«التخطيط»: تحسن أداء مصر في مؤشر أهداف التنمية المستدامة 2030
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، تقريرًا يوضح وضع مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتعهدات المقترحة للدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت خلال الاجتماع إلى تحسن أداء مصر في مؤشر أهداف التنمية المستدامة لعام 2023، وتقدم مصر ستة مراكز في عام 2023 مقارنة بعام 2022، وذلك على الرغم من الأزمات الصحية والجيوسياسية التي أدت إلى ركود التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيد العالمي.
وتناولت وزيرة التخطيط، أداء مصر على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحة أن مصر جاءت في المرتبة السادسة من بين 16 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رصدها تقرير التنمية المستدامة لعام 2023، مشيرة أيضًا إلى تحسن عدد من الأهداف الأممية بزيادة معتدلة، منها الصحة الجيدة، والمساواة بين الجنسين، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، وكذا العمل المناخي، والتحول نحو الطاقة النظيفة، والمدن والمجتمعات المحلية المستدامة.
وتطرقت إلى المنهجية التي يتم بواسطتها تقييم الجهود ومدى الالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أنه تم تصنيف مصر ضمن الدول ذات الالتزام المرتفع بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في عام 2023، محققة تحسنًا مقارنة بعام 2022، حيث جاءت مصر ضمن 26 دولة ذات الالتزام المرتفع، من بينها اليابان، والدنمارك، وتشيلي، والمكسيك.
وأشارت إلى أن قمة أهداف التنمية المستدامة تُعقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات كل أربعة أعوام على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، موضحة أن قمة التنمية المستدامة لعام 2023 تكتسب أهمية خاصة، كونها تأتي في فترة منتصف المدة لأجندة 2030، وهي تهدف في الأساس إلى حشد الجهود الدولية لدعم وتسريع تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة والخروج بخطة إنقاذ Rescue Plan For People and Planet.
تعهدات وطنية محددة لتسريع تحقيق الأهداف الأمميةوتحث الأمم المتحدة الدول الأعضاء على المشاركة في شقين أساسيين، هما الإعلان عن تعهدات وطنية محددة لتسريع تحقيق الأهداف الأممية، من خلال صياغة التعهدات الوطنية وإشراك كافة أصحاب المصلحة في صياغة واعتماد تلك التعهدات، وكذا المشاركة في المبادرات الأممية ذات التأثير العالي والتي يبلغ عددها 12 مبادرة.
وأشارت الوزيرة خلال التقرير إلى مقترحات ومرتكزات الأمم المتحدة لصياغة التعهدات الوطنية، والتي تقترح أن تكون واضحة ومحددة، وترتكز على تحديد المجالات ذات الأولوية للعمل والاستثمار في أهداف التنمية المستدامة، ووضع معيار محدد للحد من الفقر وعدم المساواة من خلال تحديد النسبة أو الرقم المنشود الوصول إليه، وكذا الترتيبات أو الإجراءات المؤسسية المزمع اتخاذها لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت إلى الجهود المبذولة للوقوف على التعهدات المقترحة للدولة المصرية، موضحة أن الوزارة قامت مؤخرا بتنظيم جلسة مشاورات وطنية مع مختلف أصحاب المصلحة حول التعهدات المقترحة للدولة المصرية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى جلسة أخرى شهدت مناقشات تفاعلية بين أصحاب المصلحة من خلال استخدام منصة رقمية لاستطلاع آراء الحضور بشأن التعهدات الوطنية المقترح الإعلان عنها ووضع مقترحات لتعهدات إضافية إعمالا لمبدأ التشاركية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط التخطيط الأزمات الصحية مجلس الوزراء تحقیق أهداف التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
التخطيط والتعاون الدولي تبحث مع فرنسا مستقبل العلاقات الاقتصادية الثنائية
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بالقاهرة، وذلك لبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية، في ضوء ما تم توقيعه من اتفاقيات مؤخرًا لتمويل عدد من المشروعات التنموية، وأولويات الشراكة في الفترة المقبلة.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأهميتها والتطور الذي شهدته خلال الفترة الماضية، وانعكاس ذلك على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأولوية من خلال علاقات التعاون الإنمائي سواء مع الحكومة الفرنسية أو الوكالة الفرنسية للتنمية، والتي كانت لها دور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات.
وأشادت بالجهود المبذولة بالتعاون مع الفرق الفنية من الجانبين في الفترة الأخيرة والتي نتج عنها إتمام عدد من الاتفاقيات من بينها تمويل مشروع خط سكة حديد الروبيكي، ومشروعات في قطاعات الصرف الصحي، والكهرباء والطاقة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود التي تقوم بها الدولة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر .
ولفتت إلى أن الشراكة المصرية الفرنسية شهدت دفعة قوية منذ عام 2019 تعكس قوة أواصر العلاقات المشتركة بين البلدين والحرص على تنفيذ الشراكات التي ترتقي بجهود التنمية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية في التنمية الاجتماعية – الاقتصادية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية خلال الفترة 2019-2023 متضمنة أهم محاور التعاون وفقًا لرؤية مصر 2030، كما تم توقيع 8 مذكرات تفاهم في العديد من مجالات التنمية خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون لمصر في عام 2019، تلا ذلك توقيع اتفاقيات ثنائية خلال زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للعاصمة باريس في عام 2020.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية