عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، لقاءً موسعًا مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لجمعيات ومؤسسات المستثمرين برئاسة الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد لبحث سبل تذليل التحديات التي قد تواجه رجال الصناعة والاستثمار خلال المرحلة الراهنة.

وقال الوزير: “إنه يجري حاليا إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتنمية الصناعية لدعم الصناعة الوطنية فى مواجهة التحديات والازمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة”، مشيرا إلى أن الاستراتيجية تستهدف تحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن الوصول أيضاً إلى معدلات نمو مرتفعة للصادرات المصرية.

وأوضح سمير أن الوزارة لا تدخر جهداً في تيسير إجراءات الاستثمار وإتاحة مزيد من الاراضى الصناعية للمستثمرين وكذا توفير أسواق جديدة للصادرات المصرية وتيسير النفاذ لتمويل المشروعات بالإضافة إلى توفير عمالة مؤهلة للمشروعات الاستثمارية وبما يسهم  فى زيادة تنافسية ونفاذ المنتج المصري لمختلف  الأسواق العالمية.

ونوه الوزير إلى حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لمختلف المشروعات الاستثمارية للتوسع في السوق المصري وبما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي وخلق المزيد من فرص العمل، مشيرا الى ان السوق المصري يتمتع بإمكانات ومقومات  استثمارية كبيرة تشمل  توافر الفرص الاستثمارية وانخفاض تكلفة الإنتاج والسوق الاستهلاكي الكبير وتوافر المواد الخام والعمالة المؤهلة إلى جانب إمكانية التصدير لعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية فى اطار اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية الاقليمية والعالمية.

ولفت سمير إلى أن الوزارة انطلاقاً من دورها  في تعميق التصنيع المحلي فقد حددت 152 فرصة استثمارية  تتضمن 483  بندا جمركيا لبدء تصنيعها محلياً بهدف زيادة تنافسية القطاع الصناعي وتوفير مدخلات الانتاج لعدد كبير من الصناعات المصرية.

وأشار الوزير إلى أن الدولة توفر حاليًا حزم حوافز كبيرة لدعم المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية والتي تشمل الإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات يمكن زيادتها الى 10 سنوات، واسترداد 50% من قيمة الأرض الصناعية في حالة الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 18 شهراً من بدء التنفيذ مع امكانية اتاحتها بالمجان للصناعات الاستراتيجية إلى جانب التوسع فى اصدار الرخصة الذهبية للمشروعات الجديدة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: وزير التجارة والصناعة دعم الصناعة الوطنية

إقرأ أيضاً:

النقل البري تطلق مبادرة لدعم التصنيع المحلي وتعزيز قدرات الشباب

أطلقت النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، برئاسة أشرف الدوكار، رئيس النقابة، وأمين الصندوق المساعد لاتحاد نقابات عمال مصر، مبادرة نقابية جديدة تستهدف توطين الصناعة وتطوير مهارات العمالة الفنية، 

تأتي هذه المبادرة في ظل توجه الدولة نحو دعم التصنيع المحلي وتعزيز قدرات الشباب في المجالات الفنية والتقنية، مما يسهم فى سد الفجوة بين متطلبات سوق العمل ومهارات الخريجين.

وتهدف نقابة النقل البري من خلال هذه الخطوة إلى تمكين العمالة الفنية، وتحقيق تكامل بين القطاعات الصناعية والتعليمية، بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة للاقتصاد الوطني.

وقال رئيس النقابة العامة للنقل البري، إن الدبلومات الفنية والصناعية هي الأكثر طلبا في سوق العمل، على عكس خريجي المؤهلات العليا ممن لا يحتاجهم سوق العمل ولا يستوعبهم.

وأشار “الدوكار”، إلى أن تطوير التعليم الفني والارتقاء به يؤدي مباشرة إلى تطوير المجتمع، مختتما أن المبادرة تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بضرورة إعداد كوادر قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.

مقالات مشابهة

  • مستقبل وطن: الشعب المصري سر نجاح الدولة في التغلب على التحديات
  • "الهضيبي" يطالب بوضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية تحت مظلة واحدة
  • أسعار البن العالمية تسجل ارتفاعًا تاريخيًا والمملكة تعزز إنتاجها المحلي
  • مهرجان واحة صحار فرصة لدعم أصحاب المشاريع وتعزيز الاقتصاد المحلي
  • أسعار الليرة الرشادي والإنجليزي في السوق المحلي
  • التعليم العالي: إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة
  • السفير المصري بالمغرب يستضيف مأدبة إفطار بحضور ممثلي الجالية المصرية
  • النقل البري تطلق مبادرة لدعم التصنيع المحلي وتعزيز قدرات الشباب
  • قمة طرابلس.. تنسيق إقليمي في مواجهة التحديات الأمنية والتنافس الدولي
  • شراكة مغربية-روسية استراتيجية لتعزيز الابتكار الزراعي ومواجهة التحديات المناخية