الأرشيف والمكتبة الوطنية يدرّب الجهات الحكومية على مراحل تحويل الوثائق والأرشيفات إلى الحفظ والترميم
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أبوظبي في 14 سبتمبر / وام / نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية دورة تدريبية افتراضية لموظفي الجهات الحكومية، بعنوان: "تحويل الوثائق من الجهات الحكومية"، بهدف تسليط الضوء على الإجراءات والنماذج المعتمدة في الأرشيف والمكتبة الوطنية لعملية تحويل الوثائق، على ضوء القانون الاتحادي رقم 7 لعام 2008 بشأن الأرشيف والمكتبة الوطنية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
وأكد شهاب الحفيتي اختصاصي أرشيف أول في الدورة التدريبية- أن مرحلة تحويل الوثائق من الجهات الحكومية تكون في المرحلة الثالثة من عمر الوثيقة؛ حيث إنها إذا كانت ذات فائدة يتم تحويلها إلى مركز الحفظ والترميم التابع للأرشيف والمكتبة الوطنية، والمخصص لحفظ الوثائق التاريخية على المدى الطويل، ورقمنتها، وترميم المشرف منها على التلف.
وقال إن هذه الدورة التدريبية تعد حلقة في سلسلة متكاملة من الفعاليات المتنوعة التي ينظمها الأرشيف والمكتبة الوطنية، كالورش والدورات التدريبية والمحاضرات التي يقدمها للجهات الحكومية بغية التوعية بالأساليب الصحيحة في حفظ ذاكرة الوطن، وهذا ما ينعكس إيجاباً على أساليب إدارة الوثائق وحفظها من الهدر والضياع.
ولفت إلى أن الدورة التدريبية ركزت على تدريب موظفي الجهات الحكومية على الإجراءات، وتعريفهم بالنماذج المعتمدة في الأرشيف والمكتبة الوطنية بخصوص عملية تحويل الوثائق، وطرق وأساليب حفظها من التلف أو الضياع أثناء عملية التحويل الداخلي والخارجي، ورسمت الدورة خط مسار الوثيقة منذ نشأتها في الجهة الحكومية وحتى مصيرها النهائي المتمثل بالإتلاف إذا كانت عديمة الفائدة، أو حفظها في الأرشيف والمكتبة الوطنية لتكون جزءاً من ذاكرة الوطن للأجيال.
وتطرقت الدورة التدريبية إلى أبرز المخاطر التي قد تحدث أثناء إجراءات تحويل الوثائق من الجهات الحكومية إلى المستودعات المزودة بأحدث التقنيات والمجهزة بأرقى الممارسات العالمية لكي تحفظ الإرث الوثائقي للدولة أطول عمر ممكن، وترممه بأيادي خبراء مهرة لكي تصونه من التلف والضياع.
سلطت الدورة الضوء أيضاً على دورة حياة الوثيقة، وإجراءات تحويل الوثائق، وجدول تحويلها، والمرجعيات القانونية والمعايير الخاصة بالتحويل، وجدول تحويل الملفات.
وعرفت الدورة الوثائق وفق ما جاء في القانون الاتحادي المذكور بأنها كل تسجيل بالكتابة أو الطباعة، أو الصورة أو الرسم، أو التخطيط أو الصوت وغيره، سواء على الورق أو الأشرطة الممغنطة، أو الوسائط الإلكترونية، أو غير ذلك من الوسائل، وتشمل الوثائق العامة والتاريخية والوطنية والخاصة.
كما عرفت دورة "تحويل الوثائق من الجهات الحكومية" الوثيقة العامة والجرد، وأشارت إلى أن الوثائق التي يمكن تحويلها هي غير النشطة في أماكن نشأتها، واستعرضت بالتفصيل والصور التوضيحية جداول التحويل، والمراحل التي تمر بها عملية التحويل، ومتطلباتها، والبيانات التفصيلية المطلوبة، والتدقيق على الأرشيف الذي يجري استلامه في مركز الحفظ والترميم.
رضا عبدالنور/ ريم الهاجريالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الأرشیف والمکتبة الوطنیة الدورة التدریبیة
إقرأ أيضاً:
الراعي يكرم المشاركين في الدورات التدريبية للرقابة البرلمانية
الثورة نت/..
أكد رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي، أهمية تعزيز وحدة الصف الوطني في مواجهة المؤامرات والاعتداءات التي تتعرض لها بلادنا بسبب موقفها الداعم والمساند للقضية الفلسطينية.
وشدد الراعي في اختتام الدورات التدريبية الخاصة بالرقابة البرلمانية وأهمية التشريع في الحياة البرلمانية، اليوم، على أهمية مضاعفة الجهود لتحقيق النجاح في كافة المجالات ومواجهة كافة التحديات المحدقة من خلال التحديث والتطوير المستمر للارتقاء بمستوى الأداء في مختلف مجالات العمل والإنتاج.
وأشار إلى أهمية تنظيم مثل هذه الدورات النوعية التخصصية التي من شأنها المساعدة في تطوير وتحديث مستوى الأداء المواكب للعمل التشريعي والرقابي.. مثمنا جهود الأمانة العامة في تنظيم مثل هذه الدورات الهادفة للارتقاء بمستوى أداء كوادر وموظفي المجلس وسكرتارية اللجان الدائمة بالمجلس، وكذا جهود مدربي الدورات ومشاركتهم في تنفيذها.
وقد هدفت الدورات التدريبية التي نظمتها الأمانة العامة للمجلس خلال الفترة الماضية إلى تعريف 60 متدرباً ومتدربة من كوادر المجلس في دائرتي اللجان، والجلسات وشؤون الأعضاء، مفاهيم التشريع والرقابة البرلمانية كمهام واختصاصات وأسس وقواعد برلمانية متصلة بالحياة التشريعية والرقابية، وذات صلة بتنظيم الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وتلقى المشاركون في الدورات معارف حول الرقابة البرلمانية ومشاريع القوانين من حيث الشكل والمضمون في المرحلة العملية، التي تتم داخل البرلمان، وكذا مرحلة إعداد القوانين، والتعاون بين السلطات الدستورية وما يتعلق باقتراح مشاريع القوانين ومناقشتها، فضلًا عن تركيزها على الطرق المثلى للصياغة القانونية التي يجب توفرها لدى العاملين في إعداد القوانين.
من جانبه عبر الأمين العام المساعد للمجلس عبدالرحمن المنصور عن الشكر لرئيس المجلس لرعايته وتشجيعه لاستمرار مثل هذه الدورات التدريبية النوعية لما تمثله مخرجاتها من أهمية في الواقع العملي والارتقاء بمستوى الأداء المساعد للعمل البرلماني في المجالين التشريعي والرقابي.
فيما تطرق المدرب نعمان المسعودي إلى أهمية الدورات والمشاريع النموذجية التي قدمها المشاركون خلال فترة التدريب.
وثمنت كلمة المشاركين في الدورات والتي ألقاها محمد الوادعي اهتمام رئيس المجلس والأمانة العامة للمجلس بإقامة مثل هذه الدورات التأهيلية.
وفي الاختتام كرم رئيس المجلس المشاركين في الدورات التدريبية بشهادات التقدير.. متمنياً لهم النجاح في عكس مخرجات الدورات التخصصية في المجال العملي.