الصناعة تحدد 152 فرصة استثمارية تتضمن 483 بندا جمركيا لزيادة تنافسية القطاع
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، لقاءً موسعاً مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لجمعيات ومؤسسات المستثمرين برئاسة الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد لبحث سبل تذليل التحديات التي قد تواجه رجال الصناعة والاستثمار خلال المرحلة الراهنة.
وقال الوزير إنه يجري حاليا إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتنمية الصناعية لدعم الصناعة الوطنية فى مواجهة التحديات والازمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، مشيرا الى ان الاستراتيجية تستهدف تحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن الوصول أيضاً إلى معدلات نمو مرتفعة للصادرات المصرية.
وأوضح سمير أن الوزارة لا تدخر جهداً في تيسير إجراءات الاستثمار وإتاحة مزيد من الاراضى الصناعية للمستثمرين وكذا توفير أسواق جديدة للصادرات المصرية وتيسير النفاذ لتمويل المشروعات بالإضافة إلى توفير عمالة مؤهلة للمشروعات الاستثمارية وبما يسهم فى زيادة تنافسية ونفاذ المنتج المصري لمختلف الأسواق العالمية .
ونوه الوزير بحرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لمختلف المشروعات الاستثمارية للتوسع في السوق المصري وبما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي وخلق المزيد من فرص العمل، مشيرا إلى أن السوق المصري يتمتع بإمكانات ومقومات استثمارية كبيرة تشمل توافر الفرص الاستثمارية وانخفاض تكلفة الإنتاج والسوق الاستهلاكي الكبير وتوافر المواد الخام والعمالة المؤهلة إلى جانب إمكانية التصدير لعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية فى إطار اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية الإقليمية والعالمية.
ولفت سمير الى ان الوزارة انطلاقاً من دورها في تعميق التصنيع المحلي فقد حددت 152 فرصة استثمارية تتضمن 483 بندا جمركيا لبدء تصنيعها محلياً بهدف زيادة تنافسية القطاع الصناعي وتوفير مدخلات الإنتاج لعدد كبير من الصناعات المصرية.
وأشار إلى أن الدولة توفر حالياً حزم حوافز كبيرة لدعم المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية والتي تشمل الإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات يمكن زيادتها الى 10 سنوات، واسترداد 50% من قيمة الأرض الصناعية في حالة الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 18 شهراً من بدء التنفيذ مع امكانية اتاحتها بالمجان للصناعات الاستراتيجية إلى جانب التوسع فى اصدار الرخصة الذهبية للمشروعات الجديدة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
قطاع الصناعة المصري يشهد تطورًا غير مسبوق منذ السيسي.. تفاصيل
عرضت قناة "إكسترا نيوز" تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان: "قطاع الصناعة يشهد تطورًا غير مسبوق منذ تولي الرئيس السيسي"، حيث أكد التقرير أن قطاع الصناعة الوطني يمثل نهجًا استراتيجيًا للدولة المصرية، ويعد من أبرز الأولويات في خطط التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرًا إلى الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية في السنوات الماضية لتطوير خطة متكاملة للنهوض بهذا القطاع الحيوي.
ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئاسة، تم تكثيف الاهتمام بالقطاع الصناعي، حيث وجه الرئيس الحكومة بتطوير استراتيجية وطنية متكاملة لتحقيق التقدم الاقتصادي الشامل، رغم التحديات الخارجية والأزمات الجيوسياسية الأخيرة، حقق القطاع الصناعي قفزة كبيرة تجسدت في نمو الصناعة وزيادة معدلات التصدير.
وتم إعداد قائمة من 100 إجراء تحفيزي لتعزيز الصناعة المصرية، ما ساهم في تحقيق مؤشرات إيجابية للتجارة الخارجية ورفع الصادرات إلى أعلى مستوياتها التاريخية، كما تم تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة في كافة القطاعات الصناعية، وإطلاق عدد من المبادرات لتحفيز القطاعات الرئيسية.
وتشمل هذه المبادرات تحديد تسعة قطاعات رئيسية ضمن برنامج إحلال الواردات، وإنشاء عدد من المجمعات الصناعية في مختلف المحافظات، مما ساعد في توفير عشرات الآلاف من فرص العمل. كما تم إصدار "الرخصة الذهبية" للمستثمرين لتسهيل إقامة المشروعات الاستراتيجية.
وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، التي تهدف إلى زيادة حصة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، مع التوسع في الصناعات الخضراء والاقتصاد الدائري.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير