هل يرفع الفيدرالي الامريكي اسعار الفائدة للمرة 12.. خبير يجيب
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
توقع الدكتور محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، اتجاه الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى لكبح جماح التضخم مشيرًا إلى أن موجة التشديد النقدي لم تنتهي بعد وفقا لتصريحات قيادات الفيدرالي الامريكي.
وأكد الدكتور محمد عبد الوهاب، أن اتجاه الفيدرالي لرفع الفائدة يضع الاقتصاد العالمي في مأزق جديد نتيجة لارتفاع قيمة الدولار، وهو ما سيؤدي إلى غلاء أسعار السلع الرئيسية التي تشترى بالعملة الأمريكية وعلى رأسها الطاقة وبعض المواد الغذائية.
وأضاف عبد الوهاب، أن صعود الفائدة يساهم في دعم مؤشر الدولار، في ذات الوقت يضغط على العملات الأخرى ويزيد من مخاطر الركود العالمي، ما قد يؤدي إلى سلسلة من الأزمات المالية بين الاقتصادات الناشئة، والتي ما تزال تعاني الكثير بسبب تداعيات جائحة "كورونا".
وأوضح عبد الوهاب، أن ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى أعلى من التوقعات في أغسطس، ينذر باتجاه الفيدرالي الأمريكي للأستمرار في سياسة التشديد النقدي من خلال رفع الفائدة للمرة 12 في محاولة للسيطرة على التضخم وارتفاع الأسعار.
وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 3.7 % على أساس سنوي، وفقا لأرقام مكتب إحصاءات العمل الأميركية الصادرة أمس الأربعاء، على الرغم من أن ضغوط الأسعار الأساسية ظلت ثابتة نسبيًا، وكانت استجابة الأسواق المالية ضعيفة، مع انخفاض عائد سندات الخزانة الآمريكية لأجل عامين.
وأظهرت أرقام مكتب إحصاءات العمل الأميركية، أن معدل مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي ارتفع من 3.2 % في يوليو بنسبة أعلى من التوقعات.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.6%. وجاء أكثر من نصف الزيادة الشهرية في معدل التضخم نتيجة لقفزة في أسعار البنزين.
وبحسب تقرير مكتب العمل الأميركي، ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة وتتابعه البنوك المركزية عن كثب، بنسبة 0.3 % على أساس شهري. وذلك أعلى قليلًا من معدل 0.2 % لشهر يوليو، وعلى أساس سنوي انخفض من 4.7 % إلى 4.3%.
وأوضح عبد الوهاب، أن بحثا جديدا لصندوق النقد الدولي كان قد أثبت بما لايدع مجالًا للشك أن ارتفاع الدولار نتيجة رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة 11 مرة متتالية منذ مارس 2022 كان له تأثير سلبي على الأسواق الناشئة أكبر منه على الاقتصادات المتقدمة الأصغر لأسباب من بينها أن أسعار الصرف في المجموعة الأخيرة أكثر مرونة.
وتابع عبد الوهاب: إنه مقابل كل ارتفاع للدولار 10% نتيجة قوى السوق المالية العالمية، ينخفض الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات الأسواق الناشئة 1.9% بعد عام واحد، ومن المتوقع أن يستمر ذلك لعامين ونصف، وهو ما يهدد الاسواق الناشئة بشكل كبير ويمثل عبأ على موازنتها العامة.
ويذكر أن مجلس الاحتياط الفيدرالي، "البنك المركزي الأميركي"، يعقد اجتماعه المقبل في 19 و20 سبتمبر الجاري لبحث أسعار الفائدة على ضوء معدلات التضخم المرتفعة، حيث يستهدف الأحتياطي الفيدرالي الوصول بمعدلات التضخم إلى 2%.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
شركات تركية تدفع ثمن أزمة سياسية تعصف بالاقتصاد
الاقتصاد نيوز — متابعة
سببت اضطرابات أثارها اعتقال معارض بارز في تركيا الأسبوع الماضي صدمة في القطاع الخاص، مما أجبر شركات على إعادة النظر في استراتيجيتها والتحوط من فترة ضبابية وعدم استقرار اقتصادي محتملة.
وأثار اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو الذي يتفوق على الرئيس رجب طيب أردوغان في بعض استطلاعات الرأي، أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ عشر سنوات، مما أدى إلى اعتقالات جماعية واستنكار دولي.
كما تسببت تلك الخطوة في انخفاض قيمة الليرة بوتيرة غير مسبوقة مما أدى إلى موجة بيع للأصول التركية نتج عنها زعزعة استقرار للميزانيات العمومية للشركات ورفع تكاليف الاقتراض العالية بالفعل.
وقال مسؤولون في شركات لرويترز إن الشركات التركية في مختلف القطاعات تتدافع لإعادة تقييم المخاطر، فيما أوقف بعضها بالفعل استثمارات مخطط لها وخفضت ميزانياتها.
وقال شريف فياض رئيس مجلس إدارة شركة "سيستم دنيم" التي تصنع ملابس جاهزة لعلامات تجارية غربية رائدة وتصدرها إلى أوروبا والولايات المتحدة: "على المُصنعين حاليا تحمل تكلفة أزمة لم يتسببوا فيها".
وأضاف فياض الذي يرأس أيضا مجموعة ضغط في صناعة الملابس أن تكاليف الائتمان ارتفعت بسبب اضطرابات السوق.
وكان فياض يعكف على وضع ميزانية لتوسيع أعماله في النصف الثاني من العام إذ كان يتوقع انتعاشا في طلب العملاء من أوروبا.
وقال: "أوقفنا هذه الخطط على الفور بعد أحدث التطورات".
ولم تتعاف الليرة إلا بعد أن تدخل البنك المركزي لدعمها بعد أن وصلت إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 42 ليرة للدولار.
والشركات في قلق من احتمال تفاقم الأمور مع مرور الوقت.
وتحيط الشكوك حاليا بتوقعات تراجع التضخم وانخفاض أسعار الفائدة بعد تبني برنامج اقتصادي غير تقليدي كان الأتراك يأملون أن يخفف معاناتهم في المستقبل بعد سنوات من ارتفاع الأسعار وانهيار العملة.
وفي اجتماع طارئ قبل أيام، رفع البنك المركزي سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة نقطتين مئويتين إلى 46%.
وجاء في معلومات حصلت عليها رويترز من مصرفيين أن أسعار الفائدة على القروض التجارية قصيرة الأجل ارتفعت من متوسط بين 42 و43% إلى ما بين 52 و53%، مع ارتفاع بعض أسعار الفائدة إلى 60%.
ويتوقع بنك مورغان ستانلي في الوقت الراهن تأجيل أي خفض لسعر الفائدة حتى يونيو حزيران. وقال بنك غولدمان ساكس إنه يتوقع زيادة سعر الفائدة 350 نقطة أساس.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز