أنور الكموني يمثل الرياضة في مهرجان فينسيا السينمائى الدولي
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
مثل أنور الكمونى، لاعب التنس المصرى الدولى، وإيقونة مكافحة مرض السرطان، مؤسس حملة “مانحى الأمل العالمية”، الرياضة والصحة فى مهرجان فينسيا السينمائى الدولي بإيطاليا النسخة الثمانين
وذلك بدعوة شخصية من مانويل كولاس دى لاروش رئيس مؤسسة "صندوق عالم افضل " الخيرية المنظمة للحفل والشريك الخيرى لحملة مانحى الأمل العالمية.
وحضر الحفل العديد من المشاهير، إليزابيث مورينو، رئيسة مؤسسة التكنولوجيا والوزيرة الفرنسية السابقة المسؤولة عن المساواة بين الجنسين والتنوع وتكافؤ الفرص ، روسي دي بالما، نادية فارس، ياسمين سامديريلي، كيرا شابلن، تارينا بيتل، فالنتينا كاستيلاني، أوزهان بالسي، دكتور سولانج فيفنز، كارين جروس، لورين فيرانديس وتوم فولف.
و قال كابتن أنور الكموني أثناء كلمته، كيف لعب الأمل دور كبير فى عودته مرة أخرى للرياضة بشكل إحترافى و عودته للتصنيف الدولى مرة أخرى ليصبح الرياضى الوحيد في العالم الذي يعود إلى ممارسة الرياضة الاحترافية بعد عملية زراعة نخاع العظمي بعد ٧ سنين مرض و أن فكرة الحملة مستوحاة من قصته مع المرض و دور الحملة و دعمها لتمكين المرأة.
وأعرب بسعادته بالشراكة مع صندوق عالم أفضل و قدم الشكر إلى مانويل كولاس دى لاروش على دعوته وتنظيم هذا الحدث الضخم ا
قدم أنور الكموني جائزة مانحى الأمل العالمية للدكتورة سولانجيس فيفنز، تكريمًا لالتزامها بتمكين المرأة خاصة عن كتابها "الفتيات يستطيعن تحريك الجبال".
وكشف "الكمونى" مؤسس حملة مانحى الامل العالمية عن انه تم الاتفاق مع مانويل كولاس دى لاروش للتعاون بين حملته ومؤسسة صندوق عالم افضل الخيرية التى انشئت فى باريس عام 2016 وذلك لخدمة الانسانية بصفة عامة والرياضة والصحة بصفة خاصة و تنظم منظمة صندوق عالم أفضل سلسلة من الأحداث رفيعة المستوى فى مواقع رئيسية حول العالم مثل مهرجان كان السينمائي، و لوس أنجلوس و تورنتو و موناكو و نيويورك و معرض دبى إكسبو ٢٠٢٠
جاء الاتفاق لبدء التعاون خلال العام الجارى على هامش قيام مانويل كولاس دى لاروش بتوجيه دعوة شخصية الى انور الكمونى لحضور مهرجان فينسيا السينمائى الدولي بإيطاليا و أن تكون مؤسسة صندوق عالم افضل الشريك الخيرى لحملة مانحى الأمل العالمية وذلك تقديرا للدور الذى تلعبه حملة مانحى الامل حاليا على المستوى العالمى، والتى بدأت فى عام 2021 من جنيف فى سويسرا ووصلت إلى ملايين الأشخاص حول العالم و وصلت الحملة إلى أكثر من ٣٣ دولة حول العالم.
أعلن الكابتن أنور الكموني، مشاركة مؤسسة صندوق عالم افضل فى الحفل الختامي لحملة مانحى الأمل العالمية فى مصر بصفتها الشريك الخيرى للحملة
واكد "الكمونى" ان اهداف حملة مانحى الأمل ومؤسسة صندوق عالم افضل تلاقتا فى باريس فالاساس هو خدمة الانسانية فى كل مناحى الحياة ومنها الصحة والرياضة وتمكين المرأة وغيرها مشيرا الى ان التعاون مع مؤسسة صندوق عالم افضل هو خطوة ايجابية مميزة لاسيما وان صندوق عالم افضل وكولاس دى لاروش لا يعملا الا مع اشخاص او مؤسسات مؤثرة عالميا بالفعل فى مجالات الرياضة والاقتصاد والسينما والازياء .
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
«الأولمبياد الخاص الدولي» يُطلق أجندة بحثية رائدة في القمة العالمية للإعاقة
أبوظبي(الاتحاد)
أعلن المركز العالمي للأولمبياد الخاص للدمج في التعليم، إطلاق خريطة طريق بحثية شاملة بعنوان «أجندة بحثية عالمية لخلق بيئات تعليمية شاملة».
يقود هذه المبادرة، التي تم الإعلان عنها في القمة العالمية للإعاقة ببرلين، فريق بحثي تابع للمركز يضم نخبة من الباحثين من أبرز الجامعات العالمية، بما في ذلك جامعة ييل، جامعة هارفارد، وجامعة نيويورك أبوظبي.
تمثل الأجندة خطوة استراتيجية لتعزيز الفهم الجماعي للشمول في التعليم، عبر معالجة فجوات المعرفة في التعليم والرياضة الدامجين. كما تسعى الأجندة لتحسين المخرجات التعليمية للطلاب من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية وغيرهم. ويعود الفضل في إنجاز هذا العمل لمنحة قدرها 25 مليون دولار أميركي، قدمها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للأولمبياد الخاص عام 2020.
تأتي هذه المبادرة استجابةً للنقص الحاد في الدراسات البحثية المبنية على البيانات حول الشمول وفوائدهما، وهو نقص يؤثر سلباً على نتائج تعلم الطلاب، مما يكرس إقصاء أصحاب الهمم، ويُحد من إمكاناتهم. فمع غياب البيانات والأدلة القوية التي تُوجه السياسات والممارسات، تبذل الأنظمة التعليمية جهوداً كبيرة لتقديم الدعم اللازم للطلاب من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية، وينخفض التحصيل الدراسي لهؤلاء الطلاب، فضلاً عن زيادة عزلتهم الاجتماعية، التي تقلص فرص نجاحهم في حياتهم. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن عدم إشراك ذوي الإعاقة في التعليم، والرياضة، وسوق العمل، وغيرها من المجالات، قد يُخفض الناتج المحلي الإجمالي للدول بنسب تتراوح بين 3% و7%.
تُحدد الأجندة البحثية سلسلة من الأسئلة الجوهرية حول الشمول، بدءاً من كفاءة التكلفة المرتبطة بالبرامج الدامجة، ووصولاً إلى الشراكات والممارسات الأكثر فعالية لدعم التنفيذ الناجح للتعليم الدامج. كما تسلط الأجندة الضوء على أهمية الإجابة عن هذه الأسئلة وتدعيمها بأدلة دامغة، بعد سنوات من عدم اهتمام مجتمع البحث العالمي بها.
وحول إطلاق الأجندة، قالت الدكتورة جاكلين جودل، رئيسة الشؤون العالمية للشباب والتعليم في الأولمبياد الخاص: «لتحقيق تقدم هادف ومستدام والانتقال من ممارسات ناجحة لكنها معزولة إلى عمل تغيير منهجي واسع النطاق، لا بد من الاستثمار في أبحاث لا تقتصر على معرفة التحديات، بل تقدم أيضاً حلولاً عملية».
وإذ تواصل دولة الإمارات التزامها بتعزيز مجتمعات شاملة، حيث تُتاح لكل فرد فرصة المساهمة في التقدم العالمي والاستفادة منه، صرحت تالا الرمحي، مديرة مكتب شؤون التنموية في الإمارات، الرئيس التنفيذي الأسبق للاستراتيجية للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي: «لن يتحقق التقدم الحقيقي في التعليم الدامج إلا بالجهود المشتركة، إذ يتطلب إبرام شراكات قوية بين الحكومات والباحثين والمنظمات لترجمة السياسات إلى أفعال. وتوفر أجندة البحث المطروحة خريطة طريق واضحة لدفع هذا التعاون قدماً».
وأُطلقت الأجندة في برلين على هامش القمة العالمية للإعاقة 2025 التي تعقد في ألمانيا، وتُعد ملتقى لأصحاب المصلحة العالميين والإقليميين والوطنيين، والذين يتشاركون الهدف ذاته في تحقيق التنمية الشاملة لأصحاب الهمم، وتعزيز العمل الإنساني بصفة عامة. وتُعد هذه الأجندة بمثابة دعوة مفتوحة للباحثين وصناع السياسات للتعاون من أجل دفع عجلة التغيير الجماعي والتحويلي.
وبحضور نخبة من العلماء العالميين، وصناع السياسات، والمدافعين عن حقوق ذوي الإعاقة في القمة، حدّدت قيادة الأولمبياد الخاص الدولي ستة مجالات بحثية أساسية للتركيز عليها من أجل تعزيز الشمول في التعليم والرياضة. هذه المجالات هي: تعريف الشمول عبر السياقات والثقافات، وبناء قدرات المعلمين والمدربين، وغيرهم من البالغين لتقديم تعليم شامل، وتعزيز مشاركة الأسرة والمدرسة والمجتمع، وتحقيق الأثر من خلال القياس والتقييم، ودعم الفئات المهمشة والنازحين (بما في ذلك مجتمعات اللاجئين والمهاجرين)، وضمان الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتعزيز الشمول.
ولا تزال هناك تحديات في تحويل سياسات الشمول والدمج إلى برامج وممارسات فعالة، وذلك على الرغم من التقدم العالمي الملحوظ في إعطاء الأولوية لمزيد من الشمول في قطاعي التعليم والرياضة. ويكشف تحليل اليونسكو الذي تضمن 209 دولة عن وجود فجوة واضحة بين القوانين والسياسات التعليمية، حيث تتقدم السياسات نحو التعليم الدامج بوتيرة أسرع من القوانين. فبينما تشجع 38% من الدول الشمول من خلال السياسات، فإن 17% فقط تحمي قانونياً الحق في التعليم الدامج، بينما توجد في 25% من الدول قوانين تضم نصوصاً صريحة عن التعليم المنفصل بالكامل.