عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، لقاءً موسعًا مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لجمعيات ومؤسسات المستثمرين برئاسة الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد لبحث سبل تذليل التحديات التي قد تواجه رجال الصناعة والاستثمار خلال المرحلة الراهنة.

وقال الوزير: “إنه يجري حاليا إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتنمية الصناعية لدعم الصناعة الوطنية فى مواجهة التحديات والازمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة”، مشيرا إلى أن الاستراتيجية تستهدف تحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن الوصول أيضاً إلى معدلات نمو مرتفعة للصادرات المصرية.

وأوضح سمير أن الوزارة لا تدخر جهداً في تيسير إجراءات الاستثمار وإتاحة مزيد من الاراضى الصناعية للمستثمرين وكذا توفير أسواق جديدة للصادرات المصرية وتيسير النفاذ لتمويل المشروعات بالإضافة إلى توفير عمالة مؤهلة للمشروعات الاستثمارية وبما يسهم  فى زيادة تنافسية ونفاذ المنتج المصري لمختلف  الأسواق العالمية.

ونوه الوزير إلى حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لمختلف المشروعات الاستثمارية للتوسع في السوق المصري وبما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي وخلق المزيد من فرص العمل، مشيرا الى ان السوق المصري يتمتع بإمكانات ومقومات  استثمارية كبيرة تشمل  توافر الفرص الاستثمارية وانخفاض تكلفة الإنتاج والسوق الاستهلاكي الكبير وتوافر المواد الخام والعمالة المؤهلة إلى جانب إمكانية التصدير لعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية فى اطار اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية الاقليمية والعالمية.

ولفت سمير إلى أن الوزارة انطلاقاً من دورها  في تعميق التصنيع المحلي فقد حددت 152 فرصة استثمارية  تتضمن 483  بندا جمركيا لبدء تصنيعها محلياً بهدف زيادة تنافسية القطاع الصناعي وتوفير مدخلات الانتاج لعدد كبير من الصناعات المصرية.

وأشار الوزير إلى أن الدولة توفر حاليًا حزم حوافز كبيرة لدعم المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية والتي تشمل الإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات يمكن زيادتها الى 10 سنوات، واسترداد 50% من قيمة الأرض الصناعية في حالة الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 18 شهراً من بدء التنفيذ مع امكانية اتاحتها بالمجان للصناعات الاستراتيجية إلى جانب التوسع فى اصدار الرخصة الذهبية للمشروعات الجديدة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: وزير التجارة والصناعة دعم الصناعة الوطنية

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: التعاون المصرى مع البنك الدولى نموذج للشراكة التنموية فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية

 

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التعاون المصرى مع البنك الدولى يعد نموذجًا للشراكة التنموية فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، وما يتصل بها من تداعيات سلبية كبيرة، تمثل ضغوطًا شديدة على الموازنة العامة للدولة فى ظل ارتفاع تكاليف التمويل وزيادة أسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق خاصة مع اتباع الدول للسياسات التقييدية، ومايترتب على ذلك من ارتفاع لأسعار الفائدة فى محاولة لاحتواء المعدلات الحادة للتضخم.


قال الوزير، فى لقائه مع آنا بيردى المدير العام للعمليات بالبنك الدولى، إننا حريصون على تبادل الرؤى مع البنك الدولى من أجل تحقيق نمو أكثر استدامة واعتمادًا على الانتاج والتصدير.. ونعمل معًا على تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، معربًا عن تقديره لدور البنك الدولى فى دعم برامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر الذى بدا جليًا خلال الفترة الاخيرة وانعكس فى توفير تمويلات تنموية تبلغ نحو ٦ مليارات دولار على ثلاث سنوات لتعميق دور القطاع الخاص فى الاقتصاد وتحقيق المرونة الاقتصادية الكلية والمالية ودفع معدلات «النمو الأخضر».


استعرض الوزير، أوجه التعاون الحالية والمستقبلية مع البنك الدولى استهدافًا لتطوير مسار التعاون بين الجانبين، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى المزيد من الدعم والتعاون مع البنك الدولى فى قطاعات الحماية الاجتماعية، والتعليم والصحة والتأمين الصحى الشامل، التى تتصدر أولويات الدولة لاستكمال مسيرة بناء الإنسان المصرى، والإسهام الفعَّال فى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية والتنموية.


أشار الوزير، إلى أننا مستمرون فى تطوير وميكنة النظم الضريبية والجمركية؛ بما يُسهم فى إرساء دعائم سياسات مالية داعمة لنماء قطاعات الاقتصاد الحقيقي من خلال تحفيز الاستثمار. 


أشادت آنا بيردى، المدير العام للعمليات بالبنك الدولى، بالجهود التى تبذلها الدولة المصرية لتنفيذ البرنامج الإصلاحي للاقتصاد الكلى، والإجراءات المتخذة للسيطرة على معدلات التضخم، وتبنى سياسات اقتصادية متزنة ومرنة، معربة عن تقديرها للخطوات المصرية الهادفة للاستثمار فى تنمية الإنسان المصرى وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

مقالات مشابهة

  • برلماني: الحكومة الجديدة عليها مسؤولية كبيرة في مواجهة التحديات وتنفيذ رؤية الرئيس
  • حياة كريمة.. رحلة عطاء مستمرة لدعم وتمكين المواطن المصري
  • محمد سيف يكتب: مبادرة ابدأ.. شباب في مهمة وطنية
  • وزير المالية: التعاون المصرى مع البنك الدولى نموذج للشراكة التنموية فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية
  • معيط: تعاون مصر مع البنك الدولي نموذج في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية
  • خبير اقتصادي يطالب الحكومة المرتقبة بتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية
  • رئيس هيئة الاستثمار: الشركات الناشئة المصرية قادرة على التوسع في السوق الأوروبي
  • رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة: الشركات الناشئة المصرية قادرة على التوسع في السوق الأوروبي
  • وزير التجارة يبحث مع مسؤولي عدد من الشركات العالمية خطة التوسع في السوق المصري
  • "سمير" يبحث مع عدد من الشركات العالمية خططها للدخول والتوسع بالسوق المصري