الضباط”.
وقررت اللجنة “زيارة الضباط في معتقلاتهم للإطلاع ميدانياً على أحوالهم والاستماع لهم بشأن تفاصيل الموضوع”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: السفارة السویدیة
إقرأ أيضاً:
هل تم منح جوازات سفر دبلوماسية للمسؤولين الحكوميين السابقين بـأثر رجعي؟
بغداد اليوم - بغداد
كشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء (14 كانون الثاني 2025)، حقيقة منح جوازات سفر دبلوماسية للمسؤولين الحكوميين السابقين بـ"أثر رجعي".
وقال عضو اللجنة النائب محمد عنوز في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الحديث عن منح جوازات سفر دبلوماسية للمسؤولين الحكوميين السابقين بأثر رجعي بحسب التعديل الأخير الذي تم التصويت عليه يوم امس الاثنين، غير صحيح ولا يوجد هكذا نص".
وبين عنوز انه "ضمن التعديلات ان أي مسؤول سابق لديه جواز سفر دبلوماسي، عند خروجه من مهام وظيفته يتم التجديد له بشكل طبيعي، له فقط وليس لعائلته، واي كلام عن منح كل المسؤولين باثر رجعي غير صحيح اطلاقاً".
وصوت مجلس النواب العراقي، يوم أمس الاثنين (13 كانون الثاني 2025)، على مقترح قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015.
وفي وقت سابق، حذر عضو اللجنة القانونية النيابية محمد جاسم الخفاجي، في بيان من "وجود نية لتعديل قانون الجوازات ليتضمن الاحتفاظ بالجواز الدبلوماسي من قبل حامليه هم وأسرهم مدى الحياة لا بل يتجاوز الأمر الى إعادته بأثر رجعي، واصفا هذا الأمر بالخطير".
وأضاف أن "منح الجواز الدبلوماسي مرتبط بالوظائف الدبلوماسية والوظائف العامة ذات الطبيعة السيادية وينتهي بانتهاء أشغال تلك الوظيفة".
وأوضح أنه "في النية تعديل قانون الجوازات ليتضمن الاحتفاظ بذلك الجواز من قبل شاغلي تلك الوظائف وعوائلهم مدى الحياة، لا بل تعدى ذلك من خلال منح المتقاعدين منهم وأزواجهم وأولادهم هذا الامتياز لمن شغلوا تلك المناصب بعد عام 2003 وبأثر رجعي".
واعتبر الخفاجي: "تعديل هذا القانون وفق هذه الكيفية يتنافى ومبادئ العدالة الاجتماعية التي تقتضي تحقيق المساواة في التعامل بين المواطن والمسؤول، بل ويعمل هذا التشريع على زيادة أزمة الثقة بين الحكومة والمواطن".
وكشفت لجنة النزاهة النيابية، في العام 2023، عن إصدار 32 ألف جواز دبلوماسي بينها 10 آلاف جواز لأشخاص ليسوا من السلك الدبلوماسي ولا موظفين بوزارة الخارجية.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة