واشنطن تعتزم حجب مساعدات عسكرية عن مصر بسبب حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أظهر إخطار من الكونغرس حصلت عليه رويترز الأربعاء أن واشنطن تعتزم حجب مساعدات عسكرية كانت مخصصة لمصر بقيمة 85 مليون دولار بسبب قضية السجناء السياسيين وقضايا أخرى في البلاد. بينما حث عضو في الكونغرس إدارة الرئيس جو بايدن على حجب 235 مليون دولار من المساعدات عن القاهرة "حتى يتحسن سجلها في مجال حقوق الإنسان".
ونقلت رويترز عن مصدرين مطلعين آخرين قولهما إن قرارا في هذا الصدد سيصدر قريبا، فيما أظهرت رسالة من وزارة الخارجية إلى لجان الكونغرس التي تحدد التمويل العسكري الأجنبي أن من مبلغ 85 مليون دولار التي يجري بحث حجبها، سيعاد توجيه 55 مليونا إلى تايوان والثلاثين مليونا المتبقية إلى لبنان.
وقال السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي إن إدارة بايدن "اتخذت قرارا صائبا بحجب الدفعة الأولى، 85 مليون دولار مرتبطة بالإفراج عن السجناء السياسيين، لأنه لم يحرز تقدم كاف من دون شك".
وأضاف في كلمة بمجلس الشيوخ "أود أن أحث الإدارة على إنهاء المهمة وحجب المبلغ بالكامل وهو 320 مليون دولار، حتى يتحسن سجل مصر في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية".
اتهامات ونفي مصريودأبت منظمات حقوق الإنسان على اتهام مصر بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يشمل التعذيب والاختفاء القسري.
وفي السابق، نفى السيسي وجود سجناء سياسيين في مصر، قائلا إن الاستقرار والأمن لهما أهمية قصوى وإن السلطات تعزز الحقوق من خلال محاولة تلبية الاحتياجات الأساسية من الوظائف والسكن.
واتخذت السلطات المصرية خطوات منذ أواخر2021 تقول إنها تهدف إلى معالجة القضايا الحقوقية، ومنها تدشين استراتيجية لحقوق الإنسان وإنهاء حالة الطوارئ، لكن منتقدين يرفضون هذه التدابير ويعتبرونها تجميلية إلى حد بعيد.
وعلى مدى عقود، منحت الولايات المتحدة مصر نحو 1,3 مليار دولار سنويا لشراء أنظمة أسلحة وخدمات أمريكية. وجاءت هذه المساعدات إلى حد بعيد نتيجة لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979.
شروط أمريكيةوخلال السنوات العشر الماضية أو نحو ذلك، جعل الكونغرس بعض المساعدات خاضعة لشروط تتعلق بحقوق الإنسان.
وبموجب القانون الأمريكي، فإن مبلغ 85 مليون دولار مشروط بإحراز مصر "تقدما واضحا ومستمرا في إطلاق سراح السجناء السياسيين، وتوفير الإجراءات القانونية الواجبة للمحتجزين، ومنع تخويف ومضايقة المواطنين الأمريكيين".
ولا يمكن للسلطة التنفيذية تعليق هذه الشروط. وهناك 235 مليون دولار أخرى مشروطة بوفاء مصر بمتطلبات الديمقراطية وحقوق الإنسان. ومع ذلك، يمكن للسلطة التنفيذية تعليق العمل بهذه الشروط إذا أكدت للكونغرس أن هذا يصب في مصلحة الأمن القومي الأمريكي.
وهناك ثغرة أخرى بالنسبة لمبلغ 235 مليون دولار، الذي يمكن تقديمه لمصر إذا كان مخصصا "لبرامج مكافحة الإرهاب وأمن الحدود ومنع انتشار الأسلحة النووية في مصر".
وفي العام الماضي، قدمت واشنطن لمصر مبلغ 75 مليون دولار كاملا، والذي كان حينها مشروطا بإحراز تقدم فيما يتعلق بالاعتقالات السياسية، كما سمحت بإرسال 95 مليون دولار أخرى إلى مصر في إطار استثناء يتعلق بمكافحة الإرهاب وأمن الحدود ومنع الانتشار النووي.
ونتيجة لذلك، قدمت العام الماضي 170 مليون دولار من إجمالي 300 مليون دولار كمساعدات عسكرية خاضعة لشروط حقوق الإنسان، بينما حجبت 130 مليون دولار، وهو نفس المبلغ الذي قررت حجبه سنة 2021.
فرانس24/رويترزالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: زلزال المغرب فيضانات ليبيا وفاة مهسا أميني ريبورتاج مصر مساعدات الولايات المتحدة الكونغرس حقوق الإنسان انتهاكات حقوق الإنسان حقوق الإنسان ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
التخطيط تكرم كوادر ورشة استراتيجية حقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع د. محمد علاء، نائب مكتب التعاون الدولي ومسئول وحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بممثلي الوحدات المعنية بمجال حقوق الإنسان لمتابعة نتائج البرنامَج التدريبي الذي أقامته الوحدة بالتعاون مع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، وتحديد الآليات والمسارات اللازمة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبحث سبل التعاون للوصول للبيانات اللازمة لإعداد تقارير تبرز جهود الوزارة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
خلال الاجتماع، اكد د. محمد علاء أهمية تحديد نطاق عمل كل وحدة والمسارات التي تسهم في تحقيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مجال عمل كل وحدة بالوزارة، واختيار الآلية الأنسب للتواصل بين وحدات وقطاعات الوزارة، إلى جانب تحديد سبل التعاون بين الوحدات لإنتاج بيانات ومعلومات دقيقة لضمان جودة التقارير وإبراز جهود الوزارة في توطين الاستراتيجية اتساقًا مع توجه الدولة المصرية.
كما أشار د. علاء إلى دور وحدة حقوق الإنسان في رفع الوعي بين كوادر الوزارة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومستهدفاتها، ومحاورها ومعاييرها وكيفية تطبيقها، إلى جانب تطوير دور الوزارة في توطين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من خلال تضمين مستهدفات الاستراتيجية في خططتها الاقتصادية والاجتماعية وتمويل المشروعات الاستثمارية.
ومن جانبها، سلطت مي مجدي، محلل السياسات الأول بوحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الضوء على ضرورة تحديد نوع البيانات التي تمتلكها كل وحدة بالوزارة، وتصنيفها تحت أي من محاور ومسارات الاستراتيجية. بالإضافة الى اطلاع كوادر الوزارة بطبيعة التقارير التي تقوم بها وحدة حقوق الإنسان والمحاور التي تعمل من خلالها الوحدة، وطبيعة البيانات المطلوبة، لإمدادها بالمعلومات والبيانات الدقيقة وفقًا لطبيعة شغل كل وحدة. كما أشارت الى أن من اهم مخرجات دورة التدريب هو ضمان تضمين مستهدفات الاستراتيجية في تصميم خطط ومشروعات الوزارة نتيجة لمعرفة كوادر الوزارة بمفاهيم ومبادئ حقيق الإنسان وكيفية تطبيقها.
في نهاية الاجتماع، قام د. محمد علاء بتوزيع شهادات حضور البرنامج للمتدربين بعد الاستماع الى اقتراحاتهم.
يشار الى أن التدريب قد تضمن مجموعة من الجلسات النظرية والعملية لضمان تعرف المتدربين على مفاهيم والمصطلحات والمبادئ الخاصة بحقوق الإنسان، ونوعية البيانات واللغة المستخدمة لصياغة تقارير متابعة وتنفيذ النتائج المستهدفة ذات الصلة باختصاص الوزارة.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا