هل يرفع الفيدرالي الامريكي اسعار الفائدة للمرة 12.. خبير يجيب
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
توقع الدكتور محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، اتجاه الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى لكبح جماح التضخم مشيرًا إلى أن موجة التشديد النقدي لم تنتهي بعد وفقا لتصريحات قيادات الفيدرالي الامريكي.
وأكد الدكتور محمد عبد الوهاب، أن اتجاه الفيدرالي لرفع الفائدة يضع الاقتصاد العالمي في مأزق جديد نتيجة لارتفاع قيمة الدولار، وهو ما سيؤدي إلى غلاء أسعار السلع الرئيسية التي تشترى بالعملة الأمريكية وعلى رأسها الطاقة وبعض المواد الغذائية.
وأضاف عبد الوهاب، أن صعود الفائدة يساهم في دعم مؤشر الدولار، في ذات الوقت يضغط على العملات الأخرى ويزيد من مخاطر الركود العالمي، ما قد يؤدي إلى سلسلة من الأزمات المالية بين الاقتصادات الناشئة، والتي ما تزال تعاني الكثير بسبب تداعيات جائحة "كورونا".
وأوضح عبد الوهاب، أن ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى أعلى من التوقعات في أغسطس، ينذر باتجاه الفيدرالي الأمريكي للأستمرار في سياسة التشديد النقدي من خلال رفع الفائدة للمرة 12 في محاولة للسيطرة على التضخم وارتفاع الأسعار.
وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 3.7 % على أساس سنوي، وفقا لأرقام مكتب إحصاءات العمل الأميركية الصادرة أمس الأربعاء، على الرغم من أن ضغوط الأسعار الأساسية ظلت ثابتة نسبيًا، وكانت استجابة الأسواق المالية ضعيفة، مع انخفاض عائد سندات الخزانة الآمريكية لأجل عامين.
وأظهرت أرقام مكتب إحصاءات العمل الأميركية، أن معدل مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي ارتفع من 3.2 % في يوليو بنسبة أعلى من التوقعات.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.6%. وجاء أكثر من نصف الزيادة الشهرية في معدل التضخم نتيجة لقفزة في أسعار البنزين.
وبحسب تقرير مكتب العمل الأميركي، ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة وتتابعه البنوك المركزية عن كثب، بنسبة 0.3 % على أساس شهري. وذلك أعلى قليلًا من معدل 0.2 % لشهر يوليو، وعلى أساس سنوي انخفض من 4.7 % إلى 4.3%.
وأوضح عبد الوهاب، أن بحثا جديدا لصندوق النقد الدولي كان قد أثبت بما لايدع مجالًا للشك أن ارتفاع الدولار نتيجة رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة 11 مرة متتالية منذ مارس 2022 كان له تأثير سلبي على الأسواق الناشئة أكبر منه على الاقتصادات المتقدمة الأصغر لأسباب من بينها أن أسعار الصرف في المجموعة الأخيرة أكثر مرونة.
وتابع عبد الوهاب: إنه مقابل كل ارتفاع للدولار 10% نتيجة قوى السوق المالية العالمية، ينخفض الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات الأسواق الناشئة 1.9% بعد عام واحد، ومن المتوقع أن يستمر ذلك لعامين ونصف، وهو ما يهدد الاسواق الناشئة بشكل كبير ويمثل عبأ على موازنتها العامة.
ويذكر أن مجلس الاحتياط الفيدرالي، "البنك المركزي الأميركي"، يعقد اجتماعه المقبل في 19 و20 سبتمبر الجاري لبحث أسعار الفائدة على ضوء معدلات التضخم المرتفعة، حيث يستهدف الأحتياطي الفيدرالي الوصول بمعدلات التضخم إلى 2%.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
كيف أثرت زيارة وفد صندوق النقد الدولي على أسعار الفائدة في مصر؟
قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك غداة إعلان صندوق النقد الدولي اختتام بعثته زيارة لمصر.
وأبقت اللجنة على عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 بالمئة، كما أبقت على عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 بالمئة.
وقالت اللجنة في بيان "يأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية".
وأضافت "توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4 بالمئة المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.
وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير".
وقالت إنها ترى أن الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية للبنك المركزي دون تغيير "يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم".
وكان صندوق النقد قال الأربعاء، إن بعثته اختتمت زيارة لمصر وأحرزت تقدما كبيرا في مناقشة السياسات لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد.
والمراجعة، التي قد تمنح تمويلا بأكثر من 1.2 مليار دولار، هي الرابعة في برنامج قرض الصندوق البالغة مدته 46 شهرا والذي جرت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادته إلى ثماني مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصا حادا في العملة الصعبة.
وقال الصندوق أيضا إن مصر "نفذت الإصلاحات الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي" بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي سهل الاستيراد في ظل تعهد البنك المركزي المصري المتكرر بالحفاظ على نظام مرن للصرف.
وشهد سعر صرف الجنيه المصري تقلبا خلال تعاملات اليوم، وهبط مقابل الدولار في منتصف التعاملات تقريبا إلى 49.85 جنيه للدولار، بحسب بيانات مجموعة بورصات لندن، لكنه أنهى التعاملات دون تغير يذكر، مسجلا 49.62 جنيه للدولار.
ولم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس آذار في إطار اتفاق القرض مع الصندوق. وكان هذا الرفع جاء بعد زيادة 200 نقطة أساس أول فبراير شباط.
وكان معدل التضخم السنوي في مصر يتجه نحو الانخفاض من أعلى مستوياته الذي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر أيلول 2023، لكنه ارتفع على نحو غير متوقع في أغسطس آب وسبتمبر أيلول 2024.
وسجل التضخم السنوي 26.2 بالمئة في أغسطس آب ارتفاعا من 25.7 بالمئة في تموز/ يوليو، وذلك قبل أن يواصل التسارع إلى 26.4 بالمئة في أيلول/ سبتمبر، ثم 26.5 بالمئة في تشرين الأول/ أكتوبر .
العراق يوجه باستمرار إرسال المساعدات إلى غزة ولبنان