واشنطن تعتزم حجب مساعدات عسكرية عن مصر بسبب حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أظهر إخطار من الكونغرس حصلت عليه رويترز الأربعاء أن واشنطن تعتزم حجب مساعدات عسكرية كانت مخصصة لمصر بقيمة 85 مليون دولار بسبب قضية السجناء السياسيين وقضايا أخرى في البلاد. بينما حث عضو في الكونغرس إدارة الرئيس جو بايدن على حجب 235 مليون دولار من المساعدات عن القاهرة "حتى يتحسن سجلها في مجال حقوق الإنسان".
ونقلت رويترز عن مصدرين مطلعين آخرين قولهما إن قرارا في هذا الصدد سيصدر قريبا، فيما أظهرت رسالة من وزارة الخارجية إلى لجان الكونغرس التي تحدد التمويل العسكري الأجنبي أن من مبلغ 85 مليون دولار التي يجري بحث حجبها، سيعاد توجيه 55 مليونا إلى تايوان والثلاثين مليونا المتبقية إلى لبنان.
وقال السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي إن إدارة بايدن "اتخذت قرارا صائبا بحجب الدفعة الأولى، 85 مليون دولار مرتبطة بالإفراج عن السجناء السياسيين، لأنه لم يحرز تقدم كاف من دون شك".
وأضاف في كلمة بمجلس الشيوخ "أود أن أحث الإدارة على إنهاء المهمة وحجب المبلغ بالكامل وهو 320 مليون دولار، حتى يتحسن سجل مصر في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية".
اتهامات ونفي مصريودأبت منظمات حقوق الإنسان على اتهام مصر بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يشمل التعذيب والاختفاء القسري.
وفي السابق، نفى السيسي وجود سجناء سياسيين في مصر، قائلا إن الاستقرار والأمن لهما أهمية قصوى وإن السلطات تعزز الحقوق من خلال محاولة تلبية الاحتياجات الأساسية من الوظائف والسكن.
واتخذت السلطات المصرية خطوات منذ أواخر2021 تقول إنها تهدف إلى معالجة القضايا الحقوقية، ومنها تدشين استراتيجية لحقوق الإنسان وإنهاء حالة الطوارئ، لكن منتقدين يرفضون هذه التدابير ويعتبرونها تجميلية إلى حد بعيد.
وعلى مدى عقود، منحت الولايات المتحدة مصر نحو 1,3 مليار دولار سنويا لشراء أنظمة أسلحة وخدمات أمريكية. وجاءت هذه المساعدات إلى حد بعيد نتيجة لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979.
شروط أمريكيةوخلال السنوات العشر الماضية أو نحو ذلك، جعل الكونغرس بعض المساعدات خاضعة لشروط تتعلق بحقوق الإنسان.
وبموجب القانون الأمريكي، فإن مبلغ 85 مليون دولار مشروط بإحراز مصر "تقدما واضحا ومستمرا في إطلاق سراح السجناء السياسيين، وتوفير الإجراءات القانونية الواجبة للمحتجزين، ومنع تخويف ومضايقة المواطنين الأمريكيين".
ولا يمكن للسلطة التنفيذية تعليق هذه الشروط. وهناك 235 مليون دولار أخرى مشروطة بوفاء مصر بمتطلبات الديمقراطية وحقوق الإنسان. ومع ذلك، يمكن للسلطة التنفيذية تعليق العمل بهذه الشروط إذا أكدت للكونغرس أن هذا يصب في مصلحة الأمن القومي الأمريكي.
وهناك ثغرة أخرى بالنسبة لمبلغ 235 مليون دولار، الذي يمكن تقديمه لمصر إذا كان مخصصا "لبرامج مكافحة الإرهاب وأمن الحدود ومنع انتشار الأسلحة النووية في مصر".
وفي العام الماضي، قدمت واشنطن لمصر مبلغ 75 مليون دولار كاملا، والذي كان حينها مشروطا بإحراز تقدم فيما يتعلق بالاعتقالات السياسية، كما سمحت بإرسال 95 مليون دولار أخرى إلى مصر في إطار استثناء يتعلق بمكافحة الإرهاب وأمن الحدود ومنع الانتشار النووي.
ونتيجة لذلك، قدمت العام الماضي 170 مليون دولار من إجمالي 300 مليون دولار كمساعدات عسكرية خاضعة لشروط حقوق الإنسان، بينما حجبت 130 مليون دولار، وهو نفس المبلغ الذي قررت حجبه سنة 2021.
فرانس24/رويترزالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: زلزال المغرب فيضانات ليبيا وفاة مهسا أميني ريبورتاج مصر مساعدات الولايات المتحدة الكونغرس حقوق الإنسان انتهاكات حقوق الإنسان حقوق الإنسان ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
لا يمكن العيش بأقل من 900 دولار شهريًا!
كتبت" النهار": في بلد يتآكله الانهيار الاقتصادي وتنهشه الأزمات المتلاحقة منذ عام 2019، يقف الاتحاد العمالي العام على خط النار، محاولًا الحفاظ على الحد الأدنى من حقوق العمال.يرد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر في حديث خاص إلى "النهار" على هذه الاتهامات بالتأكيد أن عمله يجري "ضمن فن الممكن"، مع مراعاة واقع المؤسسات اللبنانية.
يشدد الأسمر على أن مفاوضات رفع الحد الأدنى للأجر لا تزال تراوح مكانها، رغم إصراره على أن "الراتب المقبول يجب أن لا يقل عن 900 دولار، وهو رقم يستند إلى دراسات علمية أُجريت أخيرًا. أما في العاصمة، فيُقدَّر الحد الأدنى للعيش الكريم بأكثر من 1200 دولار شهريًا، نتيجة الغلاء الفاحش وكلفة الإيجارات". مع ذلك، تصطدم هذه الأرقام برفض قاطع من الهيئات الاقتصادية التي تدّعي عدم القدرة على الدفع، رغم أنها استفادت من الدعم الحكومي، من قروض على سعر صرف 1500 ليرة، ومن منصة صيرفة، ومن سياسات نقدية لم تَصب في مصلحة العمال.
ويشير إلى أن "الزيادات التي حصلت في القطاع الخاص منذ بداية الأزمة لم تكن عادلة ولا شاملة، واقتصرت بمعظمها على بعض موظفي الشركات الكبرى أو المراكز الإدارية، بينما تُركت الغالبية من العمال في المصانع، والزراعة، وسائقي النقل، والمياومين، من دون أي تصحيح يلحظ حجم الكارثة التي يعيشونها". ويضيف: "هناك اليوم من لا يزال يتقاضى أقل من خمسة ملايين ليرة شهريًا، وهو مبلغ لا يكفي حتى لكلفة التنقل اليومي".
في الختام، يدعو الأسمر إلى واقعية جديدة في مقاربة ملف الأجور، "ترتكز على العدالة لا على الشعارات"، مؤكداً أن "غياب الدولة عن مسؤولياتها وتهرّب أصحاب العمل من التصريح الحقيقي، يُهدّدان ما تبقى من الضمان الاجتماعي ومن كرامة العمل في لبنان". وهو إذ يعترف بصعوبة المرحلة، يؤكد أن "النضال سيستمر، ضمن حدود الممكن، لحماية ما تبقى من الحقوق، في انتظار أن تستفيق الدولة وتعود إلى دورها الحقيقي في حماية الفئات الأكثر هشاشة".
مواضيع ذات صلة بالليرة.. كم تحتاج العائلة اللبنانية شهرياً للعيش؟ Lebanon 24 بالليرة.. كم تحتاج العائلة اللبنانية شهرياً للعيش؟
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير