مجلس النواب الليبي يمهل الحكومة 6 أشهر لإعادة الأوضاع لما كانت عليه
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
اجتمع اليوم الخميس، مجلس النواب الليبي لبحث تداعيات كارثة الفيضانات التي ضربت البلاد جراء العاصفة دانيال.
وخلال الاجتماع، دعي رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، الحكومة لتوفير مساكن الإيواء وتعويض المتضررين من الفيضانات.
وقال رئيس البرلمان الليبي، إنه يجب العمل على تقديم كل الدعم للمتضررين من كارثة الإعصار الذي ضرب البلاد.
كما طالب صالح الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان بإعادة الأوضاع لما كانت عليه خلال 6 أشهر فقط، مشيرا إلى أنه سيتم إصدار ما يلزم من تشريعات لدعم الحكومة لمواجهة آثار الكارثة.
وفي وقت سابق، أعلن مركز الإحصاء الرسمي في ليبيا، ارتفاع عدد الوفيات من جرّاء العواصف والسيول التي ضربت البلاد بسبب العاصفة دانيال إلى 5200، كما ارتفع عدد المفقودين إلى 8250 شخصا.
كما قالت القوات المسلحة الليبية، إن فرق البحث والإنقاذ تواجه صعوبات في انتشال الجثث وإنقاذ المواطنين بسبب الطرق الوعرة، لافتة إلى أن جميع الطرق الرابطة بين المدن قطعت بسبب الفيضانات في ليبيا.
وأضاف الجيش الليبي في تصريحات صحفية، أن 25% إلى 45% من مدينة درنة اختفت في البحر منها المنطقة التاريخية التي غمرتها الفيضانات ودمرتها، كما تجاوز ضحايا الفيضانات في درنة فقط 3000 شخص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الليبي العاصفة دانيال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح الحكومة الليبية فيضانات ليبيا
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: تعديل سن التقاعد يحتاج إلى التنسيق مع الحكومة
آخر تحديث: 16 يناير 2025 - 11:20 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب معين الكاظمي، الخميس، أن تعديل سن التقاعد، مطلب نسبة كبيرة من الموظفين واستحقاق طبيعي ويحظى بدعم نيابي، مشيراً إلى أن الموظف بسن 60 سنة قادر على العطاء.وقال الكاظمي في تصريح: إن “تعديل سن التقاعد من 60 إلى 63 سنة كما كان معمول به سابقاً قبل تعديل قانون التقاعد الحالي مطلب نسبة كبيرة من الموظفين وهو استحقاق طبيعي، ونحن أيضاً نرى أن الموظف بسن 60 سنة قادر على العطاء، وهنالك تعاطف من داخل مجلس النواب مع هذا الموضوع ورغبة بتعديل القانون”.وأضاف، “قبل ذلك ينبغي أخذ رأي الحكومة بخصوص الأعباء المالية في حال تعديل القانون وإعادة سن التقاعد إلى 63، لذا فالقضية يجب أن يتم تنسيقها مع الحكومة”.وأضاف، أن “القضية ليست فقط بعهدة مجلس النواب، وانما الحكومة من حقها أن تعترض على التشريعات التي فيها أعباء مالية، ونحن بالمقابل قدمنا هذا المقترح ونحن مع المصادقة عليه”.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط