علاقات تاريخية وصداقات قوية.. أطر التعاون الثنائي بين مصر ودول قارة آسيا
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أطلقت دولة الصين مبادرة من الرئيس الصيني شي جين بينج، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لإطلاق مبادرة «الحزام والطريق»، وذلك تمهيدًا لانعقاد القمة في بكين الشهر المقبل بمشاركة زعماء العالم.
وتوجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في زيارة رسمية إلى مدينة هونج كونج، للمشاركة في قمة الحزام والطريق، وذلك انطلاقًا لحرص الدولة المصرية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين في قارة آسيا، تطبيقا لرؤية مصر 2030، حيث تناولت الوزارة في تقريرها أبرز المجهودات مع الدول الأسيوية ضمن العقات الثنائية للوزارة
العلاقات المصرية الصينيةوارتبطت مصر مع الصين بالكثير من العلاقات التاريخية التي تعد نموذج يحتذي به في التعاون، حيث شهدت العلاقات بين البلدين تطورات متتالية منذ عام 2014 بواسطة الدعم المقدم من قبل زعيمي البلدين، هذا وقد تم توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.
خلال زيارة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، للعاصمة الصينية بكين يوليو الماضي، من أجل المشاركة في النسخة الأولى لمنتدى العمل العالمي للتنمية المشتركة، فقد تم توقيع مذكرة تفاهم مشتركة حول مبادرة التنمية العالمية، وتضمنت بند يفيد قيام الجانبين إنشاء آلية للتشاور على مستوى الإدارات والعمل على صياغة استراتيجية للتعاون الإنمائي لمدة 3 أو 5 سنوات.
وتم توقيع خطابات متبادلة من أجل إنشاء مركز تدريب مهني للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، بخلاف وجود عددا من الخطابات المتبادلة من أجل توريد 4 مجموعات من معدات أنظمة المركبات الأمنية المتنقلة لصالح وزارة النقل، وخطابات أخرى تمت من اجل إعداد دراسة الجدوى لمشروع معمل السلامة الحيوية.
العلاقات المصرية اليابانيةوشهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان تطور كبير خاصة خلال العام الجاري بالتزامن مع زيارة رئيس وزراء اليابان لمصر، ولقاءه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث شهدت الزيارة توقيع مذكرة تفاهم للشراكة الاستراتيجية بين وزارة التعاون الدولي، والبنك الياباني للتعاون الدولي «جيبك»، هذا وقد تم الاتفاق على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى «شراكة استراتيجية»، الأمر الذي سيعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
العلاقات المشتركة مع كوريا الجنوبيةوأعلنت كوريا الجنوبية العام الماضي اختيار مصر كشريك استراتيجي في مجال التعاون الإنمائي مدة 5 سنوات، وجاء ذلك انعكاسًا للزيارات المتبادلة من قبل قادة البلدين منذ عام 2016، الأمر الذي عزز العلاقات المشتركة، وجرى بناءه بواسطة التعاون القائم في مجالات مختلفة، منها التعليم العالي والتدريب المهني، وتكنولوجيا المعلومات، وتمكين المرأة، والبنية التحتية المستدامة.
العلاقات المصرية الهنديةفي أوائل عام 2023 شهدت العلاقات بين البلدين نقلة نوعية، على خلفية زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى الهند يناير الماضي، بخلاف زيارة ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، لمصر شهر يونيو الماضي، وجرى الاتفاق على ترفيع مستوى العلاقات بين البلدين بما يفتح آفاق التعاون المشترك، وبسبب تلك التطورات فقد قرر مجلس الوزراء تشكيل اللجنة الوزارية «وحدة الهند»، حيث ستتولى وزارة التعاون الدولي التنسيق بين الجهات الوطنية لوضع أولويات ومجالات التعاون مع الجانب الهندي.
