الحكومة توافق على تخصيص أراض لشركات الاستثمار العقاري بالدولار
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أعلن مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على بعض الطلبات بشأن تخصيص بعض قطع الأراضي لبعض شركات الاستثمار العقاري والتنمية العمرانية بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد.
تفاصيل الموافقةووفق قرار مجلس الوزراء، تضمنت الموافقة الآتي:
- قطعة الأرض رقم 25 جنوب طريق الواحات بمدينة حدائق أكتوبر، بنشاط عمراني مختلط بمساحة 48 فدانا.
- قطعة أرض مقترحة على امتداد محور 26 يوليو بمدينة 6 أكتوبر بنشاط عمراني مختلط بمساحة 27.34 فدان.
- قطعة أرض رقم 2 بمنطقة المحور المركزي القطاع الشمالي بمدينة الشيخ زايد بنشاط عمراني مختلط بمساحة 19 فدانا.
- قطعة أرض بالقرب من منطقة اللوتس بمدينة القاهرة الجديدة بنشاط عمراني مختلط بمساحة 8 أفدنة.
- قطعة الأرض رقم 239 بالقطاع الثاني بمدينة القاهرة الجديدة بنشاط تجارى إداري، بمساحة 2076 متر مربعا.
موافقات أخرىوأكد قرار المجلس أن الموافقة اشتملت الآتي:
- تخصيص 5 أحواش زراعية بمدينة العاشر من رمضان بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد لصالح إحدى الشركات المتخصصة في الصناعة والتطوير.
- قطعة الأرض رقم 6 مطلة على محور جمال عبد الناصر بمساحة 5408 متر مربعا بنشاط محطة خدمة وتموين سيارات بمدينة 6 أكتوبر لصالح إحدى شركات الاستثمار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الأراضي القاهرة الجديدة
إقرأ أيضاً:
خطط مرنة وتسهيلات غير مسبوقة لدعم الاستثمار العقاري في مصر
أكد المهندس عماد دوس، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن هناك حاجة لوضع خريطة استثمارية عقارية شاملة تغطي مختلف محافظات مصر، يتم الترويج لها داخليًا وخارجيًا لجذب مزيد من الاستثمارات للقطاع العقاري، الذي يُعد من القطاعات الواعدة.
وأكد أهمية أن تتضمن هذه الخريطة رؤية واضحة لنوعية الاستثمارات المطلوبة، سواء كانت سكنية أو إدارية أو فندقية، مع تحديد المساحات والأنشطة المطلوبة في كل منطقة، بما يتيح للمستثمرين سهولة التخطيط والتنفيذ.
وأضاف أنه سيتم طرح وحدات جاهزة للتسليم في أربعة مشروعات متنوعة، بأنظمة سداد مرنة تصل إلى 10 سنوات، بهدف توفير حلول تلبي تطلعات العملاء في السوق العقاري، وتشمل المشروعات وحدات سكنية وتجارية وإدارية، منها كمبوندات في مناطق متميزة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، و6 أكتوبر، والتجمع الخامس، والعبور، لتلبية احتياجات وأذواق شرائح مختلفة من العملاء.
وأضاف “دوس” أن هناك أهمية لتقديم محفزات استثمارية مثل تسهيلات في تسعير الأراضي، منح إعفاءات ضريبية مؤقتة، تسريع إجراءات التراخيص، ومنح مزايا الإقامة والجنسية للمستثمرين الذين ينفذون مشروعات داخل مصر. وأكد على أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع المصرفي في تمويل القطاع العقاري بفائدة ميسرة، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات من البنك المركزي لتسهيل تمويل شراء العقارات في ظل توقعات بزيادة أسعار العقارات بنسبة 20% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024.
وأشار إلى أنه يأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية شاملة لدعم القطاع العقاري في مصر، وتعزيز جاذبيته كواحد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة