الحكومة توافق على تعديلات تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات منها الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، وبعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 بشأن تنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها، ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس.
ونص مشروع القرار على أن يُستبدل النص الآتي: «شراء عقار بمبلغ لا يقل عن ثلاثمائة ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية، وجرى إثباته جمركيًا بنص البند 1 من المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب».
كما تُستبدل عبارة «مقرونًا بما يفيد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي المصري أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًا، ويودع في الحساب المخصص لذلك في البنك المركزي المصري»، بعبارة «مقرونًا بما يفيد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري يسدد بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي ويودع في الحساب المخصص لذلك في البنك المركزي» الواردة في صدر المادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 بشأن تنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس.
وبحسب نص مشروع القرار أيضًا، تُضاف فقرة جديدة للمادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 نصها الآتي:
ويتعين على طالب التجنس في حالة شراء عقار تقديم المستندات الآتية:
- صورة عقد شراء العقار.
- صورة من رخصة العقار.
- إيصال مرافق إن وُجد، ما يفيد إيداع المبلغ المحدد بأحد البنوك المرخص لها من البنك المركزي سواء عن طريق التحويل من الخارج أو من خلال دخول المبلغ من أحد المنافذ الجمركية وإثباته جمركيًا ثم إيداعه بالبنك، وإقرار بعدم التصرف بالعقار لمدة خمس سنوات، وكذا ما يفيد أن العقار مسجل بالشهر العقاري أو يخضع لإشراف إحدى جهات الولاية المملوكة للدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء العاصمة الإدارية الدولار طلبات التجنس فی البنک المرکزی بشأن تنظیم من الخارج
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: جهود الإصلاح الاقتصادي لها آثار إيجابية على الاقتصاد المصري
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن القيادة السياسية تعلم جيدًا أن هناك العديد من التحديات التي تواجه الدولة في الفترة الحالية، مشددة على أن جهود الإصلاح الاقتصادي التي نجحت الحكومة في الوصول إليها خلال الآونة الماضية أصبحت واضحة أمام الجميع، مشددًا على أن جهود الإصلاح الاقتصادي لها آثار إيجابية على الاقتصاد المصري بشكل كبير.
جهود الإصلاح الاقتصاديوشرح “الحمصاني”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، المردود الذي عاد على الاقتصاد المصري من خلال جهود الحكومة المصرية في الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن هذا يأتي من خلال تقليل زمن الإفراج الجمركي أو تقديم تيسيرات وسياسات ضريبية جديدة وحوافز عدة.
وتابع: “هناك متابعة بين مجلس الوزراء أو وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مع الشركات الخاصة في مصر؛ للبحث بشكل أكثر تفصيلًا حول خطط هذه الشركات للتوسع في الاقتصاد المصري”.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين