«الصناعة» تحدد 152 فرصة استثمارية لتعميق التصنيع المحلي وزيادة التنافسية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، لقاءً موسعا مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لجمعيات ومؤسسات المستثمرين برئاسة الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد لبحث سبل تذليل التحديات التي قد تواجه رجال الصناعة والاستثمار خلال المرحلة الراهنة.
«سمير»: إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتنمية الصناعيةوقال الوزير إنه يجري حاليا إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتنمية الصناعية لدعم الصناعة الوطنية فى مواجهة التحديات والازمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، مشيرا الى ان الاستراتيجية تستهدف تحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن الوصول أيضاً إلى معدلات نمو مرتفعة للصادرات المصرية.
وأوضح سمير أن الوزارة لا تدخر جهداً في تيسير إجراءات الاستثمار وإتاحة مزيد من الاراضى الصناعية للمستثمرين وكذا توفير أسواق جديدة للصادرات المصرية وتيسير النفاذ لتمويل المشروعات بالإضافة إلى توفير عمالة مؤهلة للمشروعات الاستثمارية وبما يسهم فى زيادة تنافسية ونفاذ المنتج المصري لمختلف الأسواق العالمية .
ونوه الوزير الى حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لمختلف المشروعات الاستثمارية للتوسع في السوق المصري وبما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي وخلق المزيد من فرص العمل، مشيرا الى ان السوق المصري يتمتع بإمكانات ومقومات استثمارية كبيرة تشمل توافر الفرص الاستثمارية وانخفاض تكلفة الإنتاج والسوق الاستهلاكي الكبير وتوافر المواد الخام والعمالة المؤهلة إلى جانب إمكانية التصدير لعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية فى اطار اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية الاقليمية والعالمية.
ولفت سمير الى ان الوزارة انطلاقا من دورها في تعميق التصنيع المحلي، حددت 152 فرصة استثمارية تتضمن 483 بندا جمركيا لبدء تصنيعها محلياً بهدف زيادة تنافسية القطاع الصناعي وتوفير مدخلات الانتاج لعدد كبير من الصناعات المصرية.
وأشار الوزير ان الدولة توفر حالياً حزم حوافز كبيرة لدعم المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية والتي تشمل الإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات يمكن زيادتها الى 10 سنوات، واسترداد 50% من قيمة الأرض الصناعية في حالة الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 18 شهراً من بدء التنفيذ مع امكانية اتاحتها بالمجان للصناعات الاستراتيجية إلى جانب التوسع فى اصدار الرخصة الذهبية للمشروعات الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التجارة وزير الصناعة الفرص الاستثمارية التصنيع المحلي التنمية الصناعية
إقرأ أيضاً:
توقيع 19 اتفاقية وإطلاق 5 برامج ..وزير الصناعة: المحتوى المحلي أولوية وطنية لتعزيز المنتجات والخدمات
البلاد ــ الرياض
شهد منتدى المحتوى المحلي بنسخته الثانية، الذي تنظمه هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تحت شعار “شراكات لتنمية مستدامة”، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والشركات المملوكة للدولة، بالإضافة إلى المستثمرين الدوليين، والقطاع غير الربحي، توقيع 19 إتفاقية واطلاق 5 برامج لتنمية المحتوى المحلي، وذلك بحضور معالي وزير الصناعة رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف.
وبين الخريف, أن الاهتمام المشترك بالمحتوى المحلي يأتي كأولوية وطنية لا تنحصر فقط في تعزيز الاعتماد على المنتجات والخدمات الوطنية، بل تمتد لتشمل إيجاد صناعات وفرص عمل نوعية تساهم في تحفيز الابتكار في مختلف القطاعات الحيوية، كما شهدت السنوات الأخيرة إنجازات بارزة على صعيد التوطين الصناعي والمشتريات المحلية، مما ساهم في دعم الاقتصاد الوطني ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال: “إن ضوابط المحتوى المحلي للشركات المملوكة للدولة، ساهمت في الإنفاق الفعلي على المحتوى المحلي خلال العام المالي 2023 بأكثر من (144) مليار ريال، وبمتوسط نسبة محتوى محلي تبلغ (49 %)، إضافةً إلى أنه تم تضمين نسبًا مستهدفة للمحتوى المحلي في عقود تجاوزت قيمتها الإجمالية (104) مليارات ريال.
وتخلل المنتدى 5 جلسات حوارية من أبرزها: الجلسة الحوارية الأولى ، حيث عقدت تحت عنوان “تكامل الجهود الحكومية في تنمية المحتوى المحلي” بمشاركة معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي ، ومعالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي، ومعالي رئيس الهيئة السعودية للمياه المهندس عبدالله العبدالكريم، ومعالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد الخلّب ، والرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن السماري.
وحملت الجلسة الثانية عنوان “دور كبرى الشركات الوطنية في تحقيق أجندة المحتوى المحلي”، وجاءت الجلسة الثالثة تحت عنوان “أثر المحتوى المحلي وسياسته بالقطاع الصحي”، واستكملت الجلسة الرابعة تحت عنون “أثر التحول الرقمي في تنمية المحتوى المحلي”، واختتمت الجلسة الخامسة تحت عنوان “الأثر الاقتصادي في تعزيز المحتوى المحلي في قطاع المياه”.
كما شهد اليوم الثاني إطلاق 5 برامج، شملت: برنامج شركة سدير للأدوية “غَرْس”، وبرنامج شركة سبيماكو الدوائية “صناع”، وبرنامج الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل (تحكم)”ركزة”، وبرنامج شركة هواوي “LEAD”، بالإضافة إلى برنامج الشركة السعودية لشراكات المياه “شراكات”، حيث تساهم هذه البرامج في توحيد الجهود المشتركة من خلال تبني آليات ومنهجيات المحتوى المحلي في أعمال القطاع الخاص، بما يسهم في تمكين المنتجات والخدمات المحلية والكوادر الوطنية لبناء منظومة متكاملة ومتناغمة لتعظيم المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني.
وفي ذات الإطار شهد المنتدى، توقيع الهيئة 10 اتفاقيات توطين صناعة ونقل معرفة في عدة قطاعات ومجالات استراتيجية، حيث وقعت الهيئة اتفاقيتين لتوطين صناعة ونقل معرفة منتج ضمادات العمليات الجراحية، مع شركة ارجنتيم ونهارا، واستكملت الهيئة جهودها بتوقيع اتفاقيتين مع شركة نهارا لتوطين صناعة و نقل معرفة منتج ضمادات الجروح المتقدمة وضمادات القسطرة المتقدمة”، بالإضافة إلى توقيع الهيئة اتفاقية مع شركة ماسيمو، لتوطين صناعة ونقل معرفة “منتج مستشعر الأكسجين.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر