المؤتمر: مصر دخلت العصر النووى ومنتظر مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
قال الدكتور السعيد غنيم، نائب رئيس حزب المؤتمر والخبير الاقتصادى، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن الموافقة على اتفاقية الأمان النووي، بمثابة رسالة مفادها مضى الدولة المصرية فى تعزيز جهودها فى مختلف القطاعات، خاصة وأن الطاقة النووية تعد من أكثر المجالات التى تحافظ على البيئة وتقضى على انبعاثات ثانى أكسيد الكربون.
وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أن الطاقة النووية تساهم فى خفض تكلفة الإنتاج وبالتالى انخفاض سعر البيع، وتعزيز التدابير الوطنية والتعاون الدولي على نحو يشمل عند الاقتضاء التعاون التقني فيما يتعلق بالأمان النووى، إضافة لإنشاء دفاعات فعالة فى المنشآت النووية ضد الأخطار الإشعاعية المحتملة والحفاظ على تلك الدفاعات لحماية الأفراد والمجتمع والبيئة من الآثار الضارة للإشعاعات الناتجة عن هذه المنشآت، بالإضافة الى الحيلولة دون وقوع حوادث ذات عواقب اشعاعية وتخفيفها حال وقوعها.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الاتفاقية تعنى مزيد من الثقة والشفافية على الصعيدين الخارجي والداخلي وذلك من خلال بث الطمأنينة لدول الجوار وكذا المواطنين والرأي العام في الداخل بأنه يتم تطبيق معايير الأمان النووي العالمية وفقًا للاتفاقيات الصادرة في هذا الشأن، مشيرا إلى أن المفاعلات النووية تعتبر مستقبل الطاقة القادم فى مصر، نظرا لعديد من المميزات النسبية، التى تجعلها فى مرتبة متقدمة عن مصادر الطاقة التقليدية، التى بدأت كل دول العالم تقليل الاعتماد عليها، لما لها من أضرار سلبية على البيئة، إضافة إلى ارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء منها، وقصر العمر الافتراضى لها.
وأكد السعيد غنيم، على أن مشروعات الطاقة النووية يحفز النمو الاقتصادي ويعيد الأموال المستثمرة فيها إلى ميزانية الدولة، حتى في مرحلة البناء، إضافة لجذب الاستثمارات في تطوير بنية تحتية مستدامة وفعالة للطاقة والمساهمة فى تطوير القطاعات التكنولوجية ذات الصلة والصناعات المحلية وحركة النقل، فضلا عن التأثير الإيجابي لتلك المشروعات على سوق العمل، متابعا:" مصر دخلت مجال الطاقة النووية من أوسع الأبواب".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعيد غنيم السيسي الطاقة النووية الطاقة النوویة
إقرأ أيضاً:
قطاعات الاستثمارات الإسبانية في مصر.. الطاقة الخضراء والمياه والسياحة أبرزها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش زيارة رسمية إلى مملكة إسبانيا، في مائدة مستديرة مع ممثلي مجتمع الأعمال ورؤساء كبرى الشركات الإسبانية، وذلك بحضور عدد من كبار المسئولين الإسبان.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أكد خلال الحدث على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وإسبانيا.
كما أعرب الرئيس عن تقدير مصر للدور الهام والناجح الذي تلعبه كبرى الشركات الإسبانية العاملة في مصر في مختلف القطاعات الحيوية في البلاد.
ودعا الرئيس الشركات الإسبانية إلى زيادة حجم استثماراتها والاستفادة من المزايا والفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، خاصة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
ومن جانبه أكد وزير الاقتصاد الإسباني كارلوس كويربو، أن المنتدى الاقتصادي بين مصر وإسبانيا نموذج مهم للتعاون الثنائي على الصعيد الاقتصادي والتجاري موضحا أن هناك رؤية مشتركة بين البلدين لتعزيز نظام متعدد الأطراف.
واعتبر كويربو، على هامش فعاليات منتدى الأعمال المصري الإسباني المنعقد في العاصمة الإسبانية مدريد، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز كان فرصة للنقاش فيما بينهم وطرح هذه المبادئ الرئيسية ووضعها ضمن أولويات المرحلة المقبلة، ونأمل أن يرسل هذا اللقاء إشارة إيجابية إلى العالم أيضا.
وأوضح كويربو أنه بالنسبة للنظر إلى المستقبل نجد أن التوقعات الاقتصادية لكل من إسبانيا ومصر واعدة للغاية من حيث النمو في السنوات القادمة وكذلك فيما يتعلق بجذب الاستثمارات بين البلدين.
وأشار إلى النظر لتلك الاستثمارات نجد أن القطاعات التى نعطيها الأولوية في كلا البلدين هي قطاعات أساسية والتي تشمل الطاقة الخضراء والبنية التحتية والمياه فكلها قطاعات رئيسية لكلا البلدين ومن الجانب الإسباني لدينا شركات متميزة يمكنها فرص كبيرة لتطوير هذه المشروعات في مصر وسيكون هناك عنصر الربح للجميع.
وأضاف وزير الاقتصاد الإسباني أن هناك قطاعات رئيسية سيتم فيها تعزيز التبادل التجاري ونتوقع أن يتضاعف هذا الرقم البالغ 3 مليارات دولار خلال السنوات المقبلة، فلدينا رؤية مصر 2030 والتى تعد عنصرا رئيسيا فهي استراتيجية أساسية ستقدم برأي نتائج ملموسة ومن بين تلك النتائج المهمة تعزيز هذا التبادل التجاري الثنائي بين مصر وإسبانيا وكذلك مع الاتحاد الأوروبي.
وتابع: أن ما يميز هذه العلاقة الثنائية هو أن إسبانيا يمكن أن تكون بوابة إلى الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية بينما مصر يمكن أن تكون بوابة إلى أفريقيا والشرق والأوسط وهذه بدوره يعزز فرص الربح للجميع ويشكل حلقة إيجابية يمكننا الاستفادة منها وتطويرها بشكل أكبر.
كما دعا الرئيس السيسي المستثمرين الإسبان للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتعددة، المتاحة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لا سيما فى مجالات الطاقة المتجددة والخضراء، خاصة فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، حيث نأمل فى إقامة شراكة إستراتيجية مع الجانب الإسبانى، لتلبية احتياجات الاتحاد الأوروبى منه فضلا عن استكشاف فرص الاستثمار فى مجالات صناعة السيارات، والصناعات الدوائية واللوجستيات وغيرها، أخذا فى الاعتبار، ما تتمتع به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من موقع جغرافى ولوجيستى متميز يجعلها بمثابة مركز للإنتاج، وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم.. خاصة تلك التى نرتبط معها باتفاقيات التجارة الحرة.
وقال الرئيس السيسي ودعونى أؤكد على انفتاحنا الكامل، للتعاون مع المستثمرين ورجال الصناعة الإسبان، الراغبين فى العمل فى مصر.. أيا كان شكل هذا التعاون وإطاره.
وتابع الرئيس نحن مستعدون للنظر، على سبيل المثال وليس الحصر، فى إمكانية الدخول فى شراكات اقتصادية، لا سيما فى القطاعات الإنتاجية، بالإضافة إلى مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة، وتحلية المياه، والزراعة، والاستزراع السمكى، والأسمدة، والمنسوجات، والترسانات البحرية، والاتصالات والسياحة.