أبوظبي: «الخليج»

حضر أعضاء لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الأوروبية في المجلس الوطني الاتحادي، الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي، التي عقدت، أمس الأول، في ستراسبورغ بفرنسا، في سابقة برلمانية هي الأولى على مستوى المنطقة العربية، بتوجيه دعوة للمجلس الوطني الاتحادي إلى حضور جلسة عامة للبرلمان الأوروبي.

وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من ميرة سلطان السويدي رئيسة اللجنة، ومروان عبيد المهيري نائب رئيس اللجنة، وسارة محمد فلكناز عضو المجموعة، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، ومحمد السهلاوي سفير دولة الإمارات لدى مملكة بلجيكا والاتحاد الأوروبي ولوكسمبورغ.

وتم خلال الجلسة، التي ترأستها روبرتا ميتسولا رئيسة البرلمان الأوروبي، تقديم عرض من أورسولا فون دير لين رئيسة المفوضية الأوروبية حول أعمال المفوضية، وما تعتزم القيام به في العام المقبل، ورؤيتها المستقبلية في مناقشة الملفات والقضايا المعنية بالاتحاد الأوروبي، واستعرضت عدداً من القضايا العالمية ومن أبرزها الأزمة الأوكرانية، والتخفيف من آثار تغير المناخ، وتدابير معالجة ارتفاع تكاليف المعيشة، والتصدي لأزمة الطاقة، ودعم سيادة القانون.

كما عرض رؤساء الأحزاب السياسية في البرلمان الأوروبي، توجهات أحزابهم وسياساتهم العامة حول مستقبل مواطني الاتحاد الأوروبي للمرحلة المقبلة.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات فرنسا المجلس الوطني الاتحادي

إقرأ أيضاً:

"النواب" يستكمل جلسة مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد


افتتح المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.


قانون الإجراءات الجنائية الجديد


ويُمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.

وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

 

 

مقالات مشابهة

  • «الوطني الاتحادي» يستعرض دراسة حول تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية
  • لجنة بـ"الوطني" تناقش سياسة الحكومة بشأن جودة حياة الكادر التعليمي
  • ولد الرشيد يتباحث بأبوظبي مع نظيره المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي
  • جلسة في «الوطني» لتعزيز معدلات الإنجاب
  • “الوطني الاتحادي” يواصل مناقشة قانون تعديل بعض القوانين الاتحادية
  • "النواب" يستكمل جلسة مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • جبالي يرفع الجلسة العامة للبرلمان وعودة الإنعقاد 9 فبراير
  • الوطني الاتحادي يواصل مناقشة قانون تعديل بعض القوانين الاتحادية
  • وكيل النواب يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
  • افتتاح أعمال الجلسة العامة بمجلس النواب