علاقات مصر وسنغافورةوفق تكليف صادر من قبل رئاسة مجلس الوزراء، فتم بحث متطلبات تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين عبر التنسيق مع الأطراف المعنية، من أجل دفع التعاون في ثلاثة مجالات رئيسية كـ«تيسير التجارة، رقمنة الموانئ والموانئ الذكية، بناء القدرات في قطاع النقل البحري».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رانيا المشاط التعاون الدولي وزارة التعاون الدولي العلاقات المشتركة النقل البحري التعاون الدولی بین البلدین من أجل
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: مصر لديها علاقات قوية مع العديد من المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان "تحفيز الاستثمار المناخي: إطلاق رأس المال لتحقيق النمو المستدام" والتي نظمها صندوق النقد الدولي، بمشاركة ماكس فونتين، وزير البيئة والتنمية المستدامة بمدغشقر، وديبورا ريفولتيلا، مديرة قسم الاقتصاد ببنك الاستثمار الأوروبي، وأريك بيلوفسكي، نائب رئيس مؤسسة روكفلر، وأدار الجلسة كاثرين باتيلو، نائب مدير صندوق النقد الدولي.
إنتاج الهيدروجين الأخضروخلال كلمتها بالجلسة؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط، إنه لا يمكن الحديث عن دون الأخذ في الاعتبار الرحلة التي قطعناها في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدة أهمية مصادر الطاقة المتجددة كالشمس والرياح والتي تنعم بها مصر، موضحة أن سعي مصر نحو بدء إنتاج الهيدروجين الأخضر بدأ في عام 2014.
وأضافت أن الهيدروجين الأخضر يلعب دورًا مهمًا في مصر في الآونة الأخيرة، حيث تستطيع مصر بفضل مصادر الطاقة المتجددة المتوفرة، أن توفر جوانب أساسية من الأمونيا الخضراء لتصديرها إلى الدول الأوروبية، كما تمتلك الدولة المصرية العديد من المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهي كلها مشروعات تركز على الهيدروجين الأخضر كمكون رئيسي.
أهمية الشراكات الدوليةوأشارت «المشاط»، إلى أهمية الشراكات الدولية في هذا المجال، مصر لديها عدد من الشركاء الدوليين منها بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن الانتقال الأخضر ليس فقط متعلقًا بالمساهمات المحددة وطنيًا، لكنه يعد كذلك قضية تنموية، تتعلق بالنمو، والتوظيف، والتصنيع، فهناك سلسلة كاملة من الأنشطة الاقتصادية التي تعزز الإنتاجية للدول، وهذه الأنشطة مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالاستثمارات المناخية.
منصة "نُوَفّي"
وتناولت الدكتورة رانيا المشاط، الحديث حول منصة "نُوَفّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تُعد أحد المشروعات التي تساعدنا في الوفاء بمساهماتنا المحددة وطنيًا، مثل هدفنا للوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
أضافت "المشاط" أنه منذ إطلاق منصة "نُوفّي" في 2022، تم حشد نحو 4 مليار دولار من التمويل التنموي للقطاع الخاص، لتمويل استثمارات الطاقة المتجددة.
كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط خلال كلمتها، أهمية توضيح مصادر التمويل المختلفة المتاحة، وأهمية رفع الوعي لدى الدول بالمصادر المختلفة للتمويل، مشددة على أهمية تعاون الحكومات مع القطاع الخاص لمعرفة كيفية الاستفادة من هذه الموارد.
وأوضحت "المشاط" أن مصر لديها علاقات قوية مع العديد من المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف، حيث توفر الدولة المصرية منصة لهذه المؤسسات للعمل معًا، لذا نجد بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي يعملون معًا على مشاريع مشتركة، سواء في مجالات النقل المستدام أو الطاقة المتجددة أو غيرها.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط" ضرورة وجود مزيد من الحوار بين الدول، وأهمية مناقشة تجارب الدول المختلفة، حتى يتمكن الآخرون الذين لم يبدؤوا بعد، من تصميم مشاريعهم الخاصة والاستفادة من الخبرات المختلفة، مما يساعد في توفير الوقت، خاصة في ظل الظروف العالمية الحالية التي تفرض التحرك السريع في تطوير الأطر التنظيمية والسياسات والتمويلات.
الشراكة مع صندوق النقد الدوليكما تطرقت إلى الشراكة مع صندوق النقد الدولي، والموافقة التي صدرت مؤخرًا حول تسهيل المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار، مؤكدةً أن الاتفاق مع صندوق النقد يتضمن تنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتسريع التحول الأخضر في مصر. وأشارت إلى أن توسيع نطاق برنامج “نُوَفِّي” بضم مشروعات جديدة في مجالي التخفيف والتكيف هو جزء أساسي من هذه الإصلاحات، وقد تم تنفيذ ذلك بالفعل.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة