المؤتمر: مصر دخلت العصر النووى ومنتظر مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
قال الدكتور السعيد غنيم، نائب رئيس حزب المؤتمر والخبير الاقتصادى، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن الموافقة على اتفاقية الأمان النووي، بمثابة رسالة مفادها مضى الدولة المصرية فى تعزيز جهودها فى مختلف القطاعات، خاصة وأن الطاقة النووية تعد من أكثر المجالات التى تحافظ على البيئة وتقضى على انبعاثات ثانى أكسيد الكربون.
وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أن الطاقة النووية تساهم فى خفض تكلفة الإنتاج وبالتالى انخفاض سعر البيع، وتعزيز التدابير الوطنية والتعاون الدولي على نحو يشمل عند الاقتضاء التعاون التقني فيما يتعلق بالأمان النووى، إضافة لإنشاء دفاعات فعالة فى المنشآت النووية ضد الأخطار الإشعاعية المحتملة والحفاظ على تلك الدفاعات لحماية الأفراد والمجتمع والبيئة من الآثار الضارة للإشعاعات الناتجة عن هذه المنشآت، بالإضافة الى الحيلولة دون وقوع حوادث ذات عواقب اشعاعية وتخفيفها حال وقوعها.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الاتفاقية تعنى مزيد من الثقة والشفافية على الصعيدين الخارجي والداخلي وذلك من خلال بث الطمأنينة لدول الجوار وكذا المواطنين والرأي العام في الداخل بأنه يتم تطبيق معايير الأمان النووي العالمية وفقًا للاتفاقيات الصادرة في هذا الشأن، مشيرا إلى أن المفاعلات النووية تعتبر مستقبل الطاقة القادم فى مصر، نظرا لعديد من المميزات النسبية، التى تجعلها فى مرتبة متقدمة عن مصادر الطاقة التقليدية، التى بدأت كل دول العالم تقليل الاعتماد عليها، لما لها من أضرار سلبية على البيئة، إضافة إلى ارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء منها، وقصر العمر الافتراضى لها.
وأكد السعيد غنيم، على أن مشروعات الطاقة النووية يحفز النمو الاقتصادي ويعيد الأموال المستثمرة فيها إلى ميزانية الدولة، حتى في مرحلة البناء، إضافة لجذب الاستثمارات في تطوير بنية تحتية مستدامة وفعالة للطاقة والمساهمة فى تطوير القطاعات التكنولوجية ذات الصلة والصناعات المحلية وحركة النقل، فضلا عن التأثير الإيجابي لتلك المشروعات على سوق العمل، متابعا:" مصر دخلت مجال الطاقة النووية من أوسع الأبواب".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعيد غنيم السيسي الطاقة النووية الطاقة النوویة
إقرأ أيضاً:
عربية النواب: المشاركة في منتدي دافوس خطوة مهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن مشاركة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس تُعد خطوة مهمة نظرا للأهمية الكبيرة للمنتدى كمنصة تجمع قادة الحكومات ورجال الأعمال وصناع القرار من مختلف دول العالم لمناقشة القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية العالمية.
وأوضح أن المنتدى هو تجمع سنوي يهدف إلى مناقشة القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية العالمية بمشاركة قادة الحكومات، ورجال الأعمال، والأكاديميين، والخبراء من مختلف أنحاء العالم.
وقال "محسب"، إن المشاركة في المنتدي تساهم في تعزيز التعاون الدولي، حيث يتيح المنتدى تشجيع الحوار بين الحكومات، والشركات، والمجتمع المدني لإيجاد حلول للقضايا العالمية مثل الفقر، التغير المناخي، والأزمات الاقتصادية، فضلا عن تعزيز التنمية المستدامة من خلال مناقشة موضوعات مثل الطاقة المتجددة، الاستدامة البيئية، والابتكار في التكنولوجيا، مشيرا إلى أن المنتدي فرصة مهمة للغاية من أجل البحث عن طرق لتحسين الاقتصاد العالمي، وتعزيز النمو الاقتصادي، ودعم التجارة الدولية وسط الأزمات الاقتصادية الراهنة مثل التضخم والركود.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التحول الرقمي والتكنولوجي يأتي على رأس اهتمامات المنتدي الذي يستهدف تسخير التكنولوجيا لتطوير الأعمال، تحسين الخدمات الحكومية، وتقليل الفجوة الرقمية بين الدول، فضلا عن معالجة القضايا المناخية، ودعم التحول نحو الطاقة النظيفة وتقليل انبعاثات الكربون وهو نفسه الاتجاه الذي تتبناه الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أن الزيارة تتيح لمصر فرصة جيدة للمشاركة في صنع السياسات العالمية وتأكيد دورها كلاعب إقليمي مهم.
وشدد النائب أيمن محسب، على أن منتدي دافوس يُعد فرصة فريدة للتواصل مع المستثمرين وكبرى الشركات العالمية، ما يعزز إمكانية جذب استثمارات جديدة، خاصة في قطاعات البنية التحتية، الطاقة المتجددة، والتكنولوجي، بالإضافة إلى الترويج لرؤية مصر التنموية وإبراز المشاريع القومية الكبرى مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلا عن الاستفادة من تجارب دول أخرى في مواجهة التحديات الاقتصادية مثل التضخم، الأمن الغذائي، وأزمات الطاقة.