سوق أبوظبي العالمي يسجل مستويات أداء غير مسبوقة خلال النصف الأول
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أبوظبي في 14 سبتمبر / وام / واصلت أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، اجتذاب كبرى الشركات العالمية والإقليمية إلى مركزها المالي الدولي، سوق أبوظبي العالمي، حيث عكس الأداء القوي للسوق خلال النصف الأول من العام 2023 نموًا كبيرًا على مختلف المستويات، مما يؤسس للزخم الإيجابي للفترة المتبقية من العام الجاري ويؤكد على مواصلة السوق لدوره في تعزيز مكانة أبوظبي كقوة مالية رائدة، تماشياً مع نموذج "اقتصاد الصقر".
وأظهرت أحدث البيانات، تأسيس العديد من شركات الاستثمار وصناديق التحوط أعمالها في سوق أبوظبي العالمي، ليصل اليوم عدد مدراء الأصول العاملين في سوق أبوظبي العالمي إلى 102 يديرون 128 صندوقًا، مما يعزز مكانة أبوظبي الرائدة في قطاع إدارة الأصول، فيما سجل حجم الأصول تحت الإدارة نموًا قياسيًا على أساس سنوي بنسبة 35% مع نهاية شهر يونيو.
ومن بين أبرز الإضافات على هذا القطاع، الإعلان عن تعديلات على الإطار التنظيمي الخاص بسلطة تنظيم الخدمات المالية في السوق لتمكين صناديق الاستثمار الجماعي القائمة في سوق أبوظبي العالمي من الاستثمار في الائتمان، من خلال إنشاء التسهيلات الائتمانية والمشاركة فيها؛ وتهدف التعديلات إلى تحسين الوصول للتمويل البديل للمؤسسات الخاصة، ولاسيما ضمن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما أسهمت جاذبية سوق أبوظبي العالمي بوصفه مركز مالي شامل، وكونه النطاق الجغرافي الوحيد في المنطقة القائم على التطبيق المباشر لقانون العموم الإنجليزي، في اجتذاب وترخيص العديد من الشركات العالمية البارزة في العام 2023، ومن بين هذه الشركات "بريفان هوارد" و"أرديان" و"جولدمان ساكس" و"تيكيهاو كابيتال" و"بلاكستون" و"إس بي آي كابيتال" و"البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية" و"أبولو" و"فيفث وول" و"فيديرا" و"فيبرانت كابيتال"؛ فيما شهد المركز المالي الدولي أيضًا إضافة كبيرة أخرى لبيئة أعماله في النصف الأول من العام 2023، حيث رحب السوق بانضمام المستثمر العالمي المعروف "راي داليو"، الذي اختار أبوظبي لتكون المركز الاستراتيجي التالي لتوسيع الحضور العالمي لمكتبه العائلي.
ويعتبر سوق أبوظبي العالمي أيضًا وجهة مفضلة لكبرى الشركات المحلية والإقليمية، مثل القابضة (ADQ) وشركة "شيميرا كابيتال" ومجموعة G42 و"جلف كابيتال" و"وان أي أم" و"إنفستكورب".
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: إن ما نشهده اليوم في أبوظبي يعد تحولًا كبيرًا يدعم نمو وتنويع "اقتصاد الصقر"، خصوصاً مع اختيار العديد من الشركات الرائدة والمؤثرة على الساحة العالمية لأبوظبي كمقر لأعمالها، وإننا نفخر بالنتائج الإيجابية التي حققها السوق في إطار مسيرة نموه المستمرة مع نهاية النصف الأول من العام 2023، والذي سيعزز بلا شك من مكانتنا كأسرع مركز مالي دولي نموًا في المنطقة.
وأكد معاليه : أن جهودنا المستمرة هي انعكاس للرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي، وكذلك للاستراتجية الشاملة لسوق أبوظبي العالمي التي تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي ومساهمته في ا لاقتصاد القائم على المعرفة، مبديا التطلع لاستمرار هذه النتائج الإيجابية هذا العام، بينما نواصل العمل مع شركائنا الاستراتيجين من الجهات الحكومية لضمان التوسع السلس ومواكبة الطلب المتزايد من الشركات الراغبة في اتخاذ أبوظبي مقراً لها.
وتعكس النظرة الإيجابية الشاملة للعام 2023 التي برهن عليها سوق أبوظبي العالمي منذ بداية العام، استراتيجيتها للنمو 2023-2027 ومواءمتها مع أهداف أبوظبي لدعم جهود التنويع الاقتصادي المستدام مدفوعاً بالنمو المتزايد للقطاع المالي.
ومن المقرر أن تبدأ المزيد من المؤسسات العالمية والإقليمية الرائدة في المجال المالي بممارسة أعمالها في سوق أبوظبي العالمي، مع حصول 46 شركة على الموافقة المبدئية خلال النصف الأول من العام 2023، حيث يمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 119% في عدد الشركات التي حصلت على موافقات مبدئية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وتعليقا على توسع شركته في المنطقة وافتتاح أحدث مكاتبها في سوق أبوظبي العالمي؛ قال آلان هوارد، مؤسس بريفان هوارد: تتميز أبوظبي وسوق أبوظبي العالمي بتوفيرهما لبيئة أعمال متكاملة تدعم أنشطة القطاع المصرفي والتكنولوجيا المالية وإدارة الاستثمار، وكما يقدم سوق أبوظبي العالمي باعتباره مركزاً مالياً رائداً إمكانات هائلة لا مثيل لها، وإنه ليسعدنا أن نسهم في تعزيز جهود حكومة أبوظبي لبناء وتطوير المستقبل.
تجدر الإشارة إلى أن "بريفان هوارد" تدير أصولًا تصل قيمتها إلى أكثر من 30 مليار دولار أمريكي نيابة عن العديد من المؤسسات حول العالم.
وقال راجيف ميسرا، الرئيس التنفيذي لـ "وان آي إم": أصبحت أبوظبي منصة عالمية تستقطب المستثمرين وأصحاب العمل والموظفين على حد سواء؛ وإننا على ثقة بأن حصولنا على ترخيص لتقديم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي سيمكننا من الاستفادة من الفرص المتنوعة التي تقدمها المنطقة، وذلك بما يدعم نمو شركتنا ويتيح المجال أمام المزيد من التطور مستقبلاً.
وشهد النصف الأول من العام 2023 بدء سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي تطبيق الإطار التنظيمي للتمويل المستدام، والذي يتضمن أكثر متطلبات الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات شمولاً في المنطقة، والأطر التنظيمية للصناديق والمحافظ المدارة على أساس تقديري، والسندات والصكوك المصممة لدعم الجهود الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة لخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي.
ويتماشى هذا الإطار التنظيمي مع نظام تعويضات الكربون لإنشاء أول بورصة وغرفة مقاصة منظمة في العالم لتداول أرصدة الكربون في سوق أبوظبي العالمي، وذلك بالتعاون مع منصة سوق الكربون الطوعي AirCarbon Exchange.
وفي شهر مارس من العام الجاري؛ طرحت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي بالتعاون مع أعضاء مجموعة عمل التمويل المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة، مسودة "مبادئ الإدارة الفعّالة للمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ" للتشاور، على أن يتم نشرها في صيغتها النهائية خلال النصف الثاني من العام 2023.
وفي وقت سابق من هذا العام؛ وقّع "البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية"، بنك التنمية متعدد الأطراف الذي يبلغ حجم رأس ماله 100 مليار دولار أميركي، اتفاقية لإنشاء مقر المكتب التشغيلي للبنك في سوق أبوظبي العالمي، والذي يعد أول مكتب خارجي له، وتتلخص مهمته في تمويل مشاريع البنية التحتية التي تتبنى وتطبق مبادئ الاستدامة.
وتعكس هذه التطورات مكانة سوق أبوظبي العالمي كمركز رائد للتمويل المستدام، خصوصاً في ظل استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28 هذا العام.
وشهدت مسيرة نجاحات سوق أبوظبي العالمي إنجازا جديداً، حيث تم هذا العام الإعلان عن توسعة نطاق السوق الجغرافي بمقدار عشرة أضعاف، بضم جزيرة الريم إلى نطاق اختصاصه الحالي الذي يشمل جزيرة الماريه، ليصبح واحدًا من أكبر المراكز المالية في العالم، بمساحة إجمالية تبلغ 14.38 مليون متر مربع.
وجاء هذا التوسع في أعقاب النمو اللافت الذي شهده سوق أبوظبي العالمي في الآونة الأخيرة، خصوصاً مع اختيار المزيد من الشركات العالمية والإقليمية والمحلية لأبوظبي كوجهة لتوسيع وتنمية أعمالها؛ وقد انعكس ذلك أيضًا على نتائج النصف الأول من العام 2023، حيث ارتفع عدد الشركات العاملة بنسبة 36% على أساس سنوي ليصل إلى 1,590 شركة، فيما شهد عدد القوى العاملة في مربعة سوق أبوظبي العالمي ارتفاعا بنسبة 28% خلال نفس الفترة ليصل العدد الإجمالي إلى 12,080 شخصا.
ومع بدء المرحلة الانتقالية الخاصة بهذا التوسع؛ يركز سوق أبوظبي العالمي على إدارة الموارد ويحرص على ضمان تقديم الخدمات للشركات بسلاسة، وقد شهدت كفاءة وسرعة إصدار الرخص التجارية تحسنًا ملحوظًا بنسبة 50% خلال الفترة من يونيو 2022 إلى يونيو 2023، فيما سجل السوق زيادة ملحوظة في سرعة وكفاءة إصدار التراخيص التجارية للشركات ذات الأغراض الخاصة وصلت إلى 69%.
وينعكس التزام سوق أبوظبي العالمي في التميز من خلال "خدمات إدارة علاقات العملاء"، والتي تضمن تجربة سلسة ومتكاملة للشركات بدءاً من مرحلة إعداد الشركات للتسجيل إلى مرحلة تأسيس الأعمال.
كما يسهم الدعم المميز الذي يقدمه فريق الشراكات السيادية والاستراتيجية، في تعزيز نجاح ورضا العملاء، من خلال تمكين الوصول إلى مزودي رأس المال والمؤسسات ذات الصلة بالحكومة والمؤسسات الكبرى في أبوظبي.
مصطفى بدر الدين/ رامي سميحالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: النصف الأول من العام 2023 فی سوق أبوظبی العالمی الخدمات المالیة فی خلال النصف فی المنطقة من الشرکات هذا العام العدید من
إقرأ أيضاً:
المركزي الإيراني: النمو الاقتصادي في إيران انخفض إلى النصف تقريبا
الاقتصاد نيوز - متابعة
تظهر البيانات الجديدة للبنك المركزي في إيران حول وضع الاقتصاد الإيراني أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من هذا العام قد انخفض إلى النصف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ووفقًا لإحصائيات البنك المركزي، كان النمو الاقتصادي للبلاد في النصف الأول من العام الماضي 5.3٪، لكنه انخفض إلى 2.9٪ في الأشهر الستة الأولى من هذا العام.
وتشير تفاصيل هذه الإحصائيات إلى أن النمو الاقتصادي في صيف هذا العام كان أقل من الربيع، حيث بلغ حوالي 2.7٪ مع احتساب النفط و 2.3٪ بدون احتساب النفط.
والمثير للاهتمام في إحصائيات البنك المركزي هو أن النمو الاقتصادي للبلاد في العامين الماضيين كان بشكل رئيسي نتيجة لنمو صادرات النفط، وليس في قطاعات مثل الخدمات، والصناعة، والزراعة، والقطاعات الأخرى التي تتعلق مباشرة بمعيشة الناس.
ووفقًا لتقديرات المركزي، كان نمو الاقتصاد الإيراني في العام الماضي 5٪ بشكل عام، وكان المحرك الرئيس لذلك هو النمو في القيمة المضافة لقطاع النفط بنسبة 18.8٪. في النصف الأول من هذا العام، كان نمو قطاع النفط 9.3٪، مما أدى إلى زيادة النمو الكلي للاقتصاد الوطني.
وتظهر إحصائيات شركة “كبلر” للمعلومات التجارية، إلى جانب شركات تتبع ناقلات النفط مثل “ورتكسا”، أن صادرات النفط الإيراني في هذا العام قد ارتفعت بنسبة 34٪ مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة حوالي 100٪ مقارنة بالعام الذي قبله.
وتقوم إيران بتصدير 40٪ من النفط والمكثفات الغازية التي تنتجها و 7٪ من الغاز المنتج.
ويأتي انخفاض وتيرة النمو الاقتصادي لإيران في الربيع والصيف هذا العام في وقت تشير فيه إحصائيات “كبلر” و”ورتكسا” إلى أن صادرات النفط الإيراني في خريف هذا العام قد انخفضت بمقدار 500,000 برميل (حوالي الثلث) مقارنة بالصيف، وهو ما يعزز احتمالية انخفاض أكبر في النمو الاقتصادي للبلاد في فصل الخريف.
ويأتي انخفاض وتيرة النمو الاقتصادي في وقت تستهدف فيه الحكومة في برنامج التنمية السابع، الذي سيستمر لمدة خمس سنوات بدءًا من هذا العام، “نموًا سنويًا في الاقتصاد بنسبة 8٪”.
في حين أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن وتيرة النمو الاقتصادي لإيران ستشهد تراجعًا مستمرًا من هذا العام وحتى السنوات الخمس المقبلة، حيث من المتوقع أن تنخفض إلى 2٪.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة