بشارة يكشف قيمة الأموال التي تحتجزها إسرائيل منذ 2019
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
كشف وزير المالية في الحكومة الفلسطينية شكري بشارة اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023 ، قيمة الأموال التي تحتجزها إسرائيل منذ عام 2019.
وقال بشارة خلال لقائه وزيرة الخارجية النرويجية أنكين هويتفيلدت والوفد المرافق لها إن إسرائيل تحتجز منذ العام 2019 ، نحو 800 مليون دولار.
وجاء اجتماع بشارة مع الوزيرة النرويجية من أجل بحث تحضيرات اجتماع المانحين المزمع عقده الأسبوع المقبل في نيويورك بالتزامن مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وناقش بشارة بحسب بيان صادر عن وزارة المالية تلقت سوا نسخه عنه ، سبل تعزيز الأوضاع المالية والاقتصادية للسلطة الفلسطينية مع استمرار الخصومات الإسرائيلية لأموال المقاصة وانحسار الدعم الخارجي.
ودعا بشارة الى ضرورة حشد الدعم المالي لتمكين السلطة الفلسطينية من الإيفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها وتطوير أعمالها بشكل مستدام.
وشدد وزير المالية على ضرورة أن يخرج اجتماع المانحين بنتائج وآليات عمل جادة من شأنها الضغط على حكومة الاحتلال للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة منذ عام 2019 وتبلغ حاليا نحو 800 مليون دولار.
وثمن بشارة موقف الحكومة النرويجية الداعم لفلسطين والالتزام بالقانون الدولي وقيم العدالة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات سيادة.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
العدالة والتنمية تستدعي وزراء المالية والداخلية والتجهيز والفلاحة بخصوص المناطق المتضررة من الفيضانات
طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بعقد اجتماعات للجن الدائمة بمجلس النواب، وذلك لمناقشة برنامج تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات في الجنوب الشرقي للمملكة، الذي أعلنت عنه الحكومة، وخصصت له ميزانية قُدّرت بـ 2.5 مليار درهم.
ويتعلق الأمر بعقد اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، لمناقشة الإجراءات التي ستتخذها وزارتها لتمويل البرنامج، والجدولة الزمنية لتنفيذه، وعقد اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، بحضور وزير الداخلية لمناقشة الإجراءات التي ستتخذها وزارته لتنفيذ البرنامج المذكور، وعقد اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن، بحضور وزير التجهيز والماء، لمناقشة الإجراءات التي ستتخذها وزارته لتنفيذ البرنامج نفسه.
كما طالبت المجموعة النيابية بعقد اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، لمناقشة الإجراءات التي ستتخذها وزارته لتنفيذ هذا البرنامج في ما يتعلق بـ”دعم الأنشطة الفلاحية بالمناطق المتضررة، لاسيما عبر استصلاح الدوائر السقوية الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم للكسابة الذين فقدوا مواشيهم جراء الفيضانات، من أجل إعادة تشكيل الثروة الحيوانية في هذه المناطق”.
وكان رئيس المجموعة النيابية، عبد الله بووانو، قد وجه سؤالا كتابيا لرئيس الحكومة، يطالبه فيه بإصدار القرار الإداري الذي تنص عليه المادة 6 من القانون 110.14، يعلن من خلاله عن حدوث الواقعة الكارثية، وذلك لتمكين المواطنين المتضررين من الفيضانات التي عرفتها أقاليم طاطا والرشيدية وميدلت وورزازات وتنغير وزاكورة وفجيج وجرادة وتارودانت وتزنيت وكلميم وآسا الزاك، من الاستفادة من التعويضات المنصوص عليها في القانون المذكور.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